"جمعيّة حماية المستهلك" تناقش آفاق وتحديات نمو الثروة السمكيّة بالسلطنة في حلقة عمل بمشاركة خبراء عرب

مسقط - الرؤية

نظّمت الجمعيّة العمانيّة لحماية المستهلك أمس الإثنين في جامعة صحار، حلقة عمل بعنوان "واقع الثروة السمكية في سلطنة عمان"، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة، وبحضور رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ومشاركة عدد من المتخصصين والعاملين في مجال الثروة السمكيّة من داخل السلطنة وخارجها ومن بعض المؤسسات الحكوميّة وجمعيّات المرأة العمانية في ولاية صحار.

وألقى سعادة الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك، كلمة تحدّث فيها عن الاقتصاد المرتبط بالثروة السمكية، وقال إنّ الاقتصاد الأزرق في هويّته المتجانسة مع البحار والمحيطات والبحيرات، استطاع أن يفرض أجندته ومعاييره التنموية بجدارة وكفاءة عالية وأصبح نموذجاً مثالياً لقدرة الدول على استكشاف آفاق جديدة للاستثمار، خصوصاً مع تراجع الصناعات النفطية واختلال بنيتها الربحيّة التي أربكت ميزانيات الدول وأعادت حساباتنا في آليات الإنفاق وتقاليد الاستهلاك. وبيّن أنّه لهذا السبب أصبح الاستثمار في الصناعات السمكيّة الطبيعية منها والاستزراعية، هدفا استراتيجيا يتم التخطيط له بدقة ومنهجية في البرامج الحكومية من أجل تنمية قطاع الثروة السمكية وتعظيم إسهامه في عائدات الدخل القومي.

وتحدث الخصيبي عن التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الثروة السمكية في السلطنة، وقال إنّ التشريعات والقوانين في السلطنة نجحت في حماية هذه الثروة وزودتها بفرص اقتصادية متنوعة عززت من مسؤوليات مختلف الأطراف، وحفَّزتهم للالتزام والتعاون مع الجهات المعنية مما يسهل عملية التطبيق والمراقبة والمتابعة. وأضاف أن هذه القوانين شجعت على بناء واستكمال أنظمة تصنيعية وخدماتية متطورة، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى مراجعة وتحديث هذه القوانين والتشريعات برؤية أكثر جاذبية تنسجم مع السياسات العامة لتنويع الاقتصاد. وشدد على أن كل التشريعات الخاصة بالقطاع السمكي تصب في مصلحة المستهلك وأثبتت فاعليتها وجدواها في الحفاظ على الثروة السمكية من التراجع.

وقال الخصيبي إن زيادة حجم الاستثمارات في الصناعات السمكية سوف يفرض واقعاً اقتصادياً مميزاً يمكننا من خلاله أن نضاعف الإنتاج، وبالتالي نفتح أبواباً وأسواقاً جديدة للتسويق والتوزيع، ويشمل هذا الاستهلاك المحلي والتسويق الخارجي، داعيا الشباب العماني للاستفادة من الإمكانيات والتسهيلات المقدمة لهم من أجل تحقيق طموحاتهم بنجاح وتفوق في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

بعدها تحدث الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك عن أهمية مناقشة واقع الثروة السمكية في الدول العربية، وضرورة التوعية بالتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي ومنها المخاطر البيئية والصيد غير المقنن. وأشار عبيدات إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية للمحافظة عليها والاستفادة منها بالطرق المثلى.

وبدأت الجلسة الأولى بورقة عمل حول تنظيم التسويق وأهميته في تنمية الصناعات السمكية، قدمها المهندس سالم بن عبد الله الراسبي مدير عام التسويق والاستثمار السمكي في وزارة الزراعة والثروة السمكية. فيما تناولت ورقة العمل الثانية نظم الإنتاج الصحي في مصانع الأسماك للمهندس عبدالله باقر حسن باقر من مملكة البحرين الشقيقة. كما تحدث المهندس أحمد بن شامس السيابي رئيس القسم الفني بصندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة والثروة السمكية عن مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في تنمية قطاع الصناعات السمكية في سلطنة عمان. أما ورقة العمل الرابعة فقد قدمتها الدكتورة ندى نعمة مسؤولة قسم مراقبة سلامة الغذاء وعضو جمعية حماية المستهلك في جمهورية لبنان الشقيقة، واستعرضت فيها أهمية تطبيق نظام وإدارة سلامة الغذاء ونظام الحاسب لتأمين جودة الإنتاج.

وفي ختام الجلسة الأولى تحدثت فرحة بنت محمد الناعبي أخصائية أغذية بكلية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة السلطان قابوس عن الفوائد الغذائية لتناول الأسماك في الأسر العربية، واستعرضت أهم الأبحاث التي تناولت هذا الجانب.

وفي الجلسة الثانية، كانت أولى أوراق العمل حول مساهمة الموارد السمكية في تحقيق الأمن الغذائي وقدمها عبد السلام الفحفوحي وهو خبير تنمية وإدارة الموارد السمكية في وزارة الزراعة والثروة السمكية. بعدها تناولت الدكتورة انتظار بنت أحمد الشمري رئيسة جمعية حماية المستهلك في جمهورية العراق دور ربات المنازل في التوعية بفوائد ومنافع السمك للأسرة. وفي ورقة العمل الثامنة، تطرق داؤود بن سليمان اليحيائي مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية لموضوع الاستزراع السمكي في السلطنة، وسلط فيه الضوء على المراحل التي وصلت إليها السلطنة في هذا الجانب، والصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع. بعد ذلك استعرض أحمد بن سعيد السوطي (باحث مساعد) بقسم العلوم البحرية والسمكية بكلية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة السلطان قابوس تجارب الجامعة في تصنيع الغذاء للأسماك المستزرعة وأخيرا تناول الدكتور سعد بساطة (استشاري أعمال من جمهورية سوريا) الحديث عن الفرص الاستثمارية الممكنة في مجال الاستزراع السمكي وأهمية وجود مصانع لغذاء الأسماك المستزرعة.

تعليق عبر الفيس بوك