القاهرة - العُمانيَّة

بدأتْ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمالُ اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء ومُمثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية المعنية بإعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمِّل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الحدود الوطنية.

ويُمثِّل وزارة العدل في الاجتماع الدكتور إبراهيم بن يحيى العبري عضو فريق خبراء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في ضوء ما أبدته بعض الدول العربية من مُلاحظات على مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمِّل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ حيث نصَّ قرارُ مجلس وزراء العدل العرب -في دورته الـ31، والمنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر 2015- على اعتماد المشروع ما لم ترد عليه ملاحظات. وحيث إنَّ بعض الدول العربية قد أوردتْ مُلاحظات على المشروع، فقد أوْصَى المكتبُ التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الثامن والخمسين -المنعقد في القاهرة بتاريخ 11 مايو 2016- بعقد اجتماع لدراسة مشروع البروتوكول، ومن المؤمَّل أنْ تخرج اللجنة المكلفة بدراسته بصيغة معدلة سيتم عرضها مرفقة بتوصية اللجنة على مجلس وزراء العدل في دورته القادمة لإقرار المناسب بشأنه.

يُشار إلى أنَّ السلطنة قد شاركتْ في جميع مراحل إعداد ودراسة مشروع البروتوكول حين بدأ بمشروع اتفاقية، ثمَّ تم الاتفاق على تعديله ليكون بروتوكولا مُلحقا ومُكمِّلا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي صادقت عليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم 6/2015 بتاريخ 8 مارس 2015.