بغداد - رويترز

قال الجيش العراقي إنه تقدم عبر عدد من القرى التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية بشمال البلاد أمس متجها صوب مطار يمكن استخدامه في المستقبل لشن هجمات على الموصل كبرى المدن التي يسيطر عليها التنظيم.

وقال ضابط كبير مشارك في العمليات لرويترز إن قوات الجيش ومكافحة الإرهاب استعادت يوم الثلاثاء قرية تلول الباج الواقعة على بعد نحو 260 كيلومترا إلى الشمال من بغداد. وأضاف أن الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ساعدت في التصدي لهجمات التنظيم التي يستخدم فيها سيارات ملغومة مشيرا إلى أن خسائر بشرية لحقت بالجانبين لكن غالبية المسلحين فروا إلى الصحراء.

وقال مسؤولون عسكريون إن القوات صارت على بعد 45 كيلومترا من قاعدة القيارة الجوية قبل مرور أقل من أسبوعين على انطلاقها من بلدة بيجي التي توجد بها أكبر مصفاة نفطية في العراق. وقد توجه استعادة مصفاة أخرى قرب القيارة - قدرتها الإنتاجية 16 ألف برميل يوميا - ضربة للأصول المالية لتنظيم الدولة الإسلامية. وأعطت استعادة الجيش هذا الشهر للفلوجة الواقعة إلى الغرب من بغداد زخما جديدا لحملة استعادة الموصل كبرى مدن شمال العراق وكبرى المدن التي يسيطر عليها التنظيم في العراق.

وبعد مرور عامين على استيلائه على الأراضي بدأت حملة قوية ضد التنظيم بمشاركة عدد من القوى التي اصطفت لمواجهته ونجحت في استعادة أراض كان يسيطر عليها. وكان رئيس الوزراء العراقي تعهد باستعادة الموصل خلال العام الجاري. وأحرزت قوات الجيش - التي تواصل بصورة منفصلة زحفها بمحاذاة الضفة الشرقية لنهر دجلة انطلاقا من القيارة - بعض التقدم لكن بوتيرة أبطأ حيث استعادت عددا قليلا من القرى رغم انطلاقها من بلدة مخمور قبل أكثر من ثلاثة أشهر. وقال مصدر بالجيش إن القوات العراقية قصفت عددا من مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في قرية الحاج علي أمس استعدادا لتقدم بري يتوقع أنه سيسمح لها بالوصول إلى ضفة النهر. ومن المتوقع أن تتوحد تلك القوات مع القوات القادمة من الجنوب بالقرب من القاعدة الجوية الواقعة على بعد عشرة كيلومترات إلى الغرب من النهر.

وتسببت العمليتان حتى الآن في نزوح آلاف المدنيين. وتتوقع الأمم المتحدة نزوح عدة آلاف آخرين خلال الأيام المقبلة. وقال مسؤول بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الهجمات العسكرية المقبلة في العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية بما فيها عملية الموصل قد تتسبب في تشريد 2.3 مليون شخص على الأقل. وأبرم العراق أمس اتفاقا يمنحه قرضا بقيمة 2.7 مليار دولار من الولايات المتحدة لتمويل ذخيرة وصيانة طائرات مقاتلة ودبابات وغيرها من المعدات العسكرية اللازمة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنه سيكون أمام بغداد مهلة ثمانية أعوام ونصف العام تتضمن فترة سماح لمدة عام لتسديد القرض الذي يحمل فائدة نسبتها 6.45 في المئة. وأضافت السفارة أن الاتفاق سيساعد العراق على خدمة طائراته من طراز إف-16 و دبابات إم1إيه1 والمركبات المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية إضافة إلى صيانة سفن البحرية وأنظمة حماية ميناء أم القصر ومنصات النفط في الجنوب.

وتأثرت إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط العالمية وبسبب تكاليف محاربة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على ثلث أراضي العراق في 2014. ويعتمد اقتصاد العراق بشكل شبه كامل على صادرات النفط. وحصل العراق على أول دفعة من طائرات إف-16 في إطار صفقة قيمتها 65 مليون دولار مع شركة لوكهيد مارتن.

وأبطلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلسة للبرلمان أقر خلالها النواب تعديلا وزاريا جزئيا واعتبرتها غير دستورية لتقوض بذلك أهم مكاسب رئيس الوزراء حيدر العبادي في الأزمة السياسية الممتدة منذ أشهر. ويمثل الحكم ضربة لمحاولة العبادي تعيين وزراء من الخبراء بدلا من سياسيين كانوا قد اختيروا لتحقيق توازن بين الانتماءات الحزبية والعرقية والمذهبية في العراق. وحذر العبادي من أن أي تأخير في العملية قد يقوض الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على كثير من شمال العراق وغربه. وأجبر نحو عشرة من نواب البرلمان المعترضين نحو 200 من زملائهم على مغادرة القاعة الرئيسية للمجلس في 26 أبريل الماضي والتصويت في قاعة منفصلة لإقرار تعيين العبادي خمسة وزراء في إطار مساعيه لمكافحة الفساد. وعرقل نواب معارضون التصويت لأسابيع وبعدها بأيام اقتحم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مجمع البرلمان وعرقلوا العملية لأسابيع أخرى.

وقال بيان للمحكمة الاتحادية دون توضيح المسوغ القانوني إن قرار البرلمان في أبريل نيسان كان غير دستوري "للأسباب التي سردتها (المحكمة) في الجلسة والتي تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الأخذ بقراراتها حتى وإن كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني". وحولت حملة الجيش لاستعادة الفلوجة غربي بغداد الأنظار عن الأزمة السياسة ومن المتوقع أن يعود البرلمان للانعقاد في منتصف يوليو تموز المقبل بعد عطلة في شهر رمضان.

وقال طارق حرب الخبير القانوني العراقي إن القرار يجرد الوزراء الخمسة الذين أقر البرلمان تعيينهم في جلسة 26 أبريل من مناصبهم الوزارية وإن على رئيس الوزراء تقديم ترشيحات جديدة للبرلمان للتصويت عليها. وأضاف حرب أن الحكم نهائي ولا يقبل النقض. وأشارت المحكمة لعدم توفر النصاب القانوني في قرار آخر لتقضي ببطلان جلسة منفصلة صوت فيها نواب معارضون لصالح استبدال رئيس البرلمان.