مسقط - الرُّؤية
أصْدَرت وزارة الصحة -مُمثلة في دائرة المعلومات والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات- التقريرَ الصحيَّ السنويَّ للعام 2015م، وأبرز التقرير أهم المنجزات التي تحققت في السلطنة في القطاع الصحي، إضافة إلى أبرز المؤشرات (المشعرات) الصحية والحيوية، وتميُّز تقرير هذا العام باحتوائه على ملخص تنفيذي للنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050.
وأفادَ الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والدراسات، بأنَّ مصروفات وزارة الصحة شهدتْ ارتفاعا ملحوظا على مدى السنوات بسبب الحاجة لمواكبة متطلبات النمو السكاني والتوسع في نشر مظلة الخدمات الصحية كمًّا ونوعاً في جميع المحافظات، وتغير نمطية الأمراض وارتفاع تكلفة رعاية الخدمات الصحية؛ حيث أشار التقرير إلى أنه بلغ إجمالي مصروفات وزارة الصحة ما يقرب من 892.2 مليون ريال عماني خلال العام 2015، مقارنة بما يقرب من 754.1 مليون ريال عماني عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 18.3%، وقد بلغت المصروفات الإنمائية حوالي 99 مليون ريال عماني والمصروفات المتكررة أكثر من 793.2 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة إجمالي مصروفات وزارة الصحة من إجمالي المصروفات الحكومية حوالي 6.5%.
واستمرارا لاهتمام وزارة الصحة بالتوسع في نشر مظلة الخدمات الصحية، فقد تمَّ خلال العام 2015م افتتاح مركزين صحيين. وبذلك أصبح هناك 182 مركزا صحيا و23 مجمعا صحيا بنهاية 2015م، إضافة إلى 49 مستشفى تضم 4998 سريرا. وتقدم هذه المؤسسات للمواطنين الرعاية الصحية بكافة مستوياتها وبالقدر الممكن من الكفاءة والجودة.
وصاحب التطور في مجال الخدمات الصحية تطوراً مماثلاً في مجال تنمية القوى العاملة في المجـال الصحي. فقـد بلغ إجمـالي عـدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر 2015م حوالي 40.264 موظفا بنسبة تعمين قدرها 68%. وبالمقارنة بعام 2014؛ ارتفعت أعداد الأطباء بنسبة 1.4% والممرضين بنسبة 3%، والصيادلة بنسبة 1.8%، وفنيي الأشعة بنسبة 0.65%، وفنيي المختبرات الطبية بنسبة 0.6%. ويقع على عاتق الوزارة التحدي الكبير الذي يتطلبه النظام الصحي من أجل استقطاب وتدريب الأعداد الكافية من العاملين الفنيين من خلال المخرجات من الجامعات والكليات والمعاهد الصحية.
وارتفع معدل المواليد في العام 2015م ليصل إلى 34.1 لكل 1000 من السكان، وفي العام ذاته استقر معدل وفيات الخام لكل 1000 نسمة من السكان إلى 2.9. كما ارتفع معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي إلى 9.5، كذلك شهد معدل الوفيات دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي ارتفاعا ليصل إلى 11.4. وتأتي حساب هذه المؤشرات من ضمن مؤشرات متابعة الأهداف الإنمائية للألفية (MDGS) التي صادقت عليها السلطنة كإحدى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية عام 2000م. وتوضح هذه الإنجازات أن السلطنة استطاعت تحقيق تلك الأهداف قبل الموعد المحدد لتحقيقها وهو عام 2015م. وبلغ العمر المتوقع وقت الولادة خلال الفترة ذاتها، ليصل إلى 76.4 سنة.
وأشار القاسمي إلى أن التقرير أظهر إمكانية التحكم في مرض الملاريا، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة في العام 2015م حوالي 822 حالة جميعها حالات وافدة، مقابل ما يزيد على 30 ألف حالة في العام 1990م كان معظمها عدوى محلية. كذلك فإن السلطنة بقيت خالية من مرضي شلل الأطفال منذ عام 1993 والدفتيريا منذ عام 1991 ومن تيتانوس حديثي الولادة منذ عام 1991، كما انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية الأخرى إلى مستويات متدنية، ويضم التقرير الكثير من المؤشرات الصحية الأخرى التي تظهر تطور الخدمات الصحية بالبلاد.
وقال القاسمي: إنَّ معدلات مرضى الخروج من مستشفيات وزارة الصحة للعام 2015م بلغت 7 لكل 10000 من السكان لمرضى ارتفاع ضغط الدم، و9 للسكري. كما أوضحت البيانات أن حوالي 26.2% من مجموع وفيات المستشفيات كانت بسبب أمراض القلب والجهاز الدوري، وأن حوالي 10.6% كانت بسبب الأمراض السرطانية. ويشير التقرير إلى الارتفاع المطرد في معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية؛ حيث بلغت النسبة 47.6% بين مرضى العيادات الخارجية، و40.1% بين المرضى المنومين. كما تشكل حوادث الطرق عاملا رئيسيا لتزايد أعداد الإصابات والإعاقات والوفيات بالسلطنة. وتوضِّح إحصائيات هذه الحوادث أن حجم المشكلة لا يزال كبيرا؛ فبالرغم من انخفاض أعداد حوادث الطرق عام 2015م إلا أنَّ أعداد الإصابات والوفيات تبقى عالية حيث استقبلت مؤسسات وزارة الصحة 616 حالة وفاة قبل الوصول، إضافة لحدوث الوفاة بالمستشفيات لـ104 حالات لمصابي الحوادث من بين المنومين وتحتل الوفيات بسبب حوادث الطرق حوالي 10.6% من إجمالي الوفيات التي استقبلتها المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة.
وأوضح القاسمي أن التوسع في الخدمات الصحية أدى إلى تزايد مضطرد في استخدام هذه الخدمات عبر السنوات. فقد شهد عام 2015م زيادة في أعداد زيارات المراجعين للعيادات الخارجية حيث بلغت 15.3 مليون زيارة بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بالعام الماضي. وكان متوسط عدد الزيارات للفرد للعيادات الخارجية 3.7 زيارة. كما تم تنويم وعلاج ما يقرب من 326 ألف مريض بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمتوسط 3.3 يوم إقامة بالمستشفيات وبمعدل اشغال إجمالي 61.4%.
وأظهر التقرير العمليات الجراحية المختلفة التي تم إجراؤها في مؤسسات وزارة الصحة؛ حيث بلغ إجمالي هذه العمليات الجراحية 102.965عملية جراحية في العام 2015؛ منها: 46.364 عملية جراحية كبرى بنسبة 45%، و56.601 عملية جراحية صغرى بنسبة 55%. وتمثل العمليات الجراحية الكبرى حوالي 4111 عملية جراحية كبرى لكل 10000 من السكان.
