الإثنين, 19 نوفمبر 2018

خبر : أهالي فلج الشراة بالرستاق يناشدون الجهات المعنية إعادة النظر في رسوم توصيل المياه للمنازل

الأحد 26 يونيو 2016 11:19 م بتوقيت مسقط

الرستاق ـ الرؤية

يناشد أهالي قرية فلج الشراه بولاية الرستاق الجهات ذات العلاقة إعادة النظر في الرسوم المقررة لتوصيل خدمة المياه للمنازل وغيرها من المباني والبالغة 120 ريالا للعداد الواحد. ويرى الأهالي أنّ الرسوم مرتفعة جدًا قياسا بالتكلفة الفعلية للتوصيل.

ويرى مرشد الخروصي أنّ الكلفة مرتفعة وثقيلة على كاهل المواطن البسيط كون الأنابيب الرئيسية قريبة جدا من المنازل بل هي أسفل كل مبنى مباشرة، وتساءل إن كانت الأشغال قد طرحت في مناقصة أم تمّ إسنادها بشكل مباشر.

وتطرّق عبدالله النيري إلى الكلفة التي يراها عالية لمن يحتاج لأكثر من منفذ وعداد وكان الأولى أن يناط لذات الشركة المنفذة للمشروع كحزمة واحدة مما يقلل الكلفة ويضمن جودة العمل، وربما فات الأمر بالنسبة لهذه المرحلة، لكن نتمنى وضع ذلك في منظور عمل المناقصات ومشاريع المياه المقبلة.

وقال محمد الغافري إن منظور العمل لا يرقى للمستوى المناسب والرسوم المقررة، ولو ترك للمواطن بنفسه توصيل المياه والاتفاق مع المقاول الحالي أو غيره لما كلف كل هذه المبالغ حيث أرى من وجهة نظري أن الكلفة بمعدلها الطبيعي لا تتحاوز 50 ريالا كحد أعلى.

وناشد خالد الشعيلي الجهات المسؤولة عن المشروع مراعاة مقدار الرسم والبالغة 120 ريالا عمانيا وإعادة النظر فيها خاصة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، حيث إن حاجة الأهالي ماسة للمياه الحكومية لكن التوقيت صعب جدا فنحن في الشهر الفضيل ومقبلين على عيد الفطر السعيد ومن ثمّ نحتاج إلى مصاريف المدارس بعدها وكل ذلك يكلف الكثير ويثقل كاهل المواطن البسيط.

وقال جمعة الحراصي: جل الشكر والثناء لحكومتنا الرشيدة على جهودها في ضمان توفير المتطلبات الأساسية لمعيشة المواطن وأهمها على الإطلاق الماء، فهو شريان الحياة ونتمنى اكتمال هذا الجميل بإعادة النظر في رسوم التوصيل لتكتمل فرحة المواطن والحكومة أهل لذلك.

وقال حمير اليعربي لا مفر من إعادة النظر في الرسوم المقررة للتوصيل والمواطن يستحق أن يدعم كما لا ننسى أن هناك فواتير استهلاك للماء والكهرباء وغيرها من المتطلبات الأخرى التي تستنزف أموال المواطن محدود الدخل وجاء الأمر في توقيت صعب على المواطن البسيط فبعد تخفيضه أقترح تقسيط المبلغ على دفعات تضاف مع الفاتورة لحين سداده كاملا.

وناشد عبدالله العدوي الجهات المعنيّة مراجعة الرسوم مجددًا ليس في هذا الحي وحده وإنّما في باقي خدمات التوصيل في المناطق الأخرى فالكلفة عالية جدا والأمر لا يستحق كل هذه الكلفة وأنا على يقين من أنّ المسؤولين بالولاية وعلى رأسهم سعادة الشيخ المحافظ وسعادة الشيخ الوالي وأعضاء المجلس البلدي يسمعون صوت المواطن كما أنّ مسؤولي الهيئة لن يألوا جهدا في التخفيف عن كاهل المواطن.