تأكيد مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعه الطارئ بالقاهرة أمس على رفضه لمشروع الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، ورفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، إضافة إلى رفض تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي القائم حاليًا، يأتي في سياق الرفض العربي للحلول الانتقالية والتي يسعى الاحتلال من خلالها إلى تكريس الوضع الراهن، ومنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ولا شك أنّ التَّصدي لمثل هذه الحلول المؤقتة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تمريرها، لا يكون إلا عبر إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وعدم انتهاك القوانين الدولية، إضافة إلى تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه وهو يتصدى لكافة أشكال المخططات والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.. ودعم التوجه الفلسطيني لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل .. علاوة على وضع آلية متعددة الأطراف بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة. وثمة مهمة مستعجلة تتمثل في العمل على التصدي لجميع سياسات الاحتلال التكبيلية بحق الفلسطينيين، وخططه لتهويد وضم مدينة القدس الشرقية المحتلة وتشويه هويتها العربية وتركيبتها السكانية والمساس بمقدساتها وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
إنّ خيار تحقيق السلام العادل والشامل لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عام سبعة وستين بما في ذلك الجولان العربي السوري المُحتل وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المُستقلة كاملة السيادة وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى القانون الدولي.
وتبقى المُبادرة الفرنسية فرصة لتوسيع المشاركة الدولية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق أُسس عادلة تضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
