إطلاق النسخة الثالثة من جائزة ريادة الأعمال في 2017.. و"إبداعات عمانية" هذا العام بالشراكة مع القطاع الخاص

تقديم بعض خدمات الهيئة عبر الجهات المعنية في المحافظات.. والتوسّع في "الإلكترونية"

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" اجتماعه الثاني لهذا العام، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بالهيئة.

واستعرض المجلس موقف تنفيذ قرارات سيح الشامخات، وما اتخذته الجهات المعنية من إجراءات لتنفيذها، وثمّن المجلس قيام أكثر من 37 جهة حكومية بتعيين موظفين لمتابعة تخصيص نسبة الـ10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك قيام هذه الجهات بموافاة مجلس المناقصات ببيانات عن المشتريات والمناقصات التي تم إسنادها لهذه المؤسسات. وبالرغم مما تم تحقيقه، إلا أنّ المجلس أكّد أهميّة قيام جميع الجهات الحكومية بتعيين موظفين لمتابعة هذا الموضوع، والعمل على إسناد ما لا يقل من الـ10% من المشتريات والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووجه الإدارة التنفيذية للهيئة بالاستمرار في متابعة هذا الموضوع بالتنسيق مع مجلس المناقصات.

واطلع المجلس على البرامج والفعاليات التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من هذا العام والمخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة. وأكّد أهميّة وضع مؤشرات قياس لفعالية هذه البرامج، وعلى وجه الخصوص مساهمتها في توفير فرص عمل للعمانيين وزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

ووجّه المجلس شكره لشركات القطاع الخاص التي بادرت بالمساهمة في تنفيذ عدد من برامج وفعاليات الهيئة، مؤكدا أهميّة الشراكة بين الهيئة وشركات القطاع الخاص في تنفيذ عدد من المبادرات التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في السلطنة. وأقرّ المجلس إقامة معرض إبداعات عمانية الرابع لهذا العام على أن يتم تنفيذه بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، كما أقرّ تنفيذ جائزة ريادة الأعمال كل عامين بحيث يتم تنفيذ النسخة الثالثة من الجائزة خلال عام 2017 على أن يتم العمل على تنفيذها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

ولأهميّة توسيع خدمات الهيئة وإيصالها للمواطنين في جميع محافظات السلطنة، وجّه المجلس الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتقديم بعض خدمات الهيئة من خلال فروع تلك الجهات في المحافظات، وكذلك التوسّع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، وأهميّة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية لتبادل المعلومات والمتابعة للمؤسسات الصغيرة بهدف تبسيط الإجراءات وقياس مستوى جديّة المشاريع على أرض الواقع.