المؤشر العام يتراجع للأسبوع الثالث على التوالي لضغوط من "القيادية"

تعديلات لائحة السوق توفر مرونة أكبر وتعزز النشاط

تراجع طفيف للمؤشر لضغوط "بنك مسقط" و"جلفار" و"النهضة"

توقعات باتجاه المؤشر صوب مستوى الدعم الأول عند 5850 نقطة

مسقط - الرؤية

قال تقرير بنك عُمان العربي إنّ التغييرات الأخيرة التي قامت بها الهيئة العامة لسوق المال على اللائحة التنفيذية للسوق فيما يتعلق بإدراج الأوراق المالية في الأسواق الحالية، من شأنها توفير الديناميكية والمرونة للسوق، وبالتالي خلق مزيد من النشاط.

وأضاف التقرير أنّ الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" سيكون محور اهتمام من قبل مديري صناديق الاستثمار والمؤسسات، الذين سيقومون بإعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية تبعاً لكل من الأخبار المحلية والعالمية، خاصة في حالة صدور قرار بوضع سقف للإنتاج، مما سيكون له أثر مهم على أسعار النفط. ودعا التقرير المستثمرين لمتابعة تحديثات الأخبار المتعلقة بهذا الصدد.

وتوقع التقرير مزيداً من إعلانات الحكومة خلال الفترة المقبلة خاصة مع الهدوء النسبي خلال الفترة السابقة فيما يتعلق بهذه الإفصاحات، وبالتالي ينصح المستثمرين بأن يكونوا يقظين في حال توافر أية فرص استثمارية ممكن الاستفادة منها.

وحول أداء سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوعي، أشار التقرير إلى أنّ المؤشر لم يتفاعل خلال الأسبوع الماضي (22-26 مايو) بالمؤثرات الإيجابية من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 50 دولارًا للبرميل (أعلى مستوى في سبعة أشهر). وحافظ المؤشر العام للسوق على مستواه بعض الشيء منخفضاً بنسبة طفيفة بلغت 0.28 في المئة مغلقاً عند مستوى 5,914.62 نقطة بضغط رئيسي من بنك مسقط، وشركة جلفار للهندسة والمقاولات، وشركة النهضة للخدمات وشركة الأنوار لبلاط السيراميك.

فيما سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 0.03 في المئة إلى مستوى 886.40 نقطة. وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" استقراراً في أدائه ليغلق عند مستوى 1,070.54 نقطة بقيمة تداولات بلغت 13.93 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.62 في المئة ليغلق عند مستوى 1,049.53 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً بنسبة 1.35 في المئة ليغلق عند مستوى 931.61 نقطة.

تعديلات جديدة

وخلال الأسبوع الماضي، قررت الهيئة العامة لسوق المال إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بإدراج الأوراق المالية في الأسواق الحالية (السوق النظامية، السوق الموازية، السوق الثالثة). وأضافت الهيئة العامة للسوق بعد تعديلاتها ثلاثة أسواق جديدة وهي سوق المتابعة وسوق السندات والصكوك وسوق حقوق الأفضلية. وتُشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى انخفاض جميع مؤشرات السوق متصدرة بمؤشر القطاع المالي الذي اختتم تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 0.94 في المئة عند 7,575.68 نقطة بضغط من عدة أسهم بنكية وشركات قابضة.

ومن أخبار الشركات، أنهت شركة الأنوار القابضة اتفاقية شراء قطعة أرض في منطقة العذيبة الشمالية من شركة الصقر للتأمين مقابل مبلغ وقدره 1.9 مليون ريال عماني وسيتم دفع قيمة الأرض من قبل شركة الأنوار بعد استلام سند الملكية من وزارة الإسكان، طبقاً لما جاء في أخبار الشركة. يليه في الانخفاض مؤشر قطاع الخدمات الذي سجل انخفاضاً نسبته 0.32 في المئة عند 3,273.65 نقطة بضغط رئيسي من شركة النهضة للخدمات وشركة الجزيرة للخدمات.

وأظهرت الإيرادات الإجمالية للشركات المدرجة ضمن قطاع تسويق النفط والغاز حسب تصنيف سوق مسقط للأوراق المالية وعددها 5 شركات، ارتفاعاً بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي الى 278.58 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي بدعم رئيسي من شركات تسويق النفط (النفط العُمانية للتسويق وشل العُمانية للتسويق والمها لتسويق المنتجات النفطية). وشكلت إيرادات هذه الثلاث شركات نسبة 93.5 في المئة (92.6 في المئة للربع الأول من العام السابق) من إجمالي إيرادات القطاع. وشهد أيضاً إجمالي الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 14.2 في المئة على أساس سنوي الى 11.7 مليون ريال عماني وبلغ هامش الربح التشغيلي 4.2 في المئة للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 3.8 في المئة للربع الأول من العام الماضي. وكان أفضل هامش ربح تشغيلي من نصيب شركة مسقط للغازات عند 14.1 في المئة في حين الأقل من نصيب كل من شركة النفط العُمانية للتسويق وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية عند 2.8 في المئة. وفيما يتعلق بمجمل صافي الأرباح فقد بلغ 9.4 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي 10.5 في المئة بدعم رئيسي من شركة شل العُمانية للتسويق وشركة الغاز الوطنـية. وحقق هامش صافي الربح للقطاع تحسناً طفيفاً بنسبة 0.2 في المئة عند 3.4 في المئة للربع المالي الأول من العام السابق. وسجلت شركة مسقط للغازات أعلى هامش صافي ربح عند 12.6 في المئة في حين أنّ الأقل تمّ تسجيله من قبل شركة النفط العُمانية للتسويق عند 2.3 في المئة.

مؤشر الصناعة

وأخيراً اختتم مؤشر قطاع الصناعة تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 0.11 في المئة عند 7,315.11 بضغط رئيسي من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة صناعة الكابلات العُمانية وشركة الأنوار لبلاط السيراميك.

وفي القطاع، حصلت شركة الحسن الهندسية (أبوظبي) والتي تمتلك شركة الحسن الهندسية (عُمان) 49 في المئة من رأس مالها على رسالة إسناد لمشروع بقيمة 57.55 مليون درهم إماراتي من شركة سيمنس (أبوظبي) لبناء مرافق لثلاث محطات فرعية بجهد 132 ك ف حيث سيبدأ المشروع في يونيو 2016 ومدته 12 شهراً. هذا ويعد هذا العقد هو الأول للشركات التابعة لشركة الحسن الهندسية خلال العام الحالي طبقاً لقاعدة بياناتنا وإفصاحات الشركة على موقع السوق المالي. تشير تحليلات الجنسيات الى تسجيل الاستثمار المحلي المؤسسي صافي شراء بمبلغ 0.5 مليون ريال عماني ممتصاً الضغوط معظم الفئات الأخرى. وسجلت قيم وأحجام الأوراق المالية انخفاضاً بنسبة 39.16 في المئة و34.57 في المئة على التوالي وعلى أساس أسبوعي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تشير المؤشرات الفنية للفترة المقبلة إلى احتمالية اتجاه المؤشر نحو مستوى الدعم الأول عند 5,850 نقطة وهو نفس المستوى المشار اليه تقرير البنك في الأسبوعي الماضي.

ومن القرارات المحلية خلال الفترة، أصدرت وزارة المالية قراراً بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة بما يسمح بإضافة الدخل الوارد من الضرائب والرسوم وكذلك إدراج المصروفات المستحدثة مثل الفوائد على الصكوك.

وقام مجلس المناقصات خلال الأسبوع السابق بإسناد مناقصات بمبلغ 1.3 مليون ريال عماني ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقاً لقاعدة بياناتنا والإعلانات 140.9 مليون ريال عماني (وعددها 5 مناقصات) بتراجع نسبته 57.92 في المئة مقارنة مع ذات الفترة خلال العام الماضي والتي بلغ عددها لنفس الفترة 10 مناقصات بقيمة 335 مليون ريال عماني. ومن أهم المشاريع المسندة مشروع توريد أدوية لوزارة الصحة بمبلغ 0.484 مليون ريال عماني.

وعلى الرغم من قيام شركة تنمية نفط عُمان سابقاً وخلال المرحلة الأولى بطلبها للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من قبل مجموعة صغيرة من الدائنين وبمبلغ 300 مليون دولار للشريحة إلا أنها قامت مؤخراً بعرض شرائح بمبالغ أقل وذلك لعدد أقل من الدائنين بهدف توسيع قاعدة القرض المجمّع.

نفط عمان

طبقاً لآخر البيانات، بلغ متوسط سعر نفط عُمان الذي تم تسليمه بين نوفمبر 2015 ومايو 2016 والذي يحسب ضمن الإيرادات العامة لهذه السنة كون أن التسليم يتم على أساس العقود الآجلة لشهرين 38.5 دولار وهو أقل من سعر النفط المحتسب في الموازنة عند 45 دولار. إلا أن نفط عُمان تسليم شهر يوليو المقبل بلغ 46.5 دولار أمريكي وهو أعلى بقليل من سعر النفط المحسوب في الموازنة العامة للدولة.

خليجياً، تباين أداء البورصات الخليجية الأسبوع الماضي؛ حيث حققت أسواق الأسهم في الإمارات والسوق الكويتية مكاسب طفيفة بنسبة سوق دبي 3.75 في المئة وسوق أبوظبي 1.14 في المئة والسوق الكويتي بنسبة 1.36 في المئة.

وانخفضت أسواق الأسهم السعودية وقطر وبورصة البحرين وسوق مسقط بنسبة 3.18 في المئة، 0.99 في المئة 0.35 في المئة و0.28 في المئة على التوالي. وقد استقبلت سوق الأسهم السعودية سهم "اليمامة للصناعات الحديدية" بأداء نشط ليتم إدراجها ضمن قطاع التشييد والبناء. وأظهر أحدث بيانات نشرها بنك الكويت المركزي أن الكويت أصدرت أدوات دين من سندات وتورق (أحد صيغ التمويل الإسلامي) بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون دينار كويتي (1.987 مليار دولار) منذ بداية السنة المالية الحالية 2016-2017 لتمويل عجز الميزانية العامة. مشيراً إلى أنّ عملية الإصدار ستستمر حسب الحاجة لتمويل الميزانية. ومن اخبار الشركات الخليجية، في السعودية، وقعت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية والتي تمتلك "سابك" 25 في المئة منها مع "جنرال إلكتريك"، مذكرة تفاهم للاستثمار المشترك في قطاعات استراتيجية تساهم في تطورات محلية في المملكة. حيث سيتم إطلاق استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار لدعم مشاريع في قطاعات المياه، الطاقة، الطيران والتقنيات الرقمية ابتداءاً من 2017.

وفي الإمارات، صرح الرئيس التنفيذي لدبي القابضة طبقا لوكالة رويترز للأنباء بأن حصص الشركة في المجموعة المالية هيرميس وبنك مسقط سيتم بيعها في 2016، كما هو متفق عليه في إطار إعادة الهيكلة. وفي تحليلنا للأسواق الخليجية، بلغ حجم السندات المصدرة في الدول الخليجية مبلغ 36.6 مليار دولار منذ بداية هذا العام حيث هنالك المزيد منها طور الإعداد. تتصدر دولة قطر قائمة حجم الإصدارات والموضحة أدناه بالجدول بواقع 18 مليار دولار تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 10 مليارات دولار.

الأسواق العالمية

عالمياً، أعلنت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي عن الانتهاء من أعمال التشييد في مصنع بتروكيماويات لإنتاج البروبيلين باستثمارات سعودية وكويتية وكورية جنوبية في كوريا الجنوبية بقيمة 844 مليون دولار ويحمل اسم شركة "إس كيه أدفانس" ومملوكة لكل من "إس كيه جاز" الكورية الجنوبية وشركة "أدفانس للبتروكيماويات" السعودية وشركة "صناعة الكيماويات البترولية" الكويتية. ومن المقرر أن ينتج المصنع حوالي 600 ألف طن من البروبيلين سنوياً؛ حيث من المخطط أن يصدر 75 في المئة (450 ألف طن) من إنتاجه الإجمالي إلى الصين. وفي سياق آخر، سوف يجتمع كبار منتجي النفط لمنظمة أوبك والمقرر عقده في فيينا يوم (2 يونيو). ومن غير المرجح أن يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الاجتماع. ومنذ بداية العام ارتفع خام النفط بواقع 20 في المئة بسبب انخفاض عدد حفارات النفط، خفض الإنفاق في شركات النفط وإفلاس العديد من شركات النفط والغاز في كل من أفريقيا وأمريكا الشمالية. وبداية الأسبوع الماضي ضخ البنك المركزي الصيني 20 مليار يوان (3.06 مليار دولار أمريكي) لتوفير السيولة النقدية. وقام البنك المركزي بعمليات اتفاقيات إعادة الشراء العكسي (ريبو) لمدة سبعة أيام بواقع 50 مليار يوان وبسعر فائدة 2.25 في المئة بحسب وكالة أنباء الصين.