مسقط - الرؤية

أوصى معرض ومؤتمر عُمان للطاقة والمياه 2016 بضرورة التحول التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري كالنفط والغاز الطبيعي، إلى تنفيذ مشاريع تعتمد على الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، بما يتطلبه ذلك من استصدار القوانين والتشريعات المنظمة.

واختتمت أمس فعاليات المؤتمر الذي استمرت أعماله 3 أيام، وشارك في المعرض أكثر من 100 مؤسسة حكومية وخاصة ومحلية وإقليمية، إضافة إلى 8 مؤسسات صغيرة ومتوسطة وطلاب من جامعة السلطان قابوس؛ كخطوة أولى لعرض ابتكاراتهم العلمية في مجال الطاقة والمياه. وشمل المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات والمحاور المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه، تحدث خلالها 35 متحدثا من السلطنة وخارجها. وناقش المؤتمر تأثير انخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة والمياه، والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وإدارة شبكات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومستقبل الطاقة في سلطنة عمان واستراتيجيات كفاءة الإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والبديلة، وسبل ترشيد استهلاك الطاقة في السلطنة على جميع المستويات والإدارة المستدامة للمياه في السلطنة من حيث السياسيات والقرارات المائية، وكفاءة إنتاج واستخدام المياه وترشيد الاستخدام والحفاظ على الموارد المائية.

فيما تضمنت توصيات المؤتمر الدعوة للعمل على استكمال إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم العمل في قطاع الطاقة والمياه وتشجيع الاستثمار في القطاعين بما يتناسب مع التطورات العالمية ذات العلاقة، وتنويع وتطوير برامج رفع كفاءة الطاقة والمياه عند جميع الفئات من منتجين وموزعين ومستهلكين بما يضمن تقليل التكاليف، والتعاون مع الجهات المعنية بالبحث في السلطنة لإيجاد وتطوير قواعد البيانات المرجعية، بما يمكن من الاستفادة منها لأجل التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة، والتركيز على أهمية برامج التوعية وزرع ثقافة الترشيد والاستهلاك الأمثل للطاقة والمياه، بما يؤدي إلى تقليل الاستهلاك واستخدام الأجهزة المرشدة للاستهلاك.

ويأتي المؤتمر والمعرض في سياق جهود السلطنة الحثيثة لدفع معدلات التنمية إلى تحقيق أعلى مستوى من النجاح وتحقيق الأهداف المرسومة لها والهادفة إلى خدمة وإسعاد المجتمع، ويسلط الضوء كذلك على سبل خلق العديد من الفرص الاستثمارية بمجالي الطاقة والمياه في مختلف أنحاء البلاد؛ حيث نمت الحاجة لتوفير الطاقة التي تلبي احتياجات مشروعات البنى التحتية، والنهضة الصناعية، والمشاريع العمرانية.