مسقط - الرؤية
ناقش مجلس الشورى أمس 124 مادة محل تباين واختلاف بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروع "قانون الجزاء العماني" الذي أقره المجلس في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، ويتكون مشروع القانون من (394) مادة، كما استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين المجلسين وما وصلت إليه، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس، وافتتح خلالها أعمال الجلسة، منوهًا بأن المجلس أقر مشروع قانون الجزاء العماني في جلسة سابقة، مشيرًا بأن هذه الجلسة هي لمناقشة المواد محل التباين بين مجلسي الدولة والشورى.
وقدّم سعادة العضو الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي بيانا عاجلا حول قرار شركة الطيران العماني بوقف تسيير رحلاتها مؤقتًا من وإلى مطار صحار، مشيرًا إلى أنّ القرار له تأثيرات سلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية على أهالي محافظتي شمال وجنوب الباطنة، والمؤمل منه خلال المرحلة القادمة الاضطراد والنمو مع افتتاح ميناء صحار وزيادة مساحة الأنشطة الصناعية الأخرى.
وأشار سعادة الدكتور إلى أن المطار يعول عليه المساهمة الفاعلة في حركة التنمية، ويسهم في الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، متسائلاً سعادته في البيان عن دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع. واستمع المجلس إلى آراء اللجنة المشتركة حول مواد التباين بين المجلسين وما تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة والمواد محل الخلاف، وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء المجلس تمّ الاتفاق على إحالة مواد الخلاف إلى التصويت في الجلسة المشتركة لمجلس عمان والمقرر عقدها غدا.
