دبي- العمانية

لا يزال الذهب والفضة من "الفائزين" في أعقاب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ حيث ساهمت التطورات التي حدثت منذ ذلك الوقت في زيادة المستثمرين الذين التفتوا إلى الذهب والفضة من منظور طويل الأمد.

واستقر الذهب في الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه مبدئياً وقامت سي ام أي يوم الإثنين برفع هوامش افتتاح وإمساك صفقة عقود الذهب الآجلة على مؤشر كوميكس بنسبة 22 بالمائة استجابة للارتفاع في التذبذب. وأدى ذلك إلى اضطرار صناديق التحوط التي تملك أجزاء من الصفقات الآجلة القياسية إلى إيداع أكثر من 250 مليون دولار كهامش إضافي. وقد أدى ذلك بدوره إلى أخذ الأرباح البسيطة، ولكن الذهب تمكن بالرغم من ذلك من الحصول على دعم عند 1305 دولارات للأونصة، وهو أعلى ما وصل إليه في السابق ونصف ما وصل إليه يوم الجمعة. وتراجعت الأسهم، وخاصة في منطقة اليورو بينما استمر الطلب على السندات الحكومية مما أدى إلى زيادة تداولات السندات السيادية عند مستوى الصفر أو أقل. وشهد الذهب استمرارًا في الطلب من المستثمرين الذين يستخدمون الأصول المتداولة على البورصة حيث تزايد مجموع الأصول منذ الخميس الماضي. كما ارتفع الطلب على عقود الذهب الآجلة بقوة بالرغم من رفع الهامش حيث قفز الاهتمام الكلي بعقود الذهب الآجلة بنسبة 8.5 بالمائة عن أعلى مستوياته منذ عام 2011.

وبعد التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والموقف اللين غير المتوقع الذي نتج عن اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، فقد ألغى السوق تقريباً أي فرصة لرفع المعدل خلال عام 2016. وبالنظر إلى الاحتمالات الواردة أدناه، فإن فرصة خفض المعدلات باتت أعلى من فرصة رفعها حتى فبراير العام المقبل.

ومع تقلبات سوق الأسهم، فقد كافح الذهب ليرتفع، إلا أنه شهد حتى الآن تصحيحاً أفقياً مع استمرار دعم كافة المحفزات المذكورة أعلاه. وقد منح ذلك فرصة للفضة كي تلحق بالذهب وقد شهدت التحركات القوية اليوم عودة الفضة إلى الذروة التي وصلت إليها الجمعة الماضية. وقد تراجعت نسبته إلى الذهب وأصبحت تتحدى الدعم مجدداً عند 72. وبعد تراجع النسبة من فوق الثمانين إلى المستوى الحالي، لم تعد الفضة رخيصة (نسبياً) كما كانت، ولكن مع كون المعدل التاريخي يقارب الستين، فمن المرجح أن تتفوق الفضة في الأداء إذا ما استمر الوضع الإيجابي الحالي في السوق. وقال أولى هانسن رئيس قسم إستراتيجيات السلع لدى "ساكسو بنك" إن الخطر الأكبر المحدق بالذهب والفضة الآن هو نجاحهما في جذب المستثمرين. فالقفزات الكبيرة في المشاركة من خلال الأصول المتداولة في البورصة وخاصة العقود الآجلة، التي وصلت إلى رقم قياسي قبل التصويت، قد تكون مؤشراً على فترة من التماسك مع احتمال حدوث تصحيح أكبر بحسب أداء أصول أخرى أعلى مخاطرة. واضاف في تحليله أن الذهب لا يزال معرضاً لخطر الانزلاق إلى معدل 1292 دولارًا للأونصة أو حتى 1250 دولارًا للأونصة إذ إنه تمكن من العودة إلى معدل 1.305 دولار للأونصة فقط، ولكن مع وجود عدة محفزات تشير إلى استمرار الدعم، فإننا نعتقد أن المستثمرين لفترات أطول سيستخدمون التصحيح المحتمل الحدوث كفرصة أخرى للشراء كما فعلوا في شهر مايو. وقال إنه لازال يعتقد أن الذهب قد حقق نقلة أعلى بمقدار 50-70 دولاراً مما قد يعني محاولته العودة إلى معدل 1400 دولار للأونصة، وهي الذروة التي وصل إليها عام 2014.