تترجم استضافة السلطنة لمشاورات السلام بين أطراف النزاع في ليبيا، نجاحًا جديدًا للدبلوماسية العُمانية التي يقود دفتها المقام السامي بكل حرص وعناية، وبما يضمن إحلال السلام في شتى ربوع العالم، والمساهمة في تعزيز جهود الاستقرار على المستويات كافة.
وتأتي هذه المشاورات في وقتٍ تقف فيه الشقيقة ليبيا على حافة السقوط إلى هاوية جديدة، بعدما مزقتها الحرب الأهلية على مدار السنوات الخمس الماضية، وتسبب ذلك في اندلاع مواجهات دامية راح ضحيتها المئات، وأسفر عن تفاقم المعاناة الإنسانية للسكان في ظل انقطاع الكهرباء ونقص السلع الغذائية ومياه الشرب، فضلاً عن انهيار المنظومة التعليمية في العديد من المدن الليبية.
وفي ظل توفير السلطنة المناخ الملائم لعقد هذه المشاورات بفضل العلاقات الثنائية بين السلطنة والأطراف الليبية، يعول المجتمع الدولي في هذا الإطار على الدور العُماني لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وطرح الأفكار والرؤى الكفيلة بنزع فتيل المعارك الدائرة هناك.
والشعب الليبي مطالب أكثر من أيّ وقت مضى بالتكاتف خلف قيادته المعترف بها دوليًا، ونبذ كافة أشكال العنف وتسليم السلاح للجيش الوطني الليبي، والعمل على بناء دولته في ظل مستقبل غامض يكتنف المنطقة برمتها، مع تنامي موجهات الإرهاب المسلح وسقوط الآلاف من الضحايا، فضلاً عن تزايد معدلات البطالة والفقر نتيجة غياب الموارد وانتشار أعمال العنف. على الليبيين أن يجتمعوا على كلمة سواء، وأن تتنتهي هذه المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بما هو مؤمل منها، والتوافق على حكومة وطنية تقود زمام المُبادرة نحو مصالحة شاملة وجهود إصلاح حقيقي، تبني الدولة الليبية وتنتشل الاقتصاد المريض من كبوته، خاصة وأنّ هذا البلد يمتلك من المقومات ما يسمح له باستعادة مكانته وقوته الاقتصادية.
إنّ الجهود التي تبذلها السلطنة في هذا الملف وغيره من الملفات الإقليمية، تؤكد حرص الدبلوماسية العُمانية على العمل على إحلال السلام وبسط رقعة الاستقرار في مختلف مناطق النزاع، وهو ما يعكس الطبيعة العمانية المُحبة للخير والمتطلعة لكل ما من شأنه أن يُسهم في رقي الإنسان وتقدم المجتمعات.
