تراجع طفيف لـ"مسقط 30".. وتزايد في التحركات المحلية

تغطية اكتتاب سندات السلطنة 3 مرات يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد العماني

تحرك محمود للحكومة و"المركزي" في انتهاج الشفافية حول الوضع الاقتصادي للسلطنة

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي أن تصل تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى أسواق المنطقة، لكن بشكل أقل عمّا هو عليه في أسواق أوروبا وآسيا وأمريكا، داعيًا المستثمرين إلى الهدوء والتروي ومتابعة ردود الأفعال ولاسيّما رد فعل بنك الاحتياطي (المركزي) الأمريكي.

وقال التقرير إنّ الأسواق الماليّة العالمية شهدت تراجعات قوية على إثر خروج بريطانيا، متوقعا استمرار ذلك التأثير لكن بوتيرة أقل ريثما يتم امتصاص هذه الخطوة من قبل المستثمرين والبدء بأخذ الإجراءات المناسبة بناء على المعلومات الجديدة وتحركات حكومات المنطقة الأوروبية. وأشار التقرير إلى أنّ الوضع الاقتصادي المحلي يعد وضعًا جيّدًا وقويًا، مع الأخذ في عين الاعتبار أنّ تسارع التحرّكات والتصريحات الحكوميّة والإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية، سوف يؤثر على توجهات المستثمرين واتجاه السوق، كون أنّ ذلك يزيل الغموض على المدى القصير على الأقل مما يسهل قرارات المستثمرين عند بناء محافظهم واستراتيجيتهم.

ونصح التقرير مستثمري سوق مسقط بالتروي وتحليل الأخبار العالمية وموسم النتائج المقبلة للشركات والنظر بإيجابية للسوق، آخذين بعين الاعتبار النظرة الإيجابيّة المستثمرين الدوليين لاقتصاد السلطنة من خلال اهتمامهم الكبير في السندات الدولية للسلطنة، والإجراءات الحكيمة المتخذة من قبل الحكومة لدعم الاقتصاد. مشيرًا إلى أنّ التقلبات التي قد تحصل في أداء الأسواق ستولد العديد من الفرص الاستثمارية.

الأداء الأسبوعي

وفي تحليل أداء سوق مسقط أوضح أنّه على الرغم من الضغوط بسبب الغموض الذي اكتنف الأوضاع العالمية فيما يتعلق بقرارات البنك المركزي الأمريكي والتصويت على مستقبل بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي إضافة إلى حركة المضاربين في السوق المحلية ومحاولة إغلاق المراكز المكشوفة، إلا أنّ المؤشر العام سجل خلال الأسبوع المنصرم تراجعًا طفيفاً بنسبة 0.19% إلى 5,796.93 نقطة في ظل تباين في أداء أسهمه. وخلال الأسبوع، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 0.02% إلى مستوى 885.07 نقطة.

وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً في أدائه ليغلق عند مستوى 1,042.72 نقطة بنسبة 0.59% بقيمة تداولات بلغت 8.01 مليون ريال عماني في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1,071.56 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 944.37 نقطة.

وقال التقرير إنّ تسارع التحرّكات الحكوميّة لإيجاد حلول فاعلة وعاجلة لمواجهة العجز في موازنة الدولة واستمرارية تمويل المشاريع الحيوية هو أمر محمود ومشكور خاصة إذا ترافق مع إطلاع المستثمرين والمواطنين على التطورات والإجراءات المتبعة أولا بأول لما له من أثر نفسي هام على ثقة المستثمرين ووضوح الرؤية.

وتابع التقرير: "لعلّ في ردة فعل المستثمرين الدوليين على إصدار السلطنة الأخير من السندات بمبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي وتغطية قيمة الاكتتاب بثلاث مرات مع تجاوز عدد المستثمرين 524 مستثمرًا لهو أمر في حد ذاته يستحق الوقوف عنده خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتصنيفات السلبية لدول المنطقة مع عدم إغفال أن السلطنة لم تتمكن فقط من الحصول على ردة فعل إيجابية قوية بل وبسعر فائدة مفاجئ للجميع وقدرتها على اقتراض لعشر سنوات بفائدة ثابتة 4.75% مما يعكس القدرة التفاوضية العالية للسلطنة وسمعتها الدولية الرفيعة أخذا بعين الاعتبار بأن دولا ذات ملاءة مالية أقوى لم تتمكن من الاقتراض يكلف أقل من تلك التي حصلت عليها السلطنة".

وزاد التقرير: "وإذا ما أضفنا التحركات الحيوية والتصريحات الشفافة لمسؤولين في الدولة عما يدور من مناقشات بأروقة كل من مجلسي الشورى والدولة والجلسات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية للدولة والتي منها اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الذي اهتم بآلية وضع الخطط المستقبلية المتعلقة بالخطة التنموية التاسعة، إضافة إلى الجلسة المشتركة لكل من مجلسي الدولة والشورى والتي من أهم مخرجاتها تشكيل فريق عمل لمراجعة سياسات الدعم الحكومي والتصويت على النقاط محل التباين، وكذلك تحرّكات البنك المركزي العماني نحو تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأيضًا الإطلاع على آليات دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، جميع هذه الأنشطة والنقاشات الحيوية الدائرة هي من الأمور التي سبق وأشرنا مؤخرًا إلى أهميّة حدوثها لمواجهة التحديات الاقتصادية".

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعيّة إلى تراجعها جميعا بقيادة المؤشر المالي الذي انخفض بنسبة 0.75% على أساس سنوي إلى 7,284.43 نقطة بضغط رئيسي من عدة بنوك مثل البنك الوطني العماني وبنك إتش إس بي سي وبنك مسقط إضافة إلى شركات قابضة.

وأعلنت شركة الأنوار القابضة أنّ محامي الشركة المعين لمتابعة القضيّة المقامة في البحرين والمتعلقة ببنك أداكس قد استلم مبلغا وقدره 1,775,387 دولارا أمريكيا من وزارة العدل البحرينية وهو يمثل جزءا من إجمالي مبلغ 4,666,667 دولار أمريكي المطلوب من بنك أداكس. وطبقا للشركة فإنّها تتوقع أن تستلم بقية الدفعات خلال الفترة القادمة. وأعلنت الشركة بأنّ القيمة الدفترية للاستثمار في بنك أدكس تقدر بنحو 256,062 ريال عماني مما يعني تسجيل أرباح تقارب 365,000 ريال عماني وذلك بعد احتساب التكاليف عند استلام المبلغ.

وتراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.5% على أساس أسبوعي إلى 7,280.92 نقطة بضغط رئيسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية والأنوار لبلاط السيراميك والشركة الوطنية لصناعة الألومينيوم وشركة جلفار للهندسة والمقاولات. ومن أخبار القطاع، أعلنت شركة الحسن الهندسية ش م ع ع عن حصولها على عقد عمل لمشروع تجهيز موقع يخصص لبلاستيك لوى بمنطقة صحار بمبلغ 7 مليون ريال عماني حيث تبلغ مدة التنفيذ 8 أشهر بدأ من يونيو هذا العام. وفي وقت سابق، أعلنت شركة الحسن الهندسية أبو ظبي ش.م.م، وهي شركة تابعة لشركة الحسن الهندسية، عن حصولها على عقد أعمال مدنية وبناء مرافق لثلاث محطات فرعية بجهد 132 كيلو فولت بمبلغ 57.55 مليون درهم إماراتي. تجدر الإشارة إلى أن نتائج الربع الأول لشركة الحسن الهندسية أظهرت تسجيل الشركة صافي ربح بمبلغ 52 ألف ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع صافي خسارة بمبلغ 1.48 مليون ريال عماني للربع الأول من عام 2015.

وأعلن مجلس إدارة شركة أريج للزيوت النباتية عن تحويل الشركة شركة مساهمة عمانية مقفلة وذلك بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من المساهمين والدائنين وغيرهم. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة العُمانية للتنمية الزراعية عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تحويل الشركة من مساهمة عامة إلى مساهمة مقفلة.

وبالعودة إلى المؤشرات، انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.37% عند 3,235.14 بضغط رئيسي من شركة السوادي للطاقة وشركة الجزيرة للخدمات والنهضة للخدمات وأريدو.

الاستثمار المؤسسي

وتشير تحليلات الجنسيات الى امتصاص الاستثمار المؤسسي المحلي للضغوط المتأتية من الفئات الأخرى حيث سجل صافي شراء بمبلغ 2.75 مليون ريال عماني. وشهد المتوسط اليومي لأحجام التداولات نموا بنسبة 5.24% على أساس أسبوعي إلى 13.1 مليون سهم في حين شهد المتوسط اليومي لقيم التداولات تراجعاً بنسبة بسيطة بـ 0.1% إلى 2.23 مليون ريال عماني.

وفي التحليل الفنّي الأسبوعي، يستعد المؤشر العام لسوق مسقط كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات، فنياً بقاء المؤشر دون مستوى 5,850 نقطة سيؤهله إلى الانخفاض نحو مستوى الدعم الأول عند 5,760 نقطة. وخلال الأسبوع الماضي، اقترب المؤشر العام لسوق مسقط من مستوى الدعم الأول (المشار إليه الأسبوع الماضي) عند 5,780 نقطة.

محليا، وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العُماني، فقد بلغت المحفظة الإقراضية للبنوك التجارية كما في شهر أبريل السابق 19.2 مليار ريال عماني بارتفاع شهري 0.6% و9.4% على أساس سنوي، كما سجلت الودائع مبلغ 18.3 مليار ريال عماني بارتفاع شهري طفيف بنسبة 0.2% و2.8% على أساس سنوي. وبذلك بلغ معدل القروض للودائع 104.9%، وهو الأعلى منذ نوفمبر من عام 2012. وأما على مستوى القطاع البنكي (يتضمن البنوك الإسلامية) فقد سجلت الودائع نموًا بنسبة 7.4% على أساس سنوي عند 20 مليار ريال عماني في حين بلغت المحفظة الإقراضية الإجمالية 21.1 مليار ريال عماني بارتفاع شهري 0.6% و12.4% على أساس سنوي.

وفي سياق آخر، اشتمل التحديث الأخير لعينة مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على إضافة شركة نسيج عُمان القابضة وحذف شركة الخليج الدولية للكيماويات وشركة نفط عُمان للتسويق على أن يبدأ العمل بعينة المؤشر الجديدة في 28 يونيو.

الأسواق الخليجيّة

وتعافى أداء معظم الأسواق المالية بقيادة سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي ارتفع بنسبة 4.11% تلاه سوق دبي المالي بنسبة 1.81% ومن ثمّ بورصة قطر بنسبة 1.78%.

ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي (عام 2016) الصادر عن الأمم المتحدة فإنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الخليج قد بلغت 19.84 مليار دولار أمريكي في عام 2015 بتراجع نسبته 14.1% على أساس سنوي. وقد أدى تراجع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في المنطقة إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في الدول النفطية. وتصدّرت الإمارات خليجيّا الدول الجاذبة للاستثمارات بمبلغ 10.97 مليار دولار تلتها المملكة العربية السعودية بمبلغ 8.1 مليار دولار أمريكي في حين كانت النتيجة سلبية في البحرين بخروج 1.5 مليار دولار أمريكي على هيئة إنهاء بعض الإستثمارات. وفيما يتعلق بالسلطنة فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11.2% إلى 822 مليون دولار أمريكي خلال عام 2015 مقارنة مع 739 مليون دولار أمريكي في عام 2014 بحسب للتقرير.

وتشهد منطقة الخليج ضغوطا على البنوك فيما يتعلق بتحقيق مستويات النمو المطلوبة وزيادة الكفاءة والسيطرة على التكاليف وتراجع الإنفاق الحكومي وشدة الأنظمة والتشريعات في أسواق رؤوس المال العالمية إضافة إلى ضغوطات تراجع أسعار النفط على دول المنطقة، وكل ذلك جعل من الاستحواذات والاندماجيات خيارا مطروحا بقوة في القطاع البنكي. ومن الأمثلة على ذلك إعلان كل من بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول في الإمارات عن بدء محادثات بشأن احتمال دمج أو توحيد أعمالهما، الأمر الذي سينتج عنه أكبر كيان مالي ومصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمال أصول تصل إلى 170.7 مليار دولار أمريكي. نعتقد بأنّ القطاع البنكي في الإمارات مؤهل وجاهز لمثل هذه التحركات وقد يدفع إلى المزيد منها في بلد يتجاوز عدد البنوك بها الـ50 بنكا.

وتخطط المملكة العربية السعودية وفقا لهيئة سوق المال للسماح للمستثمرين الأجانب من فئة المؤسسات بشراء أدوات الدين المدرجة في السوق المالي كجزء من دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المالي. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة اهتمام مديري الأصول الأجنبيّة في السوق الماليّة السعوديّة.

الاقتصاد العالمي

وبشكل مفاجئ وغير متوقع صوّتت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي شكل هزّة للأسواق العالمية خاصة العملات مع تراجع الجنيه الإسترليني بـ 10% أمام الدولار الأمريكي.

وفي سياق آخر، وقبل التصويت، استبعدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إمكانيّة حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال العام الحالي إلا أنّها لم تستبعد أن يتواصل النمو البطيء للإنتاجيّة على المدى البعيد. ولم تعط رئيسة المجلس أية إشارة بشأن إذا ما كان هنالك إحتمالية لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع الرسمي القادم للمجلس في يومي 26 - 27 يوليو من العام الجاري.

إلى ذلك، أصدرت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" تقريرها الشهري الأخير والذي أشار إلى أنّ العقود الآجلة للنفط قد ارتفعت بقوة خلال شهر مايو لمستوى قريب من 50 دولار للبرميل بسبب حالة التفاؤل النسبي مع تراجع إمدادات النفط سواء كان مخطط لها أم لا. وقالت المنظمة إنّ نمو الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من العام الحالي يتوقع استمراره وبـ1.2 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي ليصبح الطلب اليومي 94.18 مليون برميل في اليوم. وعلى جانب العرض، من المتوقع أن يكون إمداد الدول من خارج منظمة أوبك أقل بمليون برميل يوميًا مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق. وبحسب شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية تراجع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة خلال شهر مايو السابق بـ334 منصة على أساس سنوي أو بنسبة 51%.