مسقط - العمانية

تقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بعملية ضبط جودة المنتجات من خلال اتباع عدة أساليب للتأكد من تحقيق المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها والتي تتمثل في الرقابة على المصانع.

وقالت سكينة بنت إسماعيل بن علي المهدية مديرة دائرة ضبط الجودة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إن الدائرة تختص بإعداد وتطبيق اللوائح والتشريعات الخاصة بتقييم المطابقة وإجراءات التحقق من المطابقة والمشاركة في دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات والمصانع المحلية فيما يتعلق بعدم تحقيق المطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بمنتجاتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها وإعداد وتنفيذ الخطة السنوية للتفتيش على السلع والمنتجات المتداولة. وأضافت أن من بين مهام الدائرة مراقبة مواقع الإنتاج للتحقق من مطابقتها للوائح الفنية المعمول بها ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش للتأكد من مدى الالتزام بالمتطلبات الخاصة بالصحة والسلامة طبقا للوائح الفنية المعمول بها. وأوضحت أن العملية الرقابية جاءت للتحقق من تطبيق متطلبات التشريعات المعمول بها بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك والحد من الغش والتي تتم من خلال القيام بإعداد وتنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الشركات والمصانع الوطنية وتتضمن الخطة سحب عينات عشوائية من بعض المنتجات المحلية وزيارة المصانع الحاصلة على تراخيص صناعية.

وأضافت أنّ أخذ عينات من المنتج النهائي لهذه المصانع يتم وفق أسلوب مهني متبع في طريقة أخذ العينات وإحضارها لمختبر المديرية تحت ظروف تخزين كل منتج وطرق حفظه ومن ثمّ يتم تصنيفه وتوزيعه على المختبرات حسب الاختبارات التي يحددها الاختصاصيون بالدائرة؛ حيث تحرر له استمارة خاصة ترسل مع المنتج إلى قسم الاستقبال التابع لدائرة المختبرات، ومن ثم يحدد رقم مختبر لكل استمارة فحص ومن ثم تحال العينات إلى المختبرات. وبيّنت أنّ كل مختبر يقوم بإجراء الاختبارات اللازمة بناء على المواصفات التي يحددها الإخصائي بهذه الدائرة.

وأشارت المهدية إلى أن المديرية تطبق المواصفات القياسية على المنتجات المحلية والمستوردة على السواء، وأن هذه المواصفات قد تكون صفة إصدارها كمواصفة قياسية وقد تكون كلائحة فنية، وبعض المواصفات واللوائح قد تصدر بها قرارات وزارية ليكون تطبيقها ملزمًا لجميع الجهات المعنية؛ مع العلم أن بعض المنتجات يتم تطبيق المواصفات الدولية عليها؛ فمثلا في مستحضرات التجميل تطبق مواصفات الأيزو والبعض منها يطبق مواصفات (ايسي) مثل المنتجات الكهربائية.

وأكدت أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تتخذ إجراءات تنفيذية للتعامل مع المخالفات للمواصفات حيث يتم الاعتماد على نوع المخالفة فهناك مخالفات تتعلق بالصحة والسلامة ومخالفات تتعلق بالبيانات الإيضاحية ومخالفات أخرى لا تمس صحة وسلامة المستهلك، كما أن المخالفة تعتمد على ما إذا كانت المواصفة ملزمة بقرار وزاري أم لا. وأوضحت أنّه في حالة عدم المطابقة لمواصفة ملزمة أو متعلقة بالصحة والسلامة فبالنسبة للمنتجات المحلية يتم التعامل مع المخالفة وفقا للمرسوم السلطاني رقم (178) الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.