مسقط - الرُّؤية

أصْدَر مَعَالي أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي وزير السياحة، قرارًا وزاريًّا رقم 56/2016، حدَّد بمقتضاه رسوم تأجير قاعة المؤتمرات والفعاليات بمبنى وزارة السياحة؛ وذلك بموافقة وزارة المالية.

ووفق القرار يكون تأجير قاعة المؤتمرات والفعاليات بمبنى وزارة السياحة نظير ألف ريال عماني، عن كل يوم، إضافة إلى ثلاثين بالمائة مصروفات إدارية وتشغيلية تضاف إلى مجموع القيمة الإيجارية الكلية للقاعة، ويلتزم المستأجر -من غير وحدات الجهاز الإداري للدولة- بتقديم خطاب ضمان مصرفي سار لحين انتهاء مدة الإيجار، على أن يرد بعد تسلم القاعة بحالة جيدة. ويلزم القرار المستأجر باستغلال القاعة المؤجرة في الغرض المخصص لها، وبالمحافظة عليها، على أن يكون مسؤولا عما يصيبها في أثناء انتفاعه بها، من تلف أو هلاك ناشئ عن سوء استغلالها.