البريمي- سيف المعمري
كشف المهندس يعرب بن قحطان اليحيائي مدير بلدية البريمي أنّ البلدية ستقوم قريباً بتدشين إباحة البناء الإلكترونية ضمن خطة الوزارة للتحول الإلكتروني وتسهيل الخدمات على المواطنين والمقيمين.
جاء ذلك خلال حلقة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان بفرع محافظة البريمي لمناقشة آليات الحد من أشكال الغش في قطاع الإنشاءات والمقاولات، وذلك تحت رعاية الشيخ علي بن حمد اليعقوبي مدير عام المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي، وبحضور الشيخ بطي بن محمد النيادي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي، وراشد بن مسلم البادي السويدي عضو مجلس إدارة الفرع ورئيس لجنة التطوير العقاري بالفرع، وبمشاركة عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية وأصحاب مكاتب الاستشارات الهندسية والمكاتب العقارية والمقاولين ومؤسسات بيع مواد البناء.
وتضمنت حلقة العمل مجموعة من المحاور الرئيسية؛ أبرزها التعريف بظاهرة الغش في الإنشاءات ومخاطرها وتسليط الضوء على الإجراءات والضوابط الفنية المعمول بها في قطاع الإنشاءات بالإضافة للحديث حول وسائل الحد من تنامي ظاهرة الغش وأهمية تأطير العلاقة بين المعنيين بالقطاع.
وبدأت الحلقة بتقديم ورقة عمل من بلدية البريمي، قدمها المهندس المدني سليمان بن علي البلوشي تحدث فيها عن بعض صور الغش التي قد تحصل في قطاع الإنشاءات ومنها عدم اتباع القواعد الصحيحة للبناء والغش في مواد البناء (الكمية والجودة) وعدم الالتزام ببنود الاتفاق المبرم إضافة إلى استخدام مواد رديئة ومنخفضة الجودة والغش في أعمال التشطيبات النهائية (السباكة -الكهرباء إلخ ) وعدم استعمال مواد ذات جودة عالية في المراحل النهائية بالإضافة إلى الرغبة في التعديل على التصميم أثناء التنفيذ. وتحدث البلوشي عن لائحة تنظيم المباني رقم 48/2000 والتي تضمنت توضيح الأحكام العامة لمشاريع الإنشاءات والاشتراطات المعمارية والفنية للمباني فضلاً عن تحديد دور البلدية في مراقبة تنفيذ المباني وكذلك مواصفات الصرف الصحي.
من جانبه، ألقى المهندس محمد أمين أبو ستة من مكتب الإسكان للاستشارات الهندسية كلمة، أكد فيها أنّ الغش قد يحدث بأكثر من شكل، وقد يتعدد المسؤول عنه إلا أن أسهل أنواع الغش وأكثرها شيوعاً تقع في مشاريع المنازل الجاهزة؛ حيث يكون في غالب الأحيان المالك هو نفسه المقاول، وقد يتعاون معه مكتب الاستشارات فيصبح بلا رقيب، إلا من خاف ربه. وأضاف أنّ الغش يحدث في اختيار مواد البناء الرديئة؛ حيث توجد للأسف في أسواقنا أنواع لا تصلح للاستخدام في مشاريع البناء، غير أن بعض ضعاف النفوس من المقاولين لاسيما الأجانب يبحثون دوماً عن الربح الكبير دون مراعاة للجودة والسلامة، وهنا يبرز دور مكتب الاستشارات الذي يجب أن يقف في وجه المقاول الجشع ويرفض استخدام مواد البناء الرديئة، مطالباً الجهات المعنية بإنزال العقوبات المشددة على المقاولين الذين يتبعون مثل هذه الطرق للكسب السريع. مضيفاً أن من مظاهر الغش أيضاً عدم الالتزام بالمعايير والمواد المحددة في خارطة المشروع المعتمدة في مختلف مراحل تنفيذ المشروع مما ينتج عنه هشاشة البناء وضعفه وقد يسقط قبل إتمام بقية مراحله.
وخلال الجلسة النقاشية، أكد الحضور ضرورة سعي الجهات المختصة لوضع الضوابط الرادعة لمن يتلاعب في قطاع الإنشاءات والمقاولات وذلك من أجل المساهمة في تعزيز جوانب سلامة ومتانة الأبنية في المحافظة والوقوف في وجه المقاولين ضعاف النفوس.
وأوضح المهندس يعرب بن قحطان اليحيائي مدير بلدية البريمي خلال مداخلته أنّ البلدية تسعى بكل إمكانياتها البشرية والفنية للحد من مشكلة الغش في الإنشاءات ووضعت العديد من الإجراءات في هذا الشأن إلا أنّ النُّمو المُتسارع الذي يشهده القطاع العقاري والإنشائي في المحافظة يعد أيضاً تحدياً آخر تواجهه البلدية لمتابعة جميع المشاريع، وهو ما دفع بالبلدية للتشديد على المقاولين وأيضاً مكاتب الاستشارات الهندسية من بينها عدم السماح بتكرار التصميم والخارطة الهندسية لأكثر من أربع مرات بالإضافة إلى مضاعفة الزيارات التفقدية المفاجئة للمشاريع وذلك للتأكد من تطبيق معايير السلامة والجودة طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة في السلطنة.
وأشار اليحيائي إلى أنّ القدرة الشرائية للمالك هي أيضاً أحد العوامل التي تُحدد جودة البناء والتنفيذ وهذه نقطة لا يمكن إغفالها وينبغي على الملاك والمقبلين على بناء المنازل أو العقارات المختلفة التعرف على الجوانب السلبية لاختيار الجودة الأقل ضمن الخيارات المتاحة بالسوق.
