تواصل السلطنة مسيرتها النهضوية عبر العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، ويحتل البحث العلمي مكانة جيدة في رؤية الدولة لدفع عجلة التقدم والتحديث إلى الأمام.

وقرار مجلس البحث العلمي باعتماد تمويل 41 مقترحاً بحثياً طلابياً للسنة الرابعة على التوالي، يترجم الجهد الذي تبذله مؤسسات الدولة لدعم العملية البحثية. وتغطي البحوث تقريباً شتى المجالات العلمية في الطاقة والصناعة والصحة والخدمات الاجتماعية والبيئة والموارد الحيوية والثقافة والعلوم والاتصالات والموارد البشرية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام مجلس البحث العلمي بضخ التمويل اللازم في مختلف القطاعات والمجالات، بما يعود بالنفع على الحركة البحثية في عُمان، ويحقق الاستفادة المرجوة للطلاب المتقدمين لنيل الموافقات.

الأرقام التي أعلنها مجلس البحث العلمي في هذا السياق، تظهر أنّ 18 مؤسسة أكاديمية قدَّم طلابها 180 مقترحًا بحثياً، لكن يمكن القول إنّ العملية البحثية لا تتوقف عند هذا الرقم، فهناك العديد من المؤسسات الأكاديمية التي تدعم من ميزانياتها الخاصة مثل هذه البحوث، فضلاً عن أبنائنا المتفوقين في جامعات خارج حدود الوطن، والذين ينهلون من المعارف المتقدمة في أعرق الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالخارج.

ومع اعتماد هذه البحوث، فإنّ 122 طالباً وطالبة سيجنون ثمار هذا الدعم، سواء من الناحية البحثية من حيث إثراء المعارف والعلوم الخاصة بكل مجال وبلوغ مراحل متقدمة في هذه المجالات، أو من حيث التمويل المالي الذي سيوفر عليهم الكثير من النفقات ويسمح لهم بالاستعانة بمصادر خارجية ربما تتكلف أموالاً.

إنّ البحث العلمي في أيّ أمة معيار تقدمها وازدهارها، ولم يذكر التاريخ أنّ دولة نجحت دون إعمال آليات البحث والدراسة، ولقد كان الرعيل الأول من العمانيين في القرون الماضية يسيرون على درب المعرفة ونيل العلوم والبحث عن كل ما هو جديد؛ حيث سبروا أغوار المعرفة والعلم عبر رحلاتهم البحرية التي كُتبت بماء من ذهب في سجلات التاريخ، بل أضافوا للمعارف الكثير والكثير..

فالاهتمام بالبحث العلمي لم يعد ضربًا من الرفاهية، بل بات ضرورة حياتية ومطلباً أساسيًا لنهوض الشعوب وتطور ثقافتها، فضلاً عن استنهاض همم الشباب من خلال حثهم على توظيف أفكارهم المُتقدة فيما يخدم العملية التنموية ومسار التقدم الإنساني.