مسقط - الرُّؤية

أعلن بنكُ التنمية العماني أنه وافق على 1394 قرضا ‏تنمويا في مختلف القطاعات الإنتاجية الخدمية ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني بقيمة 13.609.708 ريالات، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوْضَح البنك -في بيان، أمس- أنَّ هذه القروض تأتي في إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في البلاد، وتوفير التمويل التنموي لاستثماراتهم. واحتلَّ قطاع الصناعة المرتبة الأولى في حجم الإقراض التنموي الذي قدَّمه البنك في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بعدد 606 قروض للاستثمار الصناعي بنسبة بلغت 43 بالمائة من إجمالي عدد القروض التي منحها البنك وبقيمة 7.591.991 ريالا بنسبة بلغت. 56 بالمائة من قيمة القروض التي قدمها البنك. وجاء قطاع الثروة السمكية بالمرتبة الثانية بعدد قروض بلغ 390 قرضا، مشكلا ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي القروض وبقيمة بلغت 1.656.789 ريال بنسبة 12 بالمائة من قيمة القروض التنموية التي قدمها البنك  في الربع الأول من هذا العام. أما قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، فبلغ عدد القروض التي حصل عليها من بنك التنمية العماني 282 قرضا بنسبة 20 بالمائة من حجم القروض وبقيمة 1.584.893 ريالا بنسبة 12 بالمائة من قيمة القروض المقدمة. ‏وبلغ عدد القروض التي قُدِّمت للخدمات التعليمية والصحية 31 قرضا بنسبة 2 بالمائة من عدد القروض وبقيمة 775169 ريالا. أما القروض السياحة والخدمات المهنية، فبلغ عددها 85 قرضا بنسبة 6 بالمائة من عدد القروض وبقيمة 2.000.866 ريالا.

وعلى مستوى محافظات السلطنة، جاءتْ محافظة ظفار في المرتبة الأولى في عدد القروض التنموية التي موَّلها بنك التنمية العماني في الربع الأول من العام الجاري؛ حيث بلغ عددها 254 ‏قرضا تنمويا في كل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية بنسبة 18 بالمائة من عدد القروض التي مولها البنك وبقيمة 1.359.806 ريالات بنسبة 10 بالمائة من قيمة القروض التي قدمها البنك.