بركاء- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء أحكاماً قضائية ضد إحدى المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، وقضت هذه الأحكام بفرض غرامة مالية بلغت 30.900 ألف ريال عماني وفرض تعويضات مدنية للمستهلكين بلغت 83.485 ألف لصالح المستهلكين، بإجمالي مبالغ تتجاوز 114 ألف ريال.

وتتلخص وقائع الأحكام في تلقي الإدارة شكاوى من المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بولاية بركاء، مفادها استلامهم لكثير من الرسائل المضللة من المؤسسة تفيد بوجود تخفيضات في سعر الحديد، مما شجعهم على طلبه؛ حيث اتفقوا مع المؤسسة كلاً على حدة على شراء كميات من حديد البناء، على أن يتم التسليم حسب الاتفاق المبرم بينهم، إلا أنّ المؤسسة ماطلت المستهلكين ولم تقم بتسليم السلعة على حسب الاتفاقيات المُبرمة بينهم، الأمر الذي دعاهم لتقديم شكوى ضدها، فقامت الإدارة باتخاذ اللازم حيال الشكوى المُقدمة وأحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها؛ حيث صدر حكم المحكمة الابتدائية ببركاء بإدانة المؤسسة وذلك لمخالفتها المادة (20) من قانون حماية المستهلك.