مسقط - الرؤية

عقدت لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعها الثاني لعام 2016، برئاسة المهندس صالح بن محمد الشنفري رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون القطاعين العام والخاص وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.

ورحَّب المهندس رئيس اللجنة بالأعضاء في بداية الاجتماع، ومن ثم تمَّ استعراض جدول الأعمال والذي تضمن عدداً من المواضيع المهمة؛ حيث تم مناقشة الجهود التي بذلت في سبيل تفعيل أدوار اللجنة وبما يخدم القطاعين الزراعي والغذائي، بعد ذلك تطرق الاجتماع لمناقشة موضوع رسوم الأراضي الزراعية.

وناقش الاجتماع موضوع التحضير لندوة الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي والمقترح عقدها في صلالة في بداية شهر سبتمبر المُقبل، وقد تقرر تسمية الندوة بـ"ندوة حول فرص الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي.. الآفاق والتحديات". واقترحت اللجنة دعوة مجموعة من الخبراء والمختصين من داخل وخارج السلطنة للمشاركة في هذه الندوة، أن تتضمن عرض مجموعة من أوراق العمل منها على سبيل المثال فرص الاستثمار الزراعي والسمكي في السلطنة، وجهود الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة في تعزيز الأمن الغذائي. كما تم استعراض تجارب عدد من المنظمات الإقليمية والشركات الاستثمارية العاملة في مجالات الأمن الغذائي من داخل وخارج السلطنة.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بأهمية إنشاء محطة واحدة يستطيع من خلالها المستثمر في مجال الأمن الغذائي إنهاء إجراءاته والحصول على الموافقات من مكان واحد، على أن ينضم الى هذه المحطة ممثلون عن المؤسسات التي لها علاقة بهذا المجال، وذلك تسهيلاً على القطاع الخاص وحفاظا على الوقت والجهد. وأوصت اللجنة بضرورة تحديد مخططات مخصصة للاستثمار الزراعي في مختلف محافظات السلطنة بعد توفير البنى الأساسية لها وتوفير المتطلبات الأزمة لإقامة مشاريع زراعية عليها. وأوصى الاجتماع بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاستثمار الزراعي.