إفصاح شهري عن كفاية رأس مال الشركات العاملة في الأوراق المالية

رفع رأس المال المدفوع إلى 5 ملايين ريال في شروط الإدراج بالسوق النظامية

زيادة شرط حقوق المساهمين إلى 120% وحد أدنى لمتوسط الأرباح السنوي

"المتابعة".. سوق جديدة لحالات الحل أو التصفية أو تآكل رؤوس الأموال

الرؤية - نجلاء عبد العال

أصدر معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم (6/2016) بادخال تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وتضمنت التعديلات توسيع "سوق مسقط" لتضم ستة أنواع من الأسواق المالية، كما تضمنت تعديلا لشروط الإدراج بالسوق النظامية أهمها رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع من مليوني ريال عماني في اللائحة القديمة إلى خمسة ملايين ريال، وإضافة شرط تحقيق نسبة لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع كمتوسط للربح السنوي خلال العامين السابقين.

وبحسب قرار معالي يحيى الجابري سيستبدل نص المادة 39، من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال؛ وهو الخاص بشروط إدراج الشركات في سوق المال، وعدّل نص المادة الجديد الشروط التي يجب أن تستوفيها شركات المساهمة العامة لإدراج أوراقها المالية في السوق النظامية حيث أصبحت ثمانية شروط تضم: ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة ملايين ريال عُماني، وألا تقل حقوق المساهمين عن 120% من رأس المال المدفوع، وأن يكون معدل الأسهم أو الوحدات الحرة 40% على الأقل كحد أدنى من رأس المال المدفوع، وكذلك أن تحقق أرباحاً صافية خلال العامين السابقين بمتوسط 5% كحد أدنى من رأس المال المدفوع، وألا يقل عدد الأيام التي يتم فيها التداول بأسهمها أو وحداتها عن 122 يومًا من أيام التداول ولا يقل معدل دوران السهم أو الوحدة عن 10% خلال السنة، بالإضافة إلى اشتراط ألا تقل القيمة المتداولة عن 10% من رأس المال المدفوع خلال السنة، وأن تكون قد أصدرت قوائم مالية لمدة سنتين متتاليتين، مع شرط أن تكون قد أمضت سنة كاملة في السوق الموازية على الأقل.

وسمح هذا البند بإدراج أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار في هذه السوق عند الإخلال بشرط واحد على الأكثر فيما عدا الشرطين الخاصين بالحد الأدنى لرأس المال ومعدل نسبة الأرباح الصافية.

كما أجازت إدراج أسهم شركات المُساهمة العُمانية العامة الناتجة عن عمليات التخصيص في السوق النظامية على أن تسري عليها أحكام النقل بين الأسواق بعد ستة أشهر من إدراجها.

أما السوق الموازية فأوضحت المادة الجديدة أنّه ستدرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار التي تدرج للمرة الأولى أو التي لا تستوفي شروط الإدراج في السوق النظامية.

واستحدثت المادة المعدلة بنداً متعلقاً بـ"سوق المتابعة" وأوضحت أنه ستدرج في هذه السوق أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار في أحد 3 حالات وهي : أن تكون الشركات والصناديق ذات رؤوس أموال متآكلة بنسبة 25% أو أكثر، أو أن تكون قررت الحل أو التصفية، وكذلك الشركات التي تُقرر تغيير شكلها القانوني -من عامة إلى مغلقة على سبيل المثال-.

وتمّ تعديل السوق الثالثة بحيث تدرج فيها أسهم شركات المساهمة المقفلة، وصناديق الاستثمار الخاصة المطروحة للاكتتاب الخاص.

أما سوق السندات فتمّ تعديل مسماها إلى "سوق السندات والصكوك"، كما استحدثت سوق جديدة باسم "سوق حقوق الأفضلية" لتدرج فيها حقوق الأفضلية.

ونص القرار على تعديل المادة 163 من اللائحة وهي المادة الخاصة بكفاية رأس المال، حيث أبقت المادة الجديدة على نسبة 200% من صافي أصول الشركة كحد أقصى لمجموع التزاماتها، فيما كانت التعديلات في أحكام معايير كفاية رأس المال حيث نصت على أن تكون هذه الأحكام هي الاحتفاظ بالحد الأدنى من نسبة كفاية رأس المال، على أن يكون لدى الشركة نظام مناسب لرقابة كفاية رأس المال بشكل مستمر، والتأكد من عدم انخفاضه عن النسبة المحددة.

بالإضافة إلى رفع نسبة كفاية رأس المال إلى الحد الأدنى خلال فترة محددة، وتضم الأحكام المذكورة في التعديل التدابير التي تتخذها الهيئة في حال انخفاض كفاية رأس المال عن النسبة المحددة، ولا تسري معايير كفاية رأس المال على البنوك المرخصة من البنك المركزي، وأضاف التعديل استثناء فروع الشركات الأجنبية المرخصة من الهيئة.

وتضمن القرار كذلك تعديلا في إحدى مواد اللائحة الخاصة بإفصاح الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتحديدا البند "أ" من المادة 169 وكان البند ينص على أنه "يتعين على الشركة تزويد الهيئة بتقارير رأس المال خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء كل ربع سنوي، ويجوز للهيئة طلب تقارير إضافية عن كفاية رأس المال"، أما البند بعد التعديل فينص على أنّه "يتعين على الشركة تزويد الهيئة بتقارير كفاية رأس المال بشكل شهري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من انتهاء الشهر، ويجوز للهيئة طلب أية تقارير إضافية عن كفاية رأس المال".