مسقط - الروية
أحرزت السلطنة تقدماً ملموساً في مستوى الأداء اللوجيستي لعام 2016 بتحقيقها المركز 48 عالميًا مقارنة بعام 2014 الذي حقّقت فيه المركز الـ59.
وتقدمت عُمان أحد عشرة مراكز خلال عامين في مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجيسيتي، وهو ما يعكس تفاؤلاً بشأن أهداف السلطنة الإستراتيجية والرامية لتحقيق المركز الثلاثين عالميًا عام 2020 والعاشر عام 2040. وقام البنك الدولي من خلال مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية بتقييم 160 دولة على مستوى العالم بالاعتماد على 6 ركائز رئيسية تدعم قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، وقد حققت السلطنة تقدما في خمس منها. ففي مرتكز القدرة على تتبع وتعقب الشحنات فقد حققت السلطنة تقدماً 23 مركزاً لتصل إلى المرتبة 57 عالمياً، في حين شهدت كفاءة الخدمات اللوجيستية وجودتها وإعادة توجيه النقل بالشاحنات وسمسرة الجمارك تقدماً بـ 35 مركزاً في عام 2016 لتصل في المرتبة 38 عالمياً.
وشهدت جودة البنية الأساسية فيما يتعلق بالتجارة والنقل تقدماً بـ 23 مرتبة لتصل إلى المركز 34 عالمياً، وحازت كفاءة الجمارك والتخليص الجمركي على الحدود على المركز 61 عالمياً بعد أن تقدمت 13 مرتبة مقارنة مع عام 2014، وسجل مرتكز التواتر الذي تصل به الشحنات إلى الجهة المرسل إليها في خلال وقت التسليم المتوقع أو المقرر تقدما بـ 10 مراكز لتسجل المركز 57 عالمياً، في حين سجلت سهولة ترتيب شحنات بأسعار تنافسية المرتبة 40 عالمياً متراجعة 9 مراكز.
وتتمثل أهداف الإستراتيجية اللوجيستية التي أعلنتها السلطنة في زيادة مساهمة القطاع اللوجيستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة السوق العماني من السلع التي تتدفق إلى المنطقة، وتوسيع حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع، وتحسين ترتيب عمان في تصنيف المؤشرات اللوجيستية والصناعية العالمية، ورفع سمعتها عالميا فيما يتعلق بالخدمات اللوجيستية.
وتعتمد مرتكزات تطبيق هذه الاستراتيجية على قطاعات الأسواق والتقنية وتسهيل التجارة والرأسمال البشري، وجميعها تسعى إلى تحليل وتحديد ورصد الفرص في الأسواق سواء حسب القطاعات أو حسب الأماكن التي يمكن للقطاع اللوجيستي في السلطنة جذبها، والقيام بمشاريع أو أنشطة تمكن السلطنة من تحقيق الحصة المستهدفة من سوق الشحن البحري والجوي حسب الأهداف، إلى جانب تصميم وتطوير علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية جاذبة ومميزة للخدمات اللوجيستية، واعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة محلياً وإقليميًا ودولياً بغية تحقيق الأهداف ومتابعة قياس ورصد نجاحها.
وفي مجال التقنية فتركّز الاستراتيجية على استخدام أفضل التقنيات كأداة تنافسية تعزز تقنية النقل والخدمات اللوجيستية ووضعها ضمن سلسلة التوريد في السلطنة من أجل تسهيل التجارة وتحقيق الأهداف اللوجيستية، إلى جانب ضمان الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية اللوجيستية وتماشيها مع الطلب ووضع برامج وحوافز أو اقتراح تشريعات لنشر "التكنولوجيا" بأنجع الطرق المُمكّنة ضمن سلسلة التوريد في السلطنة، وأيضًا وضع البرامج الخاصة للبحث والتطوير بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومة لتصبح السلطنة مركزاً للخبرات اللوجيستية في المنطقة.
وعلى مستوى تسهيل التجارة فقد ركّزت الإستراتيجية على إحداث نقلة نوعية في أنظمة إنجاز المعاملات التي تحكم حركة وتفتيش وتمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات وسلسلة التوريد بأكملها، وتعزيز جاذبية إنشاء وتسجيل وترخيص الشركات التي تخدم الخدمات اللوجيستية، سواء كانت المحلية أو الدولية بما في ذلك القوى العاملة، بالإضافة إلى وضع ورصد تدابير لقياس الأداء وتجويد الخدمات.
أما على مستوى الرأسمال البشري، فستعمل الإستراتيجية على توفير الأعداد والمهارات التي يتطلبها القطاع اللوجيستي حسب مراحل نموه، وتوفير مراكز للتدريب والتطوير المهني للقطاع، وإصدار معايير وأنظمة عالمية المستوى لجعل الخدمات اللوجيستية صناعة جاذبة للشباب في السلطنة وللمستثمرين من الخارج.
وكانت السلطنة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن تأسيس المجموعة العُمانية العالمية للوجيستيات لتكون شركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجيستي التي تساهم الحكومة في ملكيتها شاملة قطاعات الموانئ والمناطق الحرة والقطارات وشركات النقل البري والبحري، وذلك بهدف توحيد الإمكانات والموارد المشتركة وتوظيفها بكفاءة عالية لتعظيم العائد على تلك الاستثمارات.
وتتمثل أبرز مهام المجموعة في تنفيذ الاستراتيجية اللوجيستية الوطنية بإشراف من وزارة النقل والاتصالات، ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات التي ترسمها الحكومة لهذا القطاع، وصياغة منتجات تجارية تنافسية تمكّن السلطنة من أن تكون وجهة لوجيستية واستثمارية عالمية.
وتحتلّ السلطنة موقعًا جغرافيًا فريدًا من نوعه يُتيح لها أداء دور حيوي في مجال الخدمات اللوجيستية في منطقة الخليج والدول المُطلة على المحيط الهندي وبلدان شرق أفريقيا، وهذا ما جعل الكثير من المُراقبين والمُتابعين متفائلين بشأن المكانة اللوجيستية التي ستحققها السلطنة خلال السنوات المُقبلة، وتوقعاتهم بأن تكون مركزًا رياديًا في قطاع اللوجيستيات، خاصة مع وجود بنى أساسية مُتكاملة في قطاعات حيوية متنوعة وضعت الحكومة فيها استثمارات ضخمة لدعم هذا القطاع وتعزيز قدرته التنافسية وتطوير أدائه إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبما يدعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لاستصدار تشريعات وقوانين جاذبة بمقدورها الأخذ بهذا القطاع لمراحل متقدمة أكثر مساهمة وتفاعلاً من متطلبات المرحلة ومتغيراتها.
ويُعد مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجيسيتي- الذي ينطلق كل عامين- من أهم المؤشرات العالمية لتقييم التطور الذي تشهده الاقتصاديات حول العالم من خلال قياسه للخدمات اللوجيستية والتنافسية وتمكين التجارة العالمية.
