لقاءات موسَّعة لوفد "الشورى" في بكين.. وإشادة صينية بدور السلطنة في دعم الاستقرار العالمي

بكين - العُمانيَّة

التقى مَعَالي يو تشنج شنج رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أمس، سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية.

وقد أعْرَب عن سعادته لتلبية الدعوة، مُثمنا الأثر الإيجابي للزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، متمنيا أن تكون هناك زيارات متبادلة بين المجلسين خلال الفترة المقبلة. وتحدَّث مَعَاليه عن عُمق العلاقات بين البلدين التي تعود إلى آلاف السنين، والتي تطوَّرت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية. وأكَّد معاليه أنَّ السلطنة والصين تنتهجان نفس الإستراتيجية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في العالم، وتأييدهما للحوار لحل كافة قضايا العالم، مُستشهدا بالمواقف الطيبة للسلطنة فيما يتعلق بالعديد من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي. مُعربا عن شكره للسلطنة على المساعدات التي قدمتها للحكومة الصينية عقب الإعصار الذي ضرب الصين خلال الفترة الماضية. وأشار معاليه إلى أنَّ الصين هي أكبر مستورد للنفط العماني، وأنَّ الحكومة الصينية ترغب في الدفع بمزيد من التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وحث الشركات الصينية لمزيد من الاستثمار في المشاريع التي تقام في السلطنة، كما أشار إلى ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الأخرى كالتبادل الثقافي والصحة والتعليم...وغيرها.

من جهته، شكر سعادة رئيس مجلس الشورى، معاليه، على دعوته الكريمة، وعلى حسن الضيافة والاستقبال. متمنيا لمعاليه وللشعب الصيني الصديق مزيدا من التطور والنماء. وتطرق سعادته للحديث عن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، والتطلع إلى الدفع بها إلى مزيدٍ من التطور خلال المرحلة المقبلة وفي شتى المجالات. وأشار سعادته إلى أنَّ السياسة التي تنتهجها السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي تسير بخطى ثابتة في الدفع بالقضايا السياسية المختلفة نحو مبدأ الحوار السلمي، ومبدأ عدم التدخل في شؤون الغير. وبيَّن سعادته أنَّ السلطنة قامتْ بالمساعدة في حل العديد من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، مما أكسبها مكانة ومصداقية في مجال إحلال السلام وتتخذ موقفا حازما من الإرهاب والتطرف ومكافحته؛ بحيث لا تدخر جهدا في القضاء عليه، والتعاون مع باقي دول العالم للقضاء على هذه الظاهرة.

وفي الجانب الاقتصادي، أكَّد سعادته على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية بين السلطنة والصين؛ وذلك لما يتمتع به البلدان الصديقان من علاقات وطيدة في مختلف المجالات. مشيرا إلى الموقع الإستراتيجي للسلطنة الذي يُعدُّ بوابة اقتصادية مهمة، إضافة إلى ما تتمتع به من بُنى أساسية على المستوى العالمي من مطارات وموانئ. ونوَّه المعولي بأنَّ المنطقة الاقتصادية بالدقم تعد منطقة واعدة بكافة المقاييس، مع استثمار الجانب الصيني فيها بحوالي 10.7 مليار دولار أمريكي.

وأكد سعادته أنَّ السلطنة تُتابع بإعجاب ما تحقق من طفرة في الاقتصاد الصيني؛ حيث تضاعف ناتجه المحلي أضعافا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، والذي يدل على العمل الجاد في عمليات التنويع الاقتصادي التي قامت بها الحكومة الصينية، وأنَّ السلطنة مُهتمة بالشراكة الاقتصادية مع الصين والدفع بالمزيد من الاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة، كما أنَّ القوانين الاستثمارية وغيرها بالسلطنة مُنسجِمة تماما مع متطلبات المستثمرين على المستوى العالمي. ودعا سعادته الشركات الصينية لاستكشاف آفاق الفرص الاستثمارية في السلطنة. مؤكدا أنَّ الجانب العُماني ممثلا بمجلس الشورى سوف يبذل جهوده للدفع بكافة أوجه التعاون مع الجانب الصيني فيما يتعلق بدعم العلاقات السياسية والاقتصادية.

وفي إطار مُتصل، استقبلَ مَعَالي تشانج ده جيانج رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بمقر البرلمان الصيني، سعادة رئيس المجلس، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أشار مَعَالي رئيس اللجنة الدائمة لنواب الشعب الصيني إلى أهمية زيارة الوفد العماني -ممثلا بمجلس الشورى، وبعض الجهات ذات العلاقة بالسلطنة- بالنسبة للحكومة الصينية لدعم وتقوية العلاقات في مختلف الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تطرَّق إلى أهمية استمرار مثل هذه الزيارات خلال الفترات المقبلة. وتطرَّق الجانبان إلى ما تتمتَّع به كلتا القيادتين من مبادئ راسخة في مواقفهما تجاه القضايا الدولية والإقليمية. مُشيدا مَعَالي رئيس اللجنة الدائمة لنواب الشعب الصيني بما تتمتع به السلطنة كذلك من مكانة سياسية دولية مرموقة واستقرار أمني.

وفيما يتعلَّق بالجانب الاقتصادي، تطرَّق مَعَالي رئيس اللجنة الدائمة لنواب الشعب الصيني للحديث عن أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين فيما يتعلق بسياسة التنويع في الخطط الخمسية والتحديات التي تواجه الدول العربية المعتمدة على النفط كما هي الحال في السلطنة. كما أشار معاليه إلى أهمية توفير البيئة الملائمة للاستثمار وحمايتها من خلال التشريعات والأطر المنظمة لها، وعدم اصطدامها بمعوقات اجتماعية أو سياسية. وأوضح معاليه أنَّ الحكومة تدعم الشركات الصينية العاملة في السلطنة وتقدم لها التسهيلات اللازمة لأداء مهامها في المشاريع التنموية والاستثمارية، مع أهمية وجود أسواق تستقبل السلع المصنعة في السلطنة سواء على المستوى العربي أو الآسيوي.

من جانبه، أكَّد سعادته جاهزية السلطنة لاستقبال الاستثمارات الصينية في بيئة تتمتَّع بالقوام القانوني الملائم والتسهيلات الممنوحة في المناطق الحرة وغيرها. مشيرا إلى الاتفاقية الأخيرة البالغة 10.7 مليار دولار التي وقَّعت عليها السلطنة -مُمثلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم- مؤخرا، مع شركة هوانج الصينية، والتي تُمثل لبنة قوية في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار سعادته إلى جاهزية الموانئ والمطارات والطرق بالسلطنة في كافة المناطق الحرة والمناطق الصناعية الأخرى للاستثمار.

وفي إطار الزيارة، قام سعادة رئيس مجلس الشورى -والوفد المرافق له- بزيارة للمنطقة الاقتصادية بمدينة شينتن؛ حيث التقى الوفد مَعَالي رئيس اللجنة الاستشارية السياسية للمواطنين الصينيين في مدينة شينتن، والذي أشار إلى مدى التطور الكبير الذي وصلت إليه هذه المدينة؛ حيث شهدت إقامة بُنى أساسية عالية الجاهزية واستثمرت فيها الشركات المحلية الصينية والتي تعتبر الرائدة على مستوى العالم في مختلف المجالات وفق الخطط الخمسية التي تتبناها الحكومة الصينية.

كما أوضح معاليه أنَّه يدعم دائما الشركات الواقعة ضمن نطاق هذه المدينة إلى الاستثمار في الشرق الأوسط، كما أشار إلى أنَّ كلا من شركة هواوي وشركة تشاينا مارشانت تستثمران في السلطنة، وهاتان الشركتان من مدينة شينتن.

فيما أشاد سعادة رئيس المجلس بما تحقق من طفرة اقتصادية كبرى في جمهورية الصين. مؤكدا سعي السلطنة إلى الدفع بالعلاقات العمانية الصينية إلى مزيد من التطور في كافة المجالات. وأشار سعادته إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في السلطنة كالمنطقة الاقتصادية بالدقم...وغيرها من المناطق. داعيا الحكومة الصينية وقطاعها الخاص إلى الاستثمار في السلطنة لما تتمتع به من مناخ سياسي مستقر وهادئ ومقومات بنية أسياسية

مكتملة كالموانئ والمطارات...وغيرها، إضافة إلى القوام القانوني في الاستثمار الذي يحفظ حقوق المستثمرين وكذلك التسهيلات الممنوحة لهم.

هذا.. وقد اتفق الطرفان على أهمية تبادل الزيارات خلال المرحلة القادمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، وحث الشركات الصينية للاستثمار في منطقة الدقم الاقتصادية...وغيرها من المناطق الحرة بالسلطنة، وكذلك الاستثمار في القطاعات التي ركزت عليها الخطة الخمسية التاسعة؛ مثل: (قطاع الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والسياحة، والثروة السمكية).

وضمَّ الوفد المرافق لسعادة رئيس مجلس الشورى عددًا من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الصين الشعبية، وبعض المختصين من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وبعض المعنيين من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.