لا زيادة في ميزانيات الوزارات.. ومراجعة شاملة للرواتب ببعض الهيئات والمؤسسات
الدعوة لتعجيل تنفيذ المشاريع وعدم المساس "قدر الإمكان" بالخدمات الأساسية
مراجعة تكلفة عقود الصيانة والنظافة.. ومطالبة الشركات الحكومية بكشف حساب منذ 2012
حث المؤسسات على تمويل مواردها ذاتياً وتحويل ما يفيض إلى الخزانة العامة
التشديد على الحد من الإسراف وتقليل الفاقد وتحسين الخدمات
الرؤية - نجلاء عبد العال
نشرت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت أمس الإثنين عددًا من المنشورات؛ منها ما يتعلق بوضع ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فضلاً عن وضع معايير صارمة لإعداد الميزانية العامة لدولة للعام المالي 2017.
ووجهت الوزارة المنشورات إلى جميع المسؤولين الحكوميين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ونوهت خلاله إلى صعوبة الوضع الاقتصادي الجاري، وطالبت الوحدات الحكومية بتقديم تصور ميزانيتها قبل نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك حتى يتسنى إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2017، في الوقت المُحدد، تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بها خلال شهر سبتمبر، ومن ثم استكمال باقي إجراءات التصديق على الميزانية العامة للدولة. وذكرت الوزارة أن إعداد مشروع الميزانية العامة لدولة للعام المالي المقبل يأتي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيره على العوائد النفطية، الأمر الذي يستلزم إعداد المشروع بما يتواءم مع التقلبات المالية والاقتصادية العالمية وبما يضمن سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي للدولة. ومراعاةً للوضع المالي الراهن، دعت المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية عند تقديم مشروعاتها لعام 2017، إلى عدم افتراض أيّ توسع في ميزانياتها، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لبند الرواتب وملحقاتها نظراً لارتفاع الصرف في هذا البند وارتفاع نسبته من إجمالي المصروفات الجارية.
وحددت وزارة المالية 10 أسس لتضعها الوزارات والجهات الحكومية نصب أعينها عند تقدير إيراداتها ومصروفاتها للعام المقبل؛ وتضمنت: الاستمرار في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته، وتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات العمومية، مع الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار والعمل على زيادة معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى التركيز على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة بما يُعزز عملية التنويع الاقتصادي، وبالتالي يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية، وفي نفس الوقت عدم المساس "قدر الإمكان" بالخدمات الحكومية الأساسية؛ مثل خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والضمان الاجتماعي.
وتضمنت الأسس كذلك الاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية التي تحققت على مدار العقود الماضية، وكذلك التأكيد على أنّ الكفاءة الاقتصادية يجب أن تكون معياراً رئيسياً يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لمشروع ميزانياتها، بجانب رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة والتأكيد على الحوكمة الجيدة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ونبهت الوزارة في منشورها إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل عجز الميزانية العامة لدولة واحتوائه ضمن المستويات الآمنة.
وطالبت الوزارة الجهات الحكومية بتقديم مذكرة تفسيرية عن الأهداف والغايات والمؤشرات المتوقع تحقيقها من خلال تقديرات ميزانية عام 2017، مقارنة بما تمّ إنجازه في عام 2015 وعام 2016، وذلك من واقع النشاط الرئيسي والاختصاصات المناطة بالجهة الحكومية.
وفيما يتعلَّق بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ألزمت وزارة المالية الجهات العامة التي لديها مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بتحديث البيانات الخاصة بها مع وزارة المالية والإشارة إلى المبالغ التي يتطلب من الموازنة إدراجها للوفاء بعقود المشاركة، أما فيما يخص المشاريع والتعاقدات الجديدة فشددت الوزارة على عدم إبرام أية تعاقدات مع القطاع الخاص بأحد نظم المشاركة التي يحددها القانون إلا بعد الموافقة الرسمية من المالية.
ودعت وزراة المالية الهيئات والمؤسسات العامة إلى العمل على رفع كفاءة العاملين وتطبيق سياسة ربط الأجر بالإنتاج، وإعداد ميزانيات البرامج والأداء، وذلك عن طريق تحليل بنود مشروع الموازنات "إيراداً واستخدامًا" على الأنشطة المختلفة. كما نوهت إلى ضرورة تقليل وترشيد الإنفاق ما أمكن، خاصة في العناصر غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج لتحقيق أقصى استفادة من النفقات، وكذلك تحسين معدلات الأداء والمؤشرات الاقتصادية عن النتائج الفعلية واستهداف التوازن الاقتصادي والمالي والعمل على تحقيق معدل عائد مناسب للدولة يتلاءم مع حجم المال المستثمر، وبما يحقق نمواً عن المعدل المستهدف في موازنة 2017، وأن تكون هناك مؤشرات كمية تعبر عن الإنجازات للسنة المالية 2016 التي تحققت على أرض الواقع.
وإضافة إلى التنبيه على الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة، طالبت المالية بأن تعمل المؤسسات والهيئات على تنمية الموارد بما يكفل تمويل استخداماتها ذاتياً وزيادة ما يؤول منها إلى الخزانة العامة للدولة، مع الحد من الإسراف بكافة أشكاله وصوره وتحسين المنتجات وتقليل الفاقد والتالف والاستفادة من اقتصاديات الحجم، ووجهت بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال والمشروعات تحت التنفيذ لتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال المستثمرة وبما يكفل دخول المشروعات الجديدة لمرحلة الإنتاج والتشغيل، وانعكاس أثر ذلك على نتائج الأعمال المستهدفة بمشروع الميزانية، وبما ينعكس في النهاية على زيادة الإنتاج والقيمة المضافة والفوائض.
ووفقاً لمنشور وزارة المالية فإنّه في حال عدم التزام الجهات الحكومية بالموعد المُحدد لتقديم تقديرات الميزانيات لعام 2017، فإنّ الوزارة ستقوم باحتساب تقديرات ميزانيات الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات العامة واعتمادها وفقاً لصافي ميزانيتها المعدلة لعام 2016، مضافاً إليها فقط تكلفة العلاوات الدورية المستحقة في عام 2017.
"أجهزة تتبع" لضبط ومراقبة المركبات والآليات الحكومية
مسقط - الرؤية
وجهت وزارة المالية منشورًا للمسؤولين بكافة الجهات الحكومية، تشير فيه إلى أهمية تركيب الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتتبع حركة وتنقل المركبات في كافة المركبات الحكومية بصفة عاجلة، وكذلك المتابعة الدورية لاستخدام المركبات الحكومية، واتخاذ ما يكفل لضبط حركتها لتنفيذ المهام المناطة بها ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية.
وأوضحت الوزارة في منشورها أنّ هذا يأتي بناءً على مراجعة إغلاق الحسابات الشهرية للإنفاق العام حتى نهاية شهر مايو 2016، والتي أظهرت استمرار ارتفاع الصرف المُتعلق باستخدام المركبات الحكومية والمتمثل في مصروفات استهلاك الوقود والصيانة وقطع الغيار والتأمين.
وذكرت الوزارة أنّ بعض الجهات الحكومية قد استخدمت أجهزة نظام تتبع المركبات ما مكنها من متابعة حركة وتنقل المركبات لديها وسهل إدارة وتتبع حركة أسطول مركباتها، كما ساهمت تلك الأنظمة في تقنين الصرف المترتب على استخدام المركبات.
إلزام الشركات الحكومية بالكشف عن امتيازات الرؤساء التنفيذيين والأرباح المتوقعة في 2017
مسقط - الرؤية
دعت وزارة المالية رؤساء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 40 في المئة إلى تقديم كشف حساب، يوضح إجمالي المبالغ المحولة للشركة من الحكومة منذ تأسيسها، وكذلك كشف بالمشاريع التي تم إنجازها منذ عام 2012، وإجمالي المبالغ المصروفة لكل مشروع.
وفي منشور موجه من الوزارة إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات الحكومية وشبه الحكومية في إطار إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017، أشارت الوزارة إلى أنّه لضمان دقة وسلامة تقديرات الصرف الرأسمالي والتشغيلي والإنمائي للشركات الحكومية وكذلك تقديرات الأرباح المتوقع توزيعها على الحكومة، فإنّه يتعين على كافة الشركات والمؤسسات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تُساهم فيها بنسبة تزيد على 40 في المئة، موافاة وزارة المالية بعدد من البيانات حول موازنة تلك الشركات مع الأخذ في الاعتبار كافة التعاميم والمنشورات المالية الصادرة من الوزارة خلال عامي 2015 و2016 وأثر تطبيقها في موازنة عام 2017.
وبحسب المنشور، فإنّ هذه الشركات ملزمة بتقديم الكثير من البيانات قبل الخميس المُقبل، منها بيانات بتقديرات مساهمة الحكومة في الشركة للعام 2017 سواء أكان على شكل دعم أو رأسمال أو مصروف إنمائي، على أن تتضمن تفاصيل النفقات الرأسمالية والإنمائية والتشغيلية والأسس والافتراضات التي يتم الاستناد عليها في تقدير تلك المصروفات، مع توضيح قائمة المشاريع المزمع تنفيذها في العام 2017 وأولوياتها وأهميتها للشركة متضمناً تكاليف كل مشروع، وتحديد مصادر تمويل تلك المشاريع.
كما طالبت وزارة المالية الشركات بإرفاق تفاصيل بقائمة المشاريع التي سوف يتم إنجازها خلال عام 2017م، وإجمالي المبالغ المصروفة لكل مشروع، والأهداف التي تمّ تحقيقها من تلك المشاريع، وتحديد نسبة إنجاز المشاريع الحالية، بجانب قائمة المشاريع التي سوف يتم تمويلها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال القروض، على ألا تتجاوز النفقات التشغيلية (بما فيها الرواتب ومتعلقاتها) في الموازنة المقدرة لعام 2017 للشركات الموازنة المعتمدة لعام 2016.
ومن ضمن البنود والبيانات المطلوب من الشركات الحكومية وشبه الحكومية، الدعوة إلى تقديم كشف بشأن الموظفين وإجمالي الرواتب والعلاوات والامتيازات السنوية وكذلك مخصصات وامتيازات الرئيس التنفيذي (المدير العام) ونائبه، وكذلك تفاصيل عدد الموظفين العمانيين خلال عامي 2015 و2016 والوظائف الشاغرة والمخصصة لتعيين العمانيين لعام 2017 وتكلفة التدريب للموظفين العمانيين خلال عامى 2015 و2016، إلى جانب بيانات للموظفين توضح درجاتهم الوظيفية والرواتب والعلاوات الدورية لعام 2017، اضافة إلى تقديرات الأرباح المتوقع توزيعها للحكومة من الشركة للعام 2017 مع بيان الأسس والافتراضات التي بنيت على أساسها، ومع الأخذ في الاعتبار توضيح الأسباب والمبررات في حالة تقديرها بأقل عن عام 2016.
ودعت وزارة المالية أيضاً هذه الشركات إلى الكشف عن تعاملاتها مع الطيران العُماني (الناقل الوطني) وذلك من خلال خلال إرفاق إحصائية عدد الرحلات التي تستخدمها الشركة سنوياً عبر الناقل الوطني أو غيرها من شركات الطيران الأخرى، وذلك للعامين 2015 و2016 بحيث يتم تزويد الوزارة بتلك الإحصائية بشكل ربع سنوي، مع إبداء أية مقترحات من قبل الشركة لتعزيز خدمات الناقل الوطني وتطويرها وذلك من أجل العمل على تحسين أداء الشركة ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للزبائن.
مع بدء الحساب نصف السنوي .. الإنفاق الجاري يتخطى المتوقع "بنسبة كبيرة جدا"
مسقط - الرؤية
أكدت وزارة المالية أنّ الأوضاع المالية لا تزال غير مستقرة وتلقي بظلالها على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي لن يكون بالاستطاعة توفير أي مخصصات مالية إضافية لمواجهة ما قد يحدث من عجوزات.
جاء ذلك خلال منشور وجهته الوزارة إلى كافة الجهات الحكومية. وقال المنشور إنّه تنفيذاً لأحكام المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم 2/2016 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016، ستقوم وزارة المالية برفع تقرير شامل إلى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في منتصف العام عن الميزانية على ضوء التنفيذ الفعلي، آخذاً في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمالية العالمية واتجاهات أسعار النفط. وأوضحت وزارة المالية أنها تمهيداً لإعداد هذا التقرير قامت بمراجعة الموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة للفترة من يناير وحتى إبريل 2016، ومقارنته مع الفترة المماثلة من عام 2015، وأنه اتضح من هذه المراجعة ارتفاع مستوى الصرف الجاري خلال هذا العام 2016م، في بعض بنود موازنات الوزارات والوحدات الحكومية "بنسبة كبيرة جداً"، الأمر الذي أدى إلى الضغط على الخزانة العامة للدولة في توفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات والمصروفات خلال تلك الفترة.
واستمراراً للجهد المبذول من كافة الوزارات والوحدات الحكومية في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، قالت وزارة المالية إنّها ترجو من جميع الجهات الحكومية التعاون في ضبط مستويات الصرف الشهرية والعمل على مراعاة تقنين وجدولة المصروفات خلال الأشهر المتبقية من عام 2016، والعمل على تكييف كافة الاحتياجات والالتزامات وفقاً للموازنة المعتمدة تفادياً لحدوث عجز في موازنة الجهة، وكذلك والوقوف على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مستوى الصرف خلال الفترة من يناير وحتى إبريل 2016 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2015، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضبط مستوى الصرف مستقبلاً.
توجيه بتقييم عقود الصيانة والنظافة لضمان أكبر قدر من الترشيد المالي
مسقط - الرؤية
قالت وزارة المالية إنّ مراجعة كلفة عقود الخدمات في الوزارات والوحدات الحكومية خلال الأعوام (2010-2016) أظهرت ارتفاعاً بشكل كبير خلال تلك الفترة، خاصة بما يتعلق بعقود النظافة وصيانة المباني.
وأوضحت الوزارة في أحد منشوراتها التي كشفت عنها أمس الإثنين أن غالبية تلك العقود تتسم بصفة الاستمرارية وتعد التزامات سنوية قائمة على موازنات الجهات الحكومية. وطالبت الوزارة كافة الوزارات والوحدات الحكومية بضرورة مراجعة كافة العقود المبرمة، وذلك عبر مراجعة بنود العقود وتقييمها وفقاً للمتطلبات الضرورية والأساسية لتأدية الخدمات اللازمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الكفاءة والترشيد في المصروفات الحكومية. وأوجبت عند طرح المناقصة إلزام الشركات بضرورة طلب تقديم عروض الأسعار وفقاً لبديلين أولهما طلب السعر وإجمالي التكلفة المالية في حال التعاقد لمدة سنة واحدة، والثاني طلب السعر وإجمالي التكلفة المالية في حال التعاقد لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتسنى من خلال بدائل الأسعار معرفة وتحديد الوفر المالي عند اختيار أحد البديلين.
وأشارت المالية إلى أنّ ذلك يأتي استمراراً للمساعي المبذولة في مراجعة أوجه الإنفاق العام والإجراءات المتخذة في ترشيد ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي للتقليل من حدة الآثار المترتبة عن هبوط أسعار النفط للوصول إلى مستوى مستدام للإنفاق الحكومي.
