قضت المحكمة الكبرى في البحرين، بحل جمعية الوفاق الشيعية، وتصفية أموالها لصالح خزانة الدولة.
وكانت السلطات البحرينية أعلنت في يونيو الماضي صدور حكم قضائي بتعليق نشاط الجمعية، بعدما تقدمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى القضاء بطلب لحل الجمعية الشيعية، وذلك لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.
وتواجه المنظمة تهماً بممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.
