مسقط- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة لحماية المستهلك أنها نجحت في ضبط 76068.5 سلعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 بنسبة انخفاض بلغت 67.8% عن نفس الفترة من العام الماضي 2015، والتي كان إجماليها 236,767.5 سلعة، حسبما ذكر تقرير المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة.
وقال هلال بن سعود الإسماعيلي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بالهيئة إن السلع المضبوطة توزعت على عدد من القطاعات؛ حيث جاء قطاع التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه على رأس القائمة بمعدل 26131.5 سلعة مضبوطة، يليه قطاع السجائر المخالفة للمواصفات والمقاييس بـ16457 سلعة. ويليه قطاع (أخرى) بحوالي 16038 سلعة، ومن ثم قطاع المنتجات العشبية ذات الادعاءات الطبية بحولي 6219 سلعة، وجاء بعده قطاع المواد الغذائية بـ4995 سلعة. وأوضح أن إجمالي السلع المضبوطة في قطاع الملابس والمنتجات المخلة للآداب العامة بلغ 2606 سلع، يليه قطاع أدوات التجميل والنظافة الشخصية بحوالي 2235 سلعة، وقطاع المنظفات والمطهرات بنحو 1260 سلعة، وبعده قطاع مواد البناء والإنشاء بعدد 62 سلعة، و52 سلعة في قطاع غيار السيارات والإطارات، ومن ثم قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بـ9 سلع، يليه قطاع المصنفات الفنية بأنواعها (CD،DVD ،...) بنحو 4 سلع، بينما لم يتم ضبط أي سلعة في قطاع الهواتف.
وأوضح الإسماعيلي أن الهيئة قامت بتحرير 1584 مخالفة في مختلف محافظات السلطنة، وجاء عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات كأكثر المخالفات المسجلة وذلك بحوالي 440 مخالفة، بينما تنوعت بقية المخالفات بين اختلاف السعر المعروض عن المفوتر، والمخالفة في البيانات الإيضاحية وسلامة الغذاء، والتبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه، والتعدي على حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة، والتخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة، والإعلانات التجارية المضللة، والغش والتقليد في السلع والخدمات، وترويج وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية للمنازل، والتخفيض في كمية المنتج (التلاعب بالأوزان)، والتسويق والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية الغير مرخصة، وبيع واستيراد وتداول المنتجات المخلة بالآداب بالنظام العام، ومخالفة رفع الأسعار دون موافقة الهيئة وغيرها من المخالفات المسجلة.
وأشار الإسماعيلي إلى أن السلع المخالفة آخذة في الانخفاض بحسب المؤشرات الاحصائية والمخالفات المسجلة، وذلك مقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي 2015؛ حيث انخفضت السلع المضبوطة بمقدار 160698 سلعة، كما تراجعت المخالفات المحررة بحوالي 121 مخالفة. وعزا الإسماعليلي السبب في ذلك إلى الرقابة المستمرة التي تفرضها الهيئة على الأسواق، وسعيها الدؤوب إلى الوصول الى كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المستهلكين وسلامتهم، كما ان هذا التراجع يعكس ارتفاع وعي المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها من قبل البعض، حيث أسهم ذلك كله في التزام المزودين بالأنظمة والقوانين والعمل على متابعة الأيدي العاملة لديهم.
