مسقط - الرؤية

ناقشت اللجنة التشريعيّة والقانونية بمجلس الشورى، مشروع تعديل قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/81) والذي يحتوي على ستة فصول و (31) مادة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد صباح أمس بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وسعادة خالد بن أحمد السعدي نائب رئيس اللجنة وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

ويعنى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية بكافة أنشطة قطاع الصيد البحري والثروات المائية بالسلطنة. وتشمل فصول القانون المقترح تعديله على تعاريف عدة ومصطلحات ومواد تنظم الصيد البحري وأخرى تتعلق بالحماية والتنمية، والتداول والتسويق والتصنيع وفصل يتعلق بالمخالفات والعقوبات، إضافة إلى عدد من الأحكام عامة.

كما اطلعت اللجنة التشريعية والقانونية خلال اجتماعها على تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس والمتضمن العديد من المقترحات المتعلقة بالتعديل، وذلك بهدف مراجعة الصياغة القانونية والتشريعية للمواد المراد تعديلها.

وخلال الاجتماع استعرض سعادة نائب رئيس اللجنة مع أصحاب السعادة الأعضاء كل مادة على حدة مع المقارنة بين التعديلات الواردة والصيغة القانونية لكل مادة. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأمن الغذائي والمائي قد أجرت ضمن دراستها للمشروع - في وقت سابق- تعديلات على المواد من (1-3) والمادة (12) و(22) والمادة (28) مكررا. كما اقترحت إضافة ثلاث مواد جديدة. وقد قامت اللجنة التشريعية والقانونية بمراجعة تلك التعديلات والمواد الجديدة من حيث الصياغة القانونية؛ وفقا للضوابط المعمول بها عند تعديل مثل هذه القوانين.