لجنة القطاع المالي والمصرفي بـ"الغرفة" تناقش التأمين الزراعي

مسقط - الرؤية

استعرضت لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان موضوعي التأمين الزراعي والتأمين البحري إضافة إلى أدوار بنك التنمية العماني وصندوق الرفد في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك في الاجتماع الثاني للجنة للعام 2016، يوم الأربعاء الماضي برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وجرى مناقشة إمكانية الاستفادة من العلاقات العمانية الإيرانية في تسهيل المعاملات المختصة بالقطاع المالي والمصرفي والسبل في المؤدية إلى ذلك، حيث اقترح الأعضاء إمكانية عقد لقاء مع مسؤولين مختصين بالتعاملات المالية لتوضيح الآليات والطرق والأنظمة المتبعة في المؤسسات والبنوك والمصارف الإيرانية وكيفية الشروع في التعامل معها، وتوضيح الطرق المؤدية إلى إنجاح هذه التعاملات، متطلعين إلى إيجاد جهة متخصصة تعمل على توضيح وبث الوعي لدى المصارف والبنوك عن أهمية إيجاد تفعيل مثل هذه العلاقات لما لها من دور كبير في تسهيل الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقدم محمد العامري ورقة عمل لتعريف أعضاء لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين بدور صندوق الرفد في تمويل ودعم الباحثين عن عمل وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

كما قدم يونس السليمي ورقة عمل حول الصيرفة الإسلامية " ميثاق" لتعريف أعضاء اللجنة بالدور الذي تلعبه البنوك الإسلامية والتسهيلات المصرفية والخدمات والمزايا التي يمكن للصيرفة الإسلامية تقديمها والاستفادة منها .

بعدها تم توضيح الضوابط الجديدة لشركات التأمين التي أقرتها الهيئة العامة لسوق المال في الآونة الأخيرة .

وأوصى الأعضاء بأهمية إيجاد محكمة خاصة بدعاوى المصارف والتي بدورها تعمل على تقليص فترة التقاضي وتسريع تنفيذ الأحكام، كما أوصت اللجنة بأهمية إيجاد آلية تمكن من تسريع سداد مستحقات المقاولين والعمل على سرعة الفصل في المنازعات المرتبطة بمستحقاتهم وذلك تفاديًا لتعثر هؤلاء المقاولين في سداد التزاماتهم تجاه المصارف. وأخيرا فقد ارتأت اللجنة أهمية اتخاذ خطوات جادة في وضع برامج مدروسة لخصخصة الاستثمارات المرتبطة بالأصول الحكومية وإعادة طرحها عبر الاكتتاب العام للجمهور، والذي بدوره يؤدي إلى تلبية الحاجة الماسة لتأسيس شركات ذات كفاءة عالية تساهم في جذب المستثمرين.

تعليق عبر الفيس بوك