خبراء: السلطنة في منأى عن التداعيات المباشرة لـ"خروج بريطانيا".. وتوابع "الزلزال" تؤجج المخاوف الاقتصادية

العوفي: تأثير محدود على أسعار النفط.. ولا صادرات للخام العماني إلى بريطانيا

السالمي: شركات سوق مسقط مطالبة بالإفصاح عن أية تأثيرات.. والاجازة امتصت "الصدمة"

سلمان: اختلاف التقييم والتصنيف "الأشد تأثيرا" على الشركات والبنوك

الرؤية- نجلاء عبدالعال

أجمع خبراء ومسؤولون على أنّ الاقتصاد الوطني في منأى عن التداعيات المباشرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يستبعدوا بعض التأثيرات غير المباشرة على عدد من الشركات أو البنوك التي تمتلك استثمارات في بريطانيا، وأشاروا إلى أن توابع الزلزال البريطاني لا تزال تتواصل، فيما تعاني الأسواق العالمية من حالة ذعر نتيجة المخاوف من النتائج اللاحقة التي سيسببها قرار الخروج.

وقال سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز مطمئنة ومنطقية إن السلطنة لا تصدر نفطا إلى المملكة المتحدة، وبالتالي فإن هناك استبعادا لتأثير مباشر بسبب خروج بريطانيا على السلطنة، وكذلك أية تأثيرات محتملة من الاقتصاد البريطاني على الاقتصاد العماني. وأضاف أنّ أسعار التداولات على نفط عمان في بورصة دبي للطاقة وخلال ساعات من نتيجة التصويت لم تُظهر مدى خطورة ورد الفعل تجاه النتيجة؛ حيث تراجع سعر التداولات بأقل من دولار واحد فقط بينما كانت هناك أيام شهدت تراجعا بأكثر من دولارين وبدون مبرر واضح يدفع لهذا التراجع. وأكد سعادته أنّ وزارة النفط والغاز ستجري متابعة حثيثة ودراسة دقيقة للتأثيرات المحتملة، لكن نظرا إلى أن النفط العماني يحدد سعره وفقا للعرض والطلب في بورصة دبي للطاقة فإنّ التدخل في تحديد سعر من جانب الوزارة غير وارد.

أمّا فيما يتعلق بسوق مسقط للأوراق المالية فإنّ الأنظار تتجه إليها خلال جلسة أول الأسبوع المرتقبة اليوم، لمتابعة مدى التأثر، وما إذا كان سيطالها ما وقع على الأسواق العالمية من خسائر. وحول ذلك القلق ينوه سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى مسألة مرعاة فروق التوقيت، والتي جاءت بالمصادفة لمصلحة أسواق المنطقة العربية والخليجية ككل؛ حيث إن ظهور نتيجة الاستفتاء بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي وما تبعها من ردود أفعال متوالية وما أثارته من ذعر لدى المستثمرين، جاء خلال الإجازة الأسبوعية للبورصات العربية وسوق مسقط للأوراق المالية كذلك، وهو ما جانب الوقوع في حالة الصدمة التي شهدتها أسواق العالم.

وأوضح سعادته أن ارتباط الشركات والاستثمارات العمانية بالشركات والاستثمارات البريطانية ليس من القوة التي يتوقع معها أن يكون هناك تأثر ضخم على سوق مسقط، مبينا أن طبيعة التداولات في أية سوق للأوراق المالية لا تخضع سوى للعرض والطلب وما يدفع إليه من اسباب في كلتا الحالتين وبالتالي، ولكن إدارة سوق مسقط للأوراق المالية تتابع باستمرار وبشكل مباشر وفوري مستويات الزيادة أو التراجع سواء لكل سهم أو للمؤشرات العامة حيث يوقف التداول على السهم أو التداولات في المؤشر إذا ما وصلت إلى نسبة 10% في التغيير سواء ارتفاعا أو انخفاضا. وتابع سعادته أن هناك الزام للشركات المدرجة في السوق بالافصاح فورا عن أية علاقات أو تأثيرات تتعلق بمستقبل الشركة وتأثير الحدث على وضعها المالي والاقتصادي، وهو ما سيجري متابعته عن كثب خلال الفترة المقبلة بحيث يبنى القرار الاستثماري على وضوح رؤية.

اما الخبير الاقتصادي مصطفى بن أحمد سلمان فقد استبعد وقوع تأثير كبير على اسعار الأسهم في سوق مسقط، نظرا لأنه لا يوجد استثمارات لدى الشركات أو صادرات كبيرة إلى الأسواق البريطانية، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن نرى بعض الهبوط في أسعار الأسهم جراء التخوف الحاصل على مستوى العالم، والذي سيشمل أسواق الخليج ايضا لإمكانية تأثر بعضها باستثماراتها في بريطانيا، كما أن هذا القرار بالخروج من الاتحاد سيستغرق سنتين ولن يتم مباشرة.

وقال سلمان إن هبوط الأسواق العالمية بهذه الشدة خلال الأيام الماضية ليس له مبررات واضحة، وعزى ذلك إلى فترة عدم اليقين التي تلت إعلان نتيجة الاستفتاء، مضيفا أن قوة البنوك البريطانية "كبيرة جدا" وحجم أصولها ارتفع بأكثر من 10 أضعاف عما كانت عليه فى الأزمة السابقة في 2008، ولذلك فإن القلق سينحسر في الغالب خلال فترة ليست طويلة.

وحول الإجراءات التى ينبغي أن تتخذ بشكل سريع، أشار إلى أهمية أن تقوم الشركات العمانية بإصدار بيان فى حالة تأثرها من هبوط أسعار الأسواق العالمية، أو وجود عملات لديها بنسب كبيرة أو مستحقات بالعملات الأوربية، كما أن على الوسطاء توضيح الأمر لعملائهم حول القطاعات الممكن أن تتأثر جراء هذا الإجراء مثل قطاع السياحة وقطاع العقارات على سبيل المثال والذي من المتوقع أن يكون التأثير عليها أكبر. وأشار إلى أن ما سيسفر عنه التغير في التصنيف والتقييم سيكون أيضا من العوامل المؤثرة على بعض الشركات والبنوك في المدى القريب والمتوسط. وتابع أنه لا تزال هناك حاجة إلى إيضاح التأثير المباشر وغير المباشر لصدمة خروج بريطانيا على الاقتصاد العالمي والمحلي، وهو ما سيظهر تباعا، وخاصة ما يتعلق بوضع العملات الأجنبية واستثمارات الصناديق الاحتياطية.

تعليق عبر الفيس بوك