"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل وتوصيات دراسة لجنة الإعلام والثقافة

"الشورى" يوصي بتفعيل دور المتحدث الرسمي بالمؤسسات الحكومية وتعجيل إصدار قانون المطبوعات والنشر واستحداث دائرة جديدة بـ"الإعلام"

الحرسوسي: الدراسة تساهم في تعزيز ترتيب السلطنة بالتقارير الدولية حول الشفافية وحرية الصحافة

الدراسة توصي بتنمية قدرات العاملين لدى المؤسسات الإعلامية وتأهيلهم للتعاون في مجال نشر الحقائق

يشترط في المرشح للمنصب أن يكون عمانيًا وحاصلا على مؤهل جامعي وملمًا بأسس العمل الإعلامي

الرؤية - فايزة الكلبانيّة

أقرّ مجلس الشورى دراسة لجنة الإعلام والثقافة حول "تفعيل دور المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية"، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) للمجلس، وترأسها سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

وعرض سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي رئيس لجنة الإعلام والثقافة ومقررها بمجلس الشورى تقرير الدراسة التي أوصت بالاستعجال في إصدار قانون المطبوعات والنشر الجديد؛ لما له من دور فعّال في حل الكثير من القضايا المتعلقة بمستجدات الإعلام والنشر الإلكتروني. وإيجاد قانون يدعم حق الحصول على المعلومات في السلطنة. وكذلك تعيين (متحدث رسمي) في الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية بالدولة، تكون مهمتهم إحاطة وسائل الإعلام بما لدى تلك الجهات من بيانات وإيضاحات، والتجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها، والتفاعل مع ما ينشر عن تلك المؤسسات من أخبار ومعلومات في وسائل الإعلام تخص الشأن العام، على أن يقوم المتحدث الرسمي بالإعلان عن مستجدات العمل، والتعامل مع القضايا التي تمس تلك المؤسسات بآنية ووضوح، وأن تعمل على اختيار الكوادر البشرية المناسبة وإعدادها بشكل يتلاءم مع مهام المتحدث الرسمي. وعلى المؤسسات الحكومية المتعددة التخصصات والصلاحيات تعيين أكثر من متحدث رسمي بما يتناسب مع الشمولية والتنوع في طبيعة عمل تلك المؤسسة. وعلى المسؤولين بالمؤسسات الحكومية منح صلاحيات للمتحدث الرسمي بالرد على وسائل الإعلام وعدم التقيد بانتظار الإذن من المسؤول لاسيما في التعامل مع الأزمات. كما أوصت بالاستفادة من تجارب بعض المؤسسات التي قطعت شوطاً بارزاً في تفعيل دور المتحدث الرسمي ونجحت في ذلك، والنظر في إمكانية الاستفادة منها.

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بوزارة الإعلام، أوصت الدراسة بأن تعمل وزارة الإعلام على استحداث دائرة خاصة تعني بشؤون بالمتحدث الرسمي وتتولى التنسيق مع المؤسسات الحكومية بتعيين المتحدثين الرسميين وضع خطة واضحة حول تفعيل دور المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية ووضع الأسس وآلية العمل الخاصة بمهام دور المتحدث الرسمي وإعداد وتأهيل المتحدثين الرسميين للقيام بمسؤولياتهم ومتابعة عمل المتحدثين الرسميين وتذليل التحديات التي تواجههم وإعداد قاعدة بيانات بأسماء المتحدثين الرسميين وبياناتهم ورفعها للمؤسسات الإعلامية وتعزيز التجارب المؤسسية لتفعيل أدوار المتحدث الرسمي، والإشادة بأدوارها لتكون نموذجاً يحتذى به وتفعيل دور دوائر العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على التعاطي الإيجابي مع وسائل الإعلام المختلفة.

وفي باب المؤسسات الإعلامية، أوصت الدراسة بتعزيز قدرات العاملين لديها بالمهارات الإعلامية الكافية التي تمكنهم من التعامل بمهنية وموضوعية في تناول وطرح قضايا المؤسسات الحكومية وضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة في التعامل مع المواقف الإعلامية والمعلومات الصادرة من قبل المؤسسات الحكومية والتزام الموضوعية في تناول قضايا المؤسسات وعدم تغليب الصحفيين لمصالحهم الشخصية على حساب سمعة المؤسسات ومسؤوليها والابتعاد عن تحقيق عنصر التشويق والإثارة باستخدام حقائق غير صحيحة ومعلومات غير موثوقة تمس بمصالح المؤسسات الحكومية والتعامل مع المتحدث الرسمي بموضوعية، وفي إطار مهامه وصلاحياته المحددة وعدم تجاوزها في طلب معلومات وبيانات خارج ذلك الإطار المسموح به ومنح المتحدث الرسمي الفرصة للرد على استفساراتهم، وعدم اللجوء لنشر حقائق غير موثوقة.

وأوصت الدراسة بأنّ تتوافر في الشخص المرشح للقيام بمهام المتحدث الرسمي عدة مواصفات منها أن يكون عماني الجنسية، ويحمل مؤهلاً جامعياً، وأن يكون من أصحاب الخبرة والكفاءة في المؤسسة التي يعمل بها. وأن يكون ملماً بأسس العمل الإعلامي ومجالاته وأن يكون متحدثا فاعلاَ ويجيد أكثر من لغة، وقريباً من موقع صنع القرار، وقادراً على التخاطب والحوار مع الجمهور، وقادراً على التعامل مع المواقف الطارئة والأزمات، وأن يكون قادراً على التواصل مع المسؤول والحصول على المعلومات المباشرة وفي الوقت المناسب.

وأكد الحرسوسي أن تكليف متحدث رسمي باسم الحكومة بات حاجة ماسة تتطلبها مقتضيات التطور والانفتاح الإعلامي، وعنصراً من عناصر بناء الدولة الحديثة، كما أنّ عدم قناعة بعض المسؤولين بأهميّة ودور وسائل الإعلام (التقليدي -الحديث) يمثل تحدياً واضحاً أمام الإعلاميين. وأضاف أنّ التأهيل والتدريب الجيد للعاملين في أقسام العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسات الحكومية بما يمكنهم من التعاطي الجيّد مع وسائل الإعلام، حيث إنّ المرحلة الحالية تتطلب وجود إعلام قادر على التعامل مع الأزمات وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بوجود فعلي للمتحدثين الرسميين في المؤسسات الحكوميّة، حيث إنّ الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني يعتمد في كثير من أعماله على وجود المعلومة الآنية والصحيحة والتي يعزز من وجودها تفعيل أدوار المتحدث الرسمي. مؤكدًا أنّ تجربة الادعاء العام في تعيين متحدث رسمي منذ العام 2011 تعد من التجارب الجديرة بالاهتمام.

وعن أهميّة الدراسة، قال الحرسوسي إنّها تكمن في سعيها لتفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكوميّة بالسلطنة؛ من أجل تحديد المعلومة الموثوقة والصحيحة التي يحتاج لها المجتمع عموماً، والإعلام بشكل خاص، لا سيما في وقت الأزمات أو وجود أحداث ترتبط بتلك المؤسسات بشكل مباشر، مما يساعد على القضاء على الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يمكن أن تنسب للمؤسسة  أو لمسؤوليها، كما تأتي الدراسة استكمالاً للجهود التي قامت بها اللجنة في مقترح سابق لقانون "حق الحصول على المعلومات وتداولها؛ ويواكب العمل بقانون حق الحصول على المعلومات وتداولها وجود متحدثين رسميين معنيين بتقديم المعلومات الصحيحة والمعبرة عن الموقف متى ما تمّ التقدم بطلبها من وسائل الإعلام.

وأوضح الحرسوسي أنّ نتائج وتوصيات الدراسة ينتظر أن تساهم في تعزيز ترتيب السلطنة في كثير من التقارير التي تصدرها المنظمات الدوليّة ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا الشفافية ومكافحة الفساد وحرية الصحافة؛ والتي احتلت فيها السلطنة مراتب متأخرة نتيجة غياب المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة، توسيع دائرة الرقابة الإدارية والحد من البيروقراطية من خلال وجود المتحدث الرسمي، والذي سيعمل على تعزيز كفاءة الجهاز الإداري بالمؤسسات الحكومية وسرعة الإنجاز في العمل، إضافة إلى تعميق اللحمة الوطنية من خلال تعزيز مستوى الشفافية والوضوح في طبيعة عمل المؤسسات الحكومية، والحد من أي ردة فعل عكسية قد تحدث من قبل المجتمع إزاء غموض بعض الإجراءات.

وعن الأسباب التي دفعت اللجنة لدراسة مثل هذا المقترح، قال رئيس لجنة الإعلام والثقافة إنّ اهتمام لجنة الإعلام والثقافة بدراسة هذا الموضوع يأتي لعدّة اعتبارات من أهمّها ترجمة متطلبات أهداف دراستها السابقة حول "مقترح قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها"، وكذلك انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تمس خصوصية المؤسسات والمسؤولين عبر وسائل الإعلام الجديد وعدم وجود قانون يحددها، أو مصدر يؤكد صحتها أو ينفيها، وعدم وجود مرجعية يمكن أن تعتمد عليها وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات، هذا إضافة إلى وجود إشكاليّات متعلقة بآليّة حصول الصحفيين على المعلومات بطرق غير مباشرة ودخولهم في قضايا مساءلة قانونية مع المؤسسات الحكومية.

وقال الحرسوسي إنّ الدراسة تهدف إلى التعرّف على واقع تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية، وتحديد مدى الحاجة التي تتطلبها المرحلة الحالية لوجود متحدثين رسميين بالمؤسسات الحكومية، وتذليل الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في الحصول على المعلومات من قبل المؤسسات الحكومية، كما تهدف إلى الوقوف على دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحافة" في دعم وجود متحدثين رسميين، وتحديد المعوقات التي تعترض العمل الإعلامي في السلطنة في ظل غياب المتحدث الرسمي، تحديد الأسس والآليات الخاصة باختيار المتحدثين الرسميين بالمؤسسات الحكوميّة.

تعليق عبر الفيس بوك