المجلس يستكمل مناقشة بيان وزيرة التربية والتعليم

Ø مطالبات بحل إشكالية الضعف القرائي وتدني المخرجات ورفع كفاءة المعلم

- تأكيدات على أهمية الشراكة بين المجتمع والوزارة من خلال مجالس الآباء والأمهات

- الوزيرة: نسعى إلى توعية أولياء الأمور بالجوانب السلبية للدروس الخصوصية

مسقط - الرؤية

استكمل مجلس الشورى أمس الإثنين مُناقشة بيان مَعَالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/ 2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وخلال الجلسة دارت نقاشات مستفيضة لكافة محاور البيان التي شملت جودة التعليم والتشريعات والسياسات المنظمة للتعليم والتعليم المدرسي الخاص في السلطنة والدراسات والمسابقات الدولية، والموارد البشرية والمؤشرات المحلية، والخصخصة في تقديم الخدمات الداعمة للعملية التعليمية. واستكمل أصحاب السعادة مناقشة بيان معالي الوزيرة لليوم الثاني على التوالي، حيث ركزت استفساراتهم على مواءمة مُخرجات التعليم مع سوق العمل وإستراتيجية التعليم وفلسفته، حيث أشارت معاليها في معرض ردودها إلى أنّ تعدد المسارات هو من أبرز التحديات التي تواجه نظام التعليم في السلطنة وكثير من الأنظمة التعليمية، وأن هناك توصية في فلسفة التعليم معنية بتحديد المسار وتهدف إلى إيجاد آليات عمل توجه مخرجات التعليم، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة وجود مخرجات وظائف التقنية.

وأشار أعضاء المجلس إلى وجود عجز في تدريس بعض المواد الدراسية، وإلى معاناة المعلمات اللاتي تم تعيينهن خارج مناطقهن، حيث اقترح أحد الأعضاء تخصيص خط ساخن لسهولة التواصل، وحول هذا الموضوع أوضحت معاليها أن الوزارة سعت إلى توفير مساكن للمعلمات والإشراف عليها مع توفير الخدمات اللازمة، كما يوجد تنقلات للمعلمين والمعلمات بناء على أسس وضوابط وفق المتاح من الشواغر.

وحول استفسار أحد الأعضاء عن الاستثمار في مجال المدارس الخاصة، أوضحت معاليها أنّه يوجد تنسيق بين وزارة التربية ووزارة الإسكان للاستثمار في مجال المدارس الخاصة وفق الضوابط التي وضعتها الوزارة.

وخلال الجلسة نوه الأعضاء إلى ضرورة تفعيل بادرة تحدث المعلمين باللغة العربية الفصحى أمام الطلبة في المدارس، والتي تُعد بوابة التعليم السليم للغة وذلك خوفًا من اضمحلالها. مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة إيجاد حل لإشكالية الضعف القرائي لدى الطلبة، وضعف مخرجات المنظومة التعليمية، والحاجة كذلك لرفع كفاءة المعلم.

إلى جانب ذلك استفسر أحد الأعضاء عن أسباب لجوء الطالب للدروس الخصوصية وهو ما يُكبد أولياء الأمور نفقات إضافية. وقد أجابت معالي الوزيرة بأن الوزارة تسعى إلى توعية أولياء الأمور بالجوانب السلبية للدروس الخصوصية، حيث قامت الوزارة بإعداد دروس للتقوية في المدارس.

كما اقترح أحد الأعضاء فصل المراحل الدنيا عن المراحل العليا في المدارس، وفي هذا الإطار أوضحت معاليها بأنّ الوزارة شكلت لجنة في ضوء الظروف الراهنة لدراسة إمكانية وضع آلية لفصل المراحل الدنيا عن المراحل العليا وهو النظام المعمول به في بعض المدارس الخاصة والعالمية، وبانتظار أن توافينا اللجنة بمقترحاتها. واقترح بعض أعضاء المجلس تدريس المناهج ثنائية اللغة في المدارس الحكومية أسوة بالمدارس الخاصة، وقد أجابت معاليها بأنه سيتم رفع المقترح إلى مجلس التعليم.

كما تضمنت مقترحات الأعضاء وجود كاميرات مراقبة في المدارس، وبتعديل نظام الدراسة لتكون ثلاثة فصول دراسية عوضًا عن فصلين، وكذلك العمل بالنظام الصيفي والشتوي ومراعاة ساعات الدراسة وقت الامتحانات، بالإضافة إلى ضرورة وجود مؤشرات واضحة لقياس أداء كل مدرسة على حدة.

وخلال الجلسة دعا بعض أعضاء المجلس إلى إيجاد بيئة مناسبة ومحفزة للمعلم والطالب ومراعاة نصاب الحصص المدرسية، وأهمية الشراكة الحقيقية بين المجتمع والوزارة من خلال أدوار مجالس الآباء والأمهات تحقيقًا للأهداف المشتركة. كما دعا الأعضاء إلى الاهتمام بالطالب والمعلم بالدرجة الأولى لدورهما الأساسي في تطوير منظومة مسيرة التعليم في السلطنة. وطالبوا بمعرفة خطط الوزارة خلال السنوات الأربع المقبلة، ونتائج خطط الوزارة وجودة ما تقدمه، بالإضافة إلى إشراك المعلم في وضع الخطط والاستراتيجيات نظرًا لوجود شريحة كبيرة من المعلمين لا يعلمون بوجود فلسفة واستراتيجية لقطاع التعليم.

وبشأن تساؤلات الأعضاء حول وضع المناهج الدراسية واعتمادها، أكدت معاليها أنّ مجلس التعليم هو المسؤول عن تبني سياسات المناهج، فهو الذي يقرر، كما توجد دائرة بالوزارة تعمل على تقييم المناهج. بالإضافة إلى ذلك تطرق سعادة الأعضاء إلى ضرورة ترسيخ القيم والمبادئ في المناهج، وأجابت معاليها بأن الوزارة قامت بإعداد دراسة لتحليل وضع القيم في المناهج الدراسية، حيث أشارت النتائج إلى وجود القيم في المناهج ولكنها غير مقننة.

واشتملت كذلك استفسارات الأعضاء تأخر ترقيات المعلمين، وفي هذا الإطار أوضحت معالي الوزيرة أن الكشوف تم رفعها للجهات المعنية ولكنها لم تتم بسبب الوضع المالي الحالي للسلطنة.

وخلال الجلسة استعرض سعادة الشيخ رئيس المجلس مطالب حراس مدارس وزارة التربية والتعليم، الذين طالبوا بأن تكون إجازتهم السنوية وفق قانون الخدمة المدنية، وحول هذا نوهت معاليها إلى أنّه تم تعيين أربعة حراس لكل مدرسة بواقع أسبوع دوام لكل حارس من مجمل أربعة أسابيع. مشيرة إلى أنه في حال تغيب اثنان منهم يتم تعويض الحارس بأجر إضافي، ولكن تمّ إيقاف الأجر بسبب الوضع الاقتصادي الحالي.وتضمنت نقاشات الأعضاء الحديث عن بعض جوانب القصور في الإشراف والرقابة وأوجه القصور الإداري في المدارس منها انتشار التبغ وسوء التغذية والتسيب لدى الطلاب.

الجدير بالذكر أن حسابات المجلس شهدت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين والمتابعين للجلسة وذلك من خلال إثراء وسم #بيان_وزيرة_التعليم الذي أطلقه المجلس، وقد تركزت المداخلات على جودة التعليم المدرسي ومخرجاته، وآليات تقييم أداء المعلم والطالب، ومدى استفادة الوزارة من نتائج وتوصيات البحوث الأكاديمية في التخطيط ووضع الاستراتيجية التعليمية، وآليات تعيين ونقل المعلمين بين محافظات السلطنة، وتقييم وضع حراس المدارس، ووضع الحافلات المدرسية وملاكها والتعويضات المترتبة على أوضاعهم.