دعا إلى العمل على توسيع دور القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد وتنفيذ مشروعات القيمة المضافة

المجلس يهنئ المقام السامي بمناسبة شهر رمضان المبارك

حث القطاع الخاص على إنشاء شركات للنقل البري

التأكيد على الإبقاء على عدد المقاعد الدراسية المخصصة لخريجي الدبلوم العام بمؤسسات التعليم العالي

ضرورة تعزيز البرامج الوطنية لرفع جودة التعليم العالي عبر زيادة الابتعاث

حث الجهات المختصة على مساعدة الشباب في إطلاق مشاريعهم وتبسيط التمويل

إشادة بمرئيات وتوصيات "الشورى" لتعزيز الأمن الغذائي والمائي

توجيه بتطوير الإنتاج الحيواني وإنشاء أسواق مركزية متكاملة للمواشي

دعم "الصغيرة والمتوسطة" في مجالات تربية الحيوانات

اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن خدمات المراقبة الحدودية على المواد الغذائية

الإسراع في الربط الإلكتروني للمنافذ الحدودية وتبسيط الإجراءات

مجلس الوزراء يثمن جهود مجلس عمان و"الرقابة المالية" بشأن "الإجراءات الاحترازية"

إشادة بتفهم المواطنين للأوضاع الراهنة والمشاركة للوصول إلى وضع اقتصادي مُستدام آمن

ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

إقرار إعداد دراسة متكاملة لتخطيط نقل البضائع بالسلطنة

إدخال برامج التربية العسكرية في المدارس والتوسع في إعداد الطلبة الملتحقين

توجيه كافة الجهات الحكومية المعنية باستخدام "استثمر بسهولة"

إقرار وثيقة السياسة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية

المجلس يبارك طلب "التراث" لتسجيل "قلهات التاريخية" على قائمة التراث العالمي

وزارة الإعلام منوط بها وضع آليات تقديم الدعم اللازم للقطاع

إقرار تشكيل لجنة لدراسة تحديات الإعلام العماني

الموافقة على إنشاء مركزي التدريب الإعلامي و"الإعلام الإلكتروني"

إقرار قيام الجهات المعنية بالتعاون مع المجالس البلدية لمتابعة سير المشاريع الخدمية

مسقط - العُمانية

أصدر مجلس الوزراء اليوم بيانًا بشأن نتائج اجتماعاته التي تدارس خلالها الموضوعات التي تُساهم في الحفاظ على استمرارية معدلات النُّمو في البلاد والجوانب الحياتية المختلفة للمواطنين.

وقال البيان: "في إطار الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- للحفاظ على استمرارية معدلات النمو في البلاد والجوانب الحياتية للمواطنين وتواصلًا للجهود المبذولة في هذا الخصوص، فقد تدارس مجلس الوزراء خلال اجتماعاته عددًا من الموضوعات التي تساهم في تحقيق تلك التوجهات، وذلك على النحو التالي: انطلاقًا من الاهتمام السامي بدعم قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتشجيع الشباب وفتح الآفاق أمامهم والأخذ بأيديهم في مجال التعليم العالي وغيره من المجالات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لبناء أجيال واعية متحصلة على أعلى المراتب والدرجات العلمية لإحداث نقلة نوعية في المخرجات التعليمية، فقد تمّ التأكيد على الإبقاء على عدد المقاعد الدراسية المخصصة لخريجي دبلوم التعليم العام للعام الأكاديمي (2016/2017) في مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة داخل السلطنة بالإضافة إلى البعثات الخارجية.

التعليم العالي

وحول جودة التعليم العالي توصل مجلس الوزراء إلى ضرورة تعزيز البرامج الوطنية الفاعلة ودعمها لتحسين الجودة من خلال زيادة الابتعاث في التخصصات الفنية والتقنية والطبية والصناعية وتحفيز شركات القطاع الخاص الكبرى للمساهمة في الابتعاث الخارجي.

كما حثَّ المجلس الجهات المختصة على ضرورة مساعدة الشباب في إطلاق مشاريعهم وتسهيل وتبسيط إجراءات تمويلها من خلال البرامج والآليات المعمول بها لدى المؤسسات الحكومية المختلفة، مشددًا على أهمية تأهيلهم وتدريبهم ونقل المعرفة إليهم بما يتناسب مع كافة المتطلبات.

وتنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة السُّلطان المعظم- أبقاه الله- بإيلاء موضوع الأمن الغذائي اهتمامًا خاصًا، وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للخطط التنفيذية للارتقاء بإنتاج الغذاء وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالسلطنة، فقد تمّ تقديم عرضٍ مرئي للمجلس عن سير العمل في هذا المجال، تناول العناصر الأساسية لإنتاج الغذاء في السلطنة وتعزيز نسبة الاكتفاء الذاتي والنتائج المتوخاة من إنتاج السلع الغذائية بعد انتهاء المشروعات الاستثمارية الرئيسية، مثمنًا ما تقدم به مجلس الشورى من مرئيات وتوصيات في هذا الجانب من خلال الدراسات التي أحالها إلى مجلس الوزراء حول آليات تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وواقع منطقة النجد والسدود في السلطنة.

وناقش المجلس كذلك نتائج تقريري الأمن الغذائي للسلطنة وتصنيفها وفقًا لمعايير المؤشر العالمي للأمن الغذائي الذين أعدهما بيت خبرة عالمي؛ حيث أوضحا أنّ السلطنة آمنة غذائيًا لما تتمتع به من مقومات وموقع إستراتيجي. وفي هذا الصدد، أكد المجلس أهمية دور ومساهمة القطاع الخاص في المشاريع الرئيسية الاستثمارية النباتية والحيوانية والسمكية.

الأمن الغذائي

وفي شأن متصل، ونظرًا لأهمية قطاع الثروة الحيوانية في دعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي ولجعل السلطنة مركزًا جاذبًا للاستيراد وإعادة التصدير، وجه مجلس الوزراء الجهات المختصة بضرورة تطوير الإنتاج الحيواني وإنشاء أسواق مركزية متكاملة للمواشي بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في مجالات تربية الحيوانات وعمليات نقلها وإنشاء صناعات القيمة المضافة المتعلقة بها مع الاستفادة الاقتصادية والتجارية من الموانئ العمانية المختلفة في هذا الجانب.

وفي ذات الإطار، شدَّد مجلس الوزارء على الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن خدمات المراقبة الحدودية على المواد الغذائية في المنافذ البرية والبحرية والجوية للسلطنة ووضع الضوابط المتعلقة بالسماح بدخول وتداول السلع الغذائية والعمل على الإسراع في الربط الإلكتروني بين تلك الجهات وفي المنافذ الحدودية لضمان المزيد من الفعالية للإجراءات وتبسيطها.

وضمن العمل المتواصل لاستمرار ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتدعيم البنى التحتية للوصول إلى المزيد من الاستقرار والنمو للاقتصاد والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين وتسهيل وتبسيط الخدمات المُقدمة من قبل الجهات الحكومية.. أكد مجلس الوزراء أهمية العمل على تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الحكومية ووضع السياسات المناسبة في هذا الخصوص ووجه بمواصلة تحسين الإجراءات وإزالة العقبات أمام الاستثمارات المحلية والخارجية ورفع تنافسية بيئة الأعمال وتنمية القطاعات المختلفة، مشددًا في ذات الإطار على أهمية توسيع دور القطاع الخاص وإشراكه للمساهمة في الاقتصاد الوطني والاستثمار في المشروعات وخصوصًا ذات القيمة المضافة.

الإجراءات الاحترازية

وفي الشأن الاقتصادي يتابع مجلس الوزراء عن كثب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة من أجل استدامة الأوضاع الاقتصادية للبلاد، مثمنًا عاليًا جهود مجلس عُمان وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات الأكاديمية وغيرها من المؤسسات لما يقدمونه من دراسات وتوصيات ومقترحات في هذا الجانب. كما يثمن المجلس التزام الجميع بإنجاح الخطة المعدة لتخطي الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة. وأضاف البيان أن مجلس الوزراء يشيد بتفهم المواطنين ومشاركتهم لتحقيق الأهداف المتوخاة للخطة الحالية وصولًا إلى وضع اقتصادي مستدام آمن من أجل عُمان وأجيالها القادمة.

وأكد المجلس ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعاون والتكامل سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والمجتمعية الشاملة. واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل وتعزيز مكانة السلطنة في مجال التبادل التجاري، وأقر إعداد دراسة متكاملة لتخطيط نقل البضائع بالسلطنة تأخذ الحلول المرحلية للمشاكل الحالية للنقل بالشاحنات والحلول بعيدة المدى وإنشاء قاعدة بيانات لهذا القطاع مع الحث على أنّ يقوم القطاع الخاص بالمُبادرة في إنشاء شركات للنقل البري.

ومتابعة للتحول الرقمي للحكومة وأولويته، استعرض المجلس الموقف التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، مؤكدًا أهمية استمرار وانسجام وتكامل الجهود المبذولة لزيادة سرعة انتشار شبكة النطاق العريض.

قطاع التعليم

وحول ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام، اطلع مجلس الوزراء على النظرة المستقبلية لقطاع التعليم في السلطنة، وأشاد بالجهود التي بذلها مجلس التعليم وبقية الوزارات والجهات المعنية فيما تمّ التوصل إليه بشأن مُستقبل التعليم في السلطنة، مؤكدًا ضرورة تعاون وتكامل المؤسسات الحكومية في جهودها للنهوض بالقطاع والتغلب على تحدياته والإسهام في إنجاح الاستراتيجيات والبرامج التي يتم إعدادها لتطويره.

وفي ذات الإطار، تم الاتفاق على قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة بإدخال برامج التربية العسكرية في المدارس والتوسع في إعداد الطلبة الملتحقين بتلك البرامج وتقييمها.

وفي إطار متابعته وحرصه على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في السلطنة وتوفير خدمات ذات كفاءة وجودة عالية لمواكبة متطلبات العصر من حيث تقديم الخدمات وتسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستثمرين، استعرض مجلس الوزراء مشروع المحطة الواحدة "استثمر بسهولة" والمستوى الذي وصل إليه النظام، ووجه المجلس كافة الجهات الحكومية المعنية باستخدام النظام، مشيدًا في نفس الوقت بمشروع "استثمر بسهولة" وفوزه بجوائز على مستوى منظمة التجارة العالمية.

وفي الشأن الصحي، أقر مجلس الوزراء وثيقة السياسة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية، كما شاهد عرضًا مرئيًا بشأن الدراسة "الإستراتيجية المعدة حول التأمين الصحي الاجتماعي" لتقديم خدمات صحية أفضل، من خلال آليات تنفيذ تُحفز وتشجع الاستثمارات الخارجية وتعظم العائد من القطاع الصحي، وتوجِد بدائل لتجويد وتمويل الخدمات الصحية تراعي كافة شرائح المجتمع.

إستراتيجية السياحة

ومواصلة للجهود المبذولة لجعل السلطنة وجهة سياحية ذات جودة وتنافسية عالية وقادرة على جذب المستثمرين في هذا المجال، أقر مجلس الوزراء الإطار العام لـ"الإستراتيجية العمانية للسياحة" الهادفة إلى تعزيز مكانة السلطنة كنموذج عالمي رائد في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، وجعلها تسير على طريق التحول إلى وجهة عالمية للضيافة المتميزة، إلى جانب تعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وجذب الاستثمارات ورفع قيمة المعالم الطبيعية والثقافية واستدامتها، وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الإيرادات الضرورية لحفظ وحماية واستدامة التراث وحماية البيئة.

وأكد المجلس أهمية تفهم كافة مؤسسات الدولة لطبيعة مجالات التنويع الاقتصادي وخاصة السياحية منها وتشجيعها والعمل على إنجاحها، لما لها من انعكاسات إيجابية على التجارة والاقتصاد وإتاحة الفرص للاستثمار والعمل لكافة المواطنين.

وحفاظًا على التراث العريق وصونًا للتاريخ العماني، بارك المجلس تقديم وزارة التراث والثقافة طلب تسجيل موقع مدينة "قلهات التاريخية" على قائمة التراث العالمي نظرًا لأهميتها الإستراتيجية والتاريخية لتكون متنزهًا ثقافيًا عالميًا مفتوحًا يرفد السياحة والاقتصاد الوطني.

وتأكيدًا من مجلس الوزراء على الأهمية التي يحظى بها الإعلام بكافة أنواعه ودوره الملتزم بالثوابت الوطنية أقر المجلس تشكيل لجنة لدراسة تحديات الإعلام العماني في ضوء النصوص التشريعية النافذة لتنظيمه وتطويره ومعالجة المعوقات التي تعترضه .. ووافق على إنشاء مركز التدريب الإعلامي وكذلك إنشاء مركز الإعلام الإلكتروني .. كما أناط المجلس إلى وزارة الإعلام وضع الآليات المناسبة التي تساعد على تقديم الدعم اللازم لقطاع الإعلام لتمكينه من القيام بدوره على أتم وجه.

المجالس البلدية

وتكريسًا للعمل المؤسسي أقر مجلس الوزراء قيام الجهات المعنية بالتعاون مع المجالس البلدية فيما يتعلّق بسير تنفيذ المشاريع الخدمية في الولايات كل حسب اختصاصه، مؤكدًا أهمية دور هذه المجالس.

وضمن التواصل والتفاعل المستمرين لمجلس الوزراء مع مجلس عُمان، استعرض المجلس عددًا من المرئيات والاقتراحات المُقدمة من مجلسي الدولة والشورى في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية مقدرًا مساهماتهم الفعالة لخدمة الصالح العام.. وقد اتخذ بشأنها الخطوات المناسبة.

وحول اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مع كل من مكتب مجلس الدولة ومكتب مجلس الشورى، فقد أشاد صاحب السُّمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بما تم التوصل إليه في تلك الاجتماعات من نتائج إيجابية ونظرة موضوعية بشأن عدد من الأمور ذات الأهمية للمرحلة الراهنة التي عكست حرص الجميع على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى لكل ما من شأنه دعم مسيرة البناء الشامل للبلاد.

وبمناسبة شهر رمضان المُبارك فقد تشرَّف مجلس الوزراء برفع أصدق التَّهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم- أبقاه الله- ضارعين إلى المولى عزَّ وجلَّ أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته- أعزَّه الله- بموفور الصحة والعافية والعُمر المديد وعلى عُمان الغالية وشعبها الوفي وهي تنعم بتواصل التقدم والازدهار في هذا العهد الميمون وعلى الأمة الإسلامية باليُمن والبركات.