القاهرة- الوكالات
قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للمملكة، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
كما قضت المحكمة برفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى البطلان بزعم أنها عمل من أعمال السيادة.
والحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ووقعت مصر والسعودية، في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب المصري إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.
