مسقط - العُمانيَّة

بَلَغ عددُ المعاملات التي تم استقبالها عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للجمارك "بيان" -منذ تدشين الخدمة في أواخر مارس الماضي، وحتى الثاني عشر من شهر يونيو الجاري- 665 تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف الحصول على الإعفاء من الرسوم النموذج (ب).

كما تمَّ خلال هذه الفترة دراسة 49 طلب اعفاء جمركي لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية الخام. وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ وزارة التجارة والصناعة تسعى من خلال النظام الإلكتروني "بيان" إلى التسهيل على المنشآت والشركات الصناعية من أجل جلب الاستثمارات الصناعية المختلفة عبر الحوافز التي تقدمها للمستثمرين في القطاع الصناعي، خاصة وأن السلطنة تمتلك فرصا استثمارية واعدة في قطاع الصناعة، كما أنها توفر المواد الخام المختلفة والموارد البشرية المؤهلة وغيرها من المقومات التي من شأنها أن تمنح هذا القطاع فرصة النمو المستمر والمطرد. وأضاف بأنَّ مراحل إجراءات وزارة التجارة والصناعة للتسجيل في "بيان" تتم من خلال ثلاث مراحل؛ وهي: مرحلة فحص الإعفاء وتصديق الإعفاء والموافقة على الإعفاء وبعد ذلك تتم إحالة الطلب إلكترونيا إلى وزارة المالية "الأمانة العامة للضرائب"..

وأكَّد أنَّ هذا النظام ساعد في تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة، كما يتيح النظام التأكد من صحة مسميات المواد والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها والتي كانت في العادة تواجهها العديد من المشكلات، كما سيساعد في التخلص من المستندات الورقية، وسرعة إصدار التصاريح والتراخيص وعدم التردد على الجهات الحكومية المعنية.

وأشار رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة إلى أنَّ "بيان" (نظام النافذة الإلكترونية الموحدة) يقوم بتقديم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي، بالتوازن مع ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لإتخاذ قرارها وفق رؤية مبنية على أسس سليمة وصحيحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطنة في نشر مظلة الأمان ودعم ازدهارها الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار. وأكد المهندس محمد المحروقي ان الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة يعد شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي وفقا لقانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008 والى لائحته التنفيذية وإلى القرارين الوزاريين رقمي (56 و66/2009) الصادرين من وزارة المالية.

وبين المحروقي أنه يجب على الشركات والمؤسسات عند استخدامها نظام التسجيل "بيان" الحصول على اسم مستخدم ورقم سري ليكون لها حساب خاص بها في النظام، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجمارك، ومن ثم يمكن لها من خلال الموقع تقديم طلبات التصاريح والإعفاءات وتقديم البيان الجمركي والخدمات الأخرى، ويمكنها تفويض شركات التخليص الجمركي التي تم تدريبها على كيفية استخدام النظام والقيام بتلك الإجراءات.

يشار إلى أن النظام الإلكتروني "بيان" يهدف إلى دعم المجتمع التجاري من خلال تسهيل وانسياب حركة السلع القادمة والمغادرة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، إضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من عمليات التهريب والتهرب من الضرائب والرسوم والغش التجاري، وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية التي تدخل في وضع الخطط التنموية والاقتصادية واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى.