دبي - الوكالات
قال محام عن جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة في البحرين إنّ محكمة إدارية أصدرت أمس أمرًا بتعليق أنشطة الجمعية وحددت جلسة في أكتوبر للنظر في حلها. وكتب المحامي عبد الله الشملاوي على حسابه على تويتر "نظرت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل طلباً مستعجلاً من وزير العدل بوقف جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها."
وقال الشملاوي في تغريدة "بعد ساعتين من رفع دعوى بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته." وأضاف "بعد أن قضت المحكمة الإدارية بوقف نشاط الوفاق وإغلاق مقراتها ووضعها تحت الحراسة القضائية حددت 6 أكتوبر لنظر طلب التصفية".
