"صحار الإسلامي" يزيح الستار عن منتجي "مرابحة البضائع" و"إجارة الخدمات"

 

مسقط - الرؤية

أعلن صحار الإسلامي- نافذة الصيرفة الإسلامية لبنك صحار- عن تدشين مُنتجين جديدين في أحدث إضافة إلى قائمة منتجاته المتنوعة وهما منتج إجارة الخدمات ومرابحة البضائع، واللذين يتوافقان مع الشريعة الإسلامية ككل الخدمات المالية التي يقدمها صحار الإسلامي.

وقال سالم بن خميس بن سيف المسكري نائب المدير العام ورئيس النافذة الإسلامية صحار الإسلامي: "إن تدشين هذه المنتجات الجديدة يعكس إستراتيجيتنا في البنك من خلال التركيز على تعزيز وتنويع الخدمات والمنتجات التي يقدمها صحار الإسلامي، كما أنها دليل على التزامنا المستمر تجاه زبائننا الكرام بمختلف شرائحهم، حيث نسعى لتلبية كافة احتياجاتهم عبر تقديم حلول مالية جذابة وتنافسية، والتي بكل تأكيد تعزز تجربتهم المصرفية معنا بالكامل".

وتستند منتجات التمويل الشخصي هذه على مبدأ المرابحة الإسلامي للسلع، والذي بموجبه يقوم البنك بشراء أي  سلعة يود الزبون تملكها من خلال وسيط معتمد، ثم بيع نفس السلعة للزبون وفق مبلغ متفق عليه. وبنفس المبدأ يعمل منتج إجارة والذي صمم لتوفير التمويل اللازم لمقابلة احتياجات الزبائن، سواءً لتمويل حالة مرضية مفاجئة أوتمويل تعليمي  أو تمويل سفر أو زواج، أو أي احتياجات أخرى. وبناءً على مبدأ الإجارة الإسلامي، سيتفق البنك مع مزودي الخدمات المختلفة، حيث سيمول البنك الخدمة المطلوبة مباشرة من المزود وتوفيرها للزبون. وأضاف المسكري: "ما يميز هذه المنتجات هو معرفة الزبون الكاملة بهامش الربح للبنك وقيمة القسط عند توقيعه على وثيقة التمويل، والتي لا تتغير أبداً خلال فترة السداد، وإضافة إلى ذلك، يمكنهم هذا التمويل من الحصول على أيّ سلعة يرغبون في الحصول عليها". وتتوافر هذه المنتجات للعمانيين والوافدين، والذين يتم تحويل رواتبهم إلى البنك، وتأتي هذه المنتجات بمعدلات ربحية تنافسية وموافقات سهلة وسريعة وبمستندات بسيطة، كما يُغطي التمويل نسبة 100% من قيمة الخدمات والسلع المراد الحصول عليها، وتمتد فترة السداد إلى 120 شهراً كحدٍ أقصى.

ومنذ تدشينه في عام 2013.. يقدم صحار الإسلامي العديد من الخدمات والحلول المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد، وتشمل الخدمات المُقدمة للأفراد تمويل السيارات، والودائع، وحسابات التوفير، والحسابات الجارية، وتمويل بناء وشراء المنازل، أما الخدمات المُقدمة للشركات فتشمل تمويل الأصول، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل خدمات التجارة الخارجية وخدمات الخزينة والاستثمارات، حيث يراعي في تقديم كافة خدماته أعلى معايير وأحكام الشريعة الإسلامية مثل فصل رأس المال، وافتتاح فروع مستقلة، بالإضافة إلى تعيين موظفين متخصصين في المجال، ووجود الهيئة الشرعية لمراقبة تطبيق أحكام الشريعة في كافة الممارسات المصرفية، إضافة إلى وحدة التدقيق والمراجعة، والتزام الإدارة باتباع مبادئ الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات، واستخدام برامج مصممة خصيصاً للعمل وفق الصيرفة الإسلامية، وكل ذلك يخضع للمعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "AAOIFI".

تعليق عبر الفيس بوك