في إطار دراسة اللجنة لواقع الشركات الحكومية وآليات التحديث

< الرئيس التنفيذي لـ"حيا":عدم اكتمال المخططات السكانية وغياب قانون مستقل للقطاع بمقدمة التحديات

مسقط - الرُّؤية

استضافتْ اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أمس، عددا من المختصين والمسؤولين في شركتي "حيا للمياه" و"عمران"؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لواقع أداء بعض الشركات الحكومية، وهو أحد الموضوعات التي تبنَّت اللجنة دراستها خلال دور الانعقاد السنوي الأول (2015/‏‏2016) من الفترة الثامنة (2015-2019)؛ بهدف تقديم التوصيات والآراء والمقترحات التي من شأنها رفع كفاءة أدائها والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات.

وقدم المهندس حسين بن حسن عبد الحسين الرئيس التنفيذي لشركة حيا للمياه، عرضًا مرئيًا تناول خلاله نبذة عن الشركة، والخدمات التي تقدمها الشركة والتشريعات المتعلقة بقطاع الصرف الصحي، والجوانب المتعلقة بنسب التعمين والتدريب والتطوير في الشركة، وتضمن العرض كذلك إنجازات الشركة والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها إلى جانب المشاريع المستقبلية. وذكر الرئيس التنفيذي للشركة أن شركة حيا للمياه تقدم خدمتها للمجتمع من خلال تحويل مياه الصرف الصحي إلى منتجات صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي يحمل أهدافا صحية وبيئية واستراتيجية واقتصادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالسلطنة، وللحفاظ على مخزون المياه الجوفية، وكذلك للأمن الغذائي الاستراتيجي. وأوضح أنه لا يمكن اعتبار خدمة الصرف الصحي مشروعا ذا جدوى اقتصادية قريبة المدى ومباشرة؛ بل إن قيمته المحلية المضافة تتمثل في خلق وظائف في القطاع الزراعي والصناعي والإنشاءات وغيرها، وتقليل استيراد المنتجات الزراعية، وكذلك تقليل هدر مياه التحلية (الباهظة الثمن) في ري المزروعات وإنشاءات الطرق وغسيل السيارات وغيرها، كما انه من مشاريع البنية الأساسية الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة.

وحول نسب التعمين في الشركة، قال إن عدد الموظفين في الشركة بلغ 770 موظفًا في مختلف التخصصات، وشكلت نسبة التعمين 82%، فيما بلغت نسبة التعمين في الوظائف العليا 58.06%. وتطرق عبدالحسين إلى الإنجازات والمشاريع التي قامت بها الشركة بما فيها مشاريع الشبكات ومحطات الضخ ومحطات المعالجة وشبكات المياه المعالجة. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة حيا للمياه أن هناك عدد من التحديات التي تواجة قطاع الصرف الصحي في السلطنة؛ منها التأخير بسبب بعض الشركات الاستشارية، وتغيير استخدامات الأراضي وتحويلها من زراعي إلى سكني أو من سكني الى تجاري أو صناعي أو من مبنى دورين إلى عدة أدوار دون إخطار الجهات الخدمية بالتغيرات المستجدة. وأوضح أن ما سبق يؤدي إلى عرقلة وتعثر المشاريع الجارية في تلك المناطق، بالإضافة إلى التغير المستمر في المخططات كاستحداث أو دمج الأراضي يؤثر على الجهات الخدمية، مما يؤدي إلى إعادة النظر في المشاريع القائمة لتضمين التغييرات المستجدة الذي بدوره يعطل سير المشروع ويتطلب ضخ أموال إضافية لتضمين التغييرات المستجدة في المخططات.

وأضاف عبدالحسين بأنَّ من بين التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي، صعوبة الحصول على معلومات وخرائط دقيقة لمواقع الخدمات القائمة ومواصفاتها، ليتم أخذها في عين الاعتبار أثناء مرحلة التخطيط، وكذلك عدم توحيد نظام الاحداثيات الجغرافية والاسقاط بين الجهات التخطيطية والجهات الخدمية، مما يتسبب في تضارب مسارات الخدمات أو بين الخدمات والمخططات، نتيجة استخدام أنظمة إسقاط وإحداثيات جغرافية مختلفة. ولفت إلى ضرورة التعجيل بإصدار قانون مستقل ينظم قطاع الصرف الصحي في السلطنة، موضحا أن الشركة قامت بإعداد مسودة بمشروع قانون مقترح. فيما أوضح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أن اللجنة ستضمن مطلب الشركة ضمن توصياتها في الدراسة.

وقال المختصون من شركة حيا للمياه: إنَّ الشركة تلتمس من مجلس الشورى الدعم والمساندة من خلال الحث على إنجاز الخطة الرئيسية للبنية الأساسية الموحدة، والتأكيد على إصدار قانون للتراخيص وشهادات عدم الممانعة بين الجهات الخدمية ووضع سقف زمني لإجراءاتها، كما حثوا المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على الإسراع بتوحيد نظم المعلومات الجغرافية لما في ذلك من ضمان للدقة وتسهيل للإجراءات وترشيد للإنفاق.

ودعت الشركة إلى ضرورة حث وزارة الإسكان إلى الحد من تغيير استخدامات الأراضي ومنح الامتدادات إلا بالرجوع لكافة الجهات الخدمية، بهدف ضمان كفاءة الخدمات وفقا للمخطط الأولي ولمنع التداخل بينها، كما حثت الشركة وزارة الإسكان على تغيير النظام المتبع في إصدار مخططات الأراضي (الكروكي) ليصبح ثلاثي الأبعاد بدلا من الثنائي الحالي؛ إذ إنَّه من شأن ذلك أن يسهل المسح الطبوغرافي والاطلاع على مستويات الأراضي وارتفاعاتها لضمان كفاءة التخطيط لجميع الخدمات.

من جانب آخر، قدم المختصون من شركة عمران المكلفة بالتطوير والاستثمار وإدارة المشاريع السياحية في السلطنة، عرضًا مرئيًا تحدثوا خلاله عن الموقف الحالي لبعض المشاريع المنفذة من قبل الشركة؛ من بينها مشروع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. وتضمن العرض النتائج المالية والدعم الحكومي المقدم للشركة، والمساهمة في الناتج المحلي، ونسبة التعمين، والإجراءات المتخذة لتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستعرضت الشركة مجموعة من المشروعات التي قامت بها في إطار تطويرها للبنية الأساسية السياحية في السلطنة من خلال الحديث عن بعض المشاريع الفندقية والمدن السياحية؛ كمشروع مدينة العرفان والواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس. وأشار مسؤولو الشركة إلى بعض المشاريع المقبلة التي ستوفر فرصا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مختلفة كالعمليات والخدمات والمحلات التجارية والنقليات والتموين.

أبرز العرض المرئي مساهمة مشاريع الشركة في تطوير القطاع السياحي، وإيجاد فرص عمل للعمانيين ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما تطرق العرض إلى نسبة التعمين في الشركة الذي وصل إلى 74%، فيما تحتل الوظائف العليا والقيادية النسبة الأعلى والتي تبلغ 60%.

وفي المقابل، قدم أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات والملاحظات للمسؤولين بشركتي حيا للمياه وعمران، وذلك بما يخدم أهداف الدراسة والخروج بتوصيات تعزز من أداء الشركات الحكومية وترفع من مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي.