بيان عاجل حول تعديل درجات الطلبة الراسبين من قبل إدارات بعض المدارس

مسقط - الرؤية

واصل مجلس الشورى أمس، لليوم الثاني على التوالي مناقشة بيان معالي أحمد بن عبد الله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، في الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015/2019م) للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وألقى سعادة خالد بن يحيى الفرعي، رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس بيانًا عاجلًا حول موضوع تعديل درجات الطلبة الراسبين من قبل إدارات بعض المدارس وذلك لرفع نسبة النجاح في تلك المدارس. وقال سعادته في البيان العاجل: نما إلى علمنا قيام إحدى المديريات بتشكيل لجنة تحقيق بعد إبلاغ مجموعة من المعلمين عن قيام إدارات مدارسهم برفع درجات الطلبة الراسبين بعد إتمام عمليات التصحيح ورصد النتائج، وذلك بهدف رفع نسب النجاح حتى لا يؤثر ذلك على تقييم تلك المدارس.
وأضاف سعادته: نحيي المعلمين الرافضين لهذا السلوك من خلال رفعهم رفع الدرجات والإبلاغ عن هذه الحالات، كما نقدم تحية إجلال وتقدير للمسؤولين الذين تجاوبوا وتابعوا الموضوع، وشكلوا لجان تحقيق للوقوف على هذا الأمر واتخذوا الإجراءات المناسبة. وأوضح سعادته أنّ الأمر له عدة تأثيرات تتمثل في الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وإعطاء نتائج غير واقعيّة حول المستويات التحصيلية للطلبة في مختلف مدارس السلطنة، إلى جانب أنّ اللجوء إلى التضليل من قبل إدارات بعض المدارس يعطي تقييمًا غير واقعي عن جودة عملها.

ودعا سعادته من خلال البيان العاجل وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها أن تقوم لجان الفحص والتدقيق القائمة بالمديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات بدورها في المراقبة والتدقيق على نتائج الطلبة لصفوف النقل وليس فقد الدبلوم العام، وإعادة تقييم مدى كفاءة نظام المؤشرات التربوية.

واستكمل أصحاب السعادة أعضاء المجلس تقديم مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه محاور بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وما يتعلق باختصاصات الوزارة وفي نهاية مناقشة محاور البيان الوزاري انتقل المجلس إلى مناقشة طلب المناقشة المقدم إلى معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه والذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر، حول موضوع الإجراءات والاشتراطات الصحية على الأنشطة المهنية والأنشطة ذات الطبيعة الغذائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29/2016م). وذلك استنادا إلى أحكام النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/1996م) وتعديلاته وإلى المادة (152) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار المجلس (1/2012م).

وأشار سعادة محمد بن سعيد الحجري إلى ما جاء في اللائحة من مضاعفة للغرامات وتشديد للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنشآت التجارية، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الأنشطة التجارية، إضافة إلى تشديد العقوبات الذي سوف يضيق على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التوجه الحالي لدعم مثل هذه الفئات وتسهيل الإجراءات لهم، كما تساءل الحجري عن أسباب ومبررات قرار إصدار اللائحة والمعايير والأسس التي بنيت عليها الاشتراطات، مطالب بالتفريق في العقوبات المتخذة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى.

وقال معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه في هذا الجانب إنه سيرسل فريقا من المختصين بالوزارة للجلوس مع اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الصحية والبيئية بالمجلس والنظر في قرار الاجراءات والاشتراطات الصحية على الأنشطة المهنية والأنشطة ذات الطبيعة الغذائية ومناقشته بشكل موسع.

ويعقد المجلس اليوم جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين ويناقش خلالها مجموعة من تقارير اللجان الدائمة، منها التقرير النهائي الخاص بلجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثارها على المجتمع، وكذلك تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، إضافة إلى دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول المدارس الخاصة في السلطنة، ودراستها حول واقع الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن تفعيل دور ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، وكذلك تقريري لجنة الإعلام والثقافة بشأن تنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة في السلطنة، وتفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكوميّة.