استعرض أمام "مكتب الشورى" القيمة الاقتصادية للقطاع وتحديات الشركات العاملة

مسقط - الرؤية

استضاف مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الثالث والعشرين سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات وبعض المختصين بالهيئة، وذلك للتَّعرُف على الجهود المبذولة من قبل الهيئة في قطاع الاتصالات ومُناقشة جودة وأسعار الخدمات المُقدمة من شركات الاتصالات وتقديم بعض المقترحات والآراء التي تسهم في تجويد عمل الهيئة؛ حيث ترأس الاجتماع سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع رحَّب سعادة رئيس المجلس بسعادة الدكتور رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والمرافقين له، ومنوهًا بأهمية التعرف عن قرب على الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة في قطاع الاتصالات والجهود التي تبذلها في سبيل تجويد الخدمات التي يتلقاها المواطن عن طريق شركات الاتصالات بمختلف أنواعها. وأثنى سعادة رئيس المجلس على الدور الذي تقوم به الهيئة في سبيل إيصال خدمة الاتصالات إلى جميع مناطق السلطنة، مؤكدًا على ضرورة الرقي بهذه الخدمات وتطويرها، وتخفيف تكاليفها على المواطن.

من جانبه، أشاد سعادة الدكتور رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بدور أصحاب السعادة أعضاء المجلس في بعض الولايات على تعاونهم البناء مع الهيئة في تسهيل تقديم خدمات الاتصالات في مختلف محافظات وولايات السلطنة، منوهاً بأهمية هذا اللقاء من حيث إتاحة الفرصة لعرض جهود الهيئة، وإيضاح العمل الذي تقوم به، من خلال التشريعات والإجراءات المنظمة لعملها، وذلك ما أوضحه العرض المرئي حول مسيرة تطور تنظيم قطاع الاتصالات في السلطنة والبريد، واختصاصات هيئة تنظيم الاتصالات وهيكلها الإداري، وإستراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات (2018-2014)، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والبريد، والعائدات الاقتصادية لقطاع الاتصالات والبريد، وخطط توسعة شبكات الاتصالات والتحديات المتعلقة بها.

وحول اختصاصات هيئة تنظيم الاتصالات، أشار الرواحي إلى دورها في تهيئة الظروف للمنافسة فيما بين المرخص لهم لضمان تقديم خدمات اتصالات للمنتفعين بأسعار معقولة، والنظر في طلبات تراخيص تقديم خدمات الاتصالات، وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، ووضع الخطة الوطنية للترقيم والإشراف عليها، إضافة إلى اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات وفقاً للمقاييس العالمية، وتنظيم عنونة نطاقات الإنترنت المسجلة في السلطنة (عمان) و(om). ولفت العرض إلى أنه من ضمن اختصاصات الهيئة إعداد البرامج اللازمة للتوعية بأهمية قطاع الاتصالات والأثر الذي يرتبه تطوير القطاع على خطط التنمية، ووضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للعروض الترويجية الخاصة بخدمات الاتصالات، إلى جانب فحص الشكاوى المقدمة من المنتفعين أو المرخص لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وبين سعادة رئيس الهيئة أنّ عائدات قطاع الاتصالات بلغت 3.827 مليار ريال عماني، وبلغ مجموع حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات 857.159 مليون ريال عماني خلال الأعوام الخمس الماضية، فيما بلغ مجموع العوائد في قطاع البريد 43.69 مليون ريال عماني خلال الأعوام الأربع الماضية.

وحول التَّحديات التي تواجه الشركات المُرخصة في قطاع الاتصالات، أشار سعادة الدكتور رئيس الهيئة إلى مسألة تأخر إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لبناء محطات الاتصالات وإباحات البناء لمحطات جديدة، وعدم الموافقة على بناء محطات في أماكن التجمعات السكانية والتجارية الخاصة، ومحدودية توفر الأراضي لاستغلالها في مشاريع الاتصالات نظراً لعدم إشراك قطاع الاتصالات في مرحلة الإعداد لمخططات الأراضي الحديثة، وتداخلات الترددات الراديوية في المناطق الحدودية، بالإضافة إلى معوقات التضاريس الجغرافية لتوفير خدمات الاتصالات في بعض المناطق، وعدم جاهزية مُعظم المباني بتوصيلات لشبكات اتصالات داخلية. وتطرق الرواحي إلى بعض المبادرات التي قامت بها الهيئة لتذليل بعض التحديات؛ منها العمل مع الجهات المعنية لإعداد صيغة توافقية حول تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات، وتسجيل كافة الأراضي الخاصة بالأبراج باسم هيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى إصدار شروط بيئية تلتزم بها الشركات دون تقديم طلبات الحصول على الموافقات في هذا الشأن.

إلى ذلك، فتح سعادة رئيس مجلس الشورى باب النقاش أمام أعضاء مكتب المجلس، وتبلورت النقاشات حول اختصاصات الهيئة والإجراءات المنظمة لها وسياسات القطاع، والإستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة، إضافة إلى مُناقشة العديد من الشكاوى من قبل المواطنين التي ترد إلى المجلس خاصة فيما يتعلّق بتسعيرة خدمات الاتصالات وجودتها في مختلف محافظات السلطنة.

كما ناقش الاجتماع موضوع الأتاوات المفروضة على قطاع الاتصالات والتي تمّ تخفيضها من 12% إلى 7% في عام 2007 على الخط الثابت، والآثار المترتبة على ذلك، ومناقشة قيمة الإيرادات المحصلة من قبل الهيئة خلال العشر سنوات الماضية، إضافة إلى مناقشة جهود الهيئة في عملية تسهيل الإجراءات في إصدار التراخيص، وذلك من خلال إيجاد صيغة توافقية بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وقدّم أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس العديد من المقترحات والآراء والملاحظات التي من شأنها المساعدة في رقي وتطور الخدمات، وتخفيض تكاليفها على المواطن، واستعراض العديد من القضايا والملاحظات التي تخص قطاع الاتصالات في السلطنة خاصة التحديات والمعوقات التي تواجهها الهيئة.