مسقط - الرؤية

حذَّرت السلطنة أمام الدورة الـ(32) للجنة مصايد الأسماك المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما من مخاطر الصيد غير المشروع للأسماك، وما يُمثله من تهديد لهذا المورد الطبيعي، الذي يُسهم في تنمية الأوضاع الاقتصادية للعديد من المجتمعات.

وترأس معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية وفد السلطنة في أعمال هذه الدورة والمنعقدة خلال الفترة من 11-15 يوليو الجاري. وتخلل الاجتماعات حفل رفيع المستوى بمُناسبة دخول الاتفاق الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم حيز التنفيذ اعتباراً من شهر يونيو الماضي، وهو يُعد أول اتفاق دولي مُلزم يركز على الصيد غير المشروع للأسماك والذي توصل إليه المجتمع الدولي منذ سنة 2009.

وقال الساجواني في كلمته التي ألقاها في الحفل الذي حضره رئيس جمهورية غينيا و25 وزيرًا يمثلون الدول المنضمة إلى الاتفاقية، إنّ السلطنة بادرت كأول دولة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا إلى الانضمام إلى اتفاقية "تدابير دولة الميناء" منذ 28 أبريل 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 26/2013، وذلك حرصًا منها على المساهمة في تقليص ومحاربة الصيد غير القانوني الذي أصبح يحد من استدامة الموارد السمكية والمنظومة البيئية التي توليها السلطنة أهمية قصوى، ولما تُسهم به هذه الموارد بدور حيوي في الأمن الغذائي وفي ترسيخ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وأكد معاليه أنّ السلطنة على استعداد تام للمشاركة في بلورة خارطة الطريق لتنفيذ هذه الاتفاقية، حرصاً منها على ضرورة استكمال المنظومة القانونية لمحاربة الصيد غير القانوني وإيمانها الراسخ بأهمية العمل المشترك من خلال المُبادرات الدولية تحت لواء منظمة الفاو.