تشهد السلطنة هذه الأيام حراكًا اقتصاديًا ملموسًا، خاصة على صعيد التعريف بالفرص الاستثمارية التي تشتمل عليها، وتجعل منها بيئة آمنة تمتاز بمقومات اقتصادية جاذبة، والحوافز المقدمة للمستثمرين، وكل ذلك بهدف جذب الاستثمارات في إطار سياسة اقتصادية أشمل؛ تستهدف تفعيل القطاعات الخمسة الواعدة لتحقيق هدف التنويع الاقتصادي.

ومن ضمن هذه الأنشطة التي تنتظم البلاد هذه الأيام، الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار، والذي افتتحت فعالياته أمس بمحافظة ظفار، فالملتقى يعد امتدادًا للتواصل والترابط بين السلطنة واليمن ومحاولة لتنشيط التبادل التجاري وإيجاد مزيد من فرص الاستثماراليمني بالسلطنة؛ من خلال الاطلاع على التسهيلات والفرص الاستثمارية والإجراءات والقوانين المعمول بها، وهو بذلك يأتي في سياق متصل مع الجهود الحكوميّة الدؤوبة لاجتذاب الاستثمارات، والعمل على تذليل كافة التحديات التي تعيق الاستثمارات بمختلف القطاعات المستهدفة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات.

ويشكل الملتقى فرصة مواتية للمستثمرين من الجانبين العماني واليمني لتبادل الآراء والخبرات، وطرح المبادرات ومناقشة الفرص الاستثمارية بالسلطنة بشكل عام وبمحافظة ظفار بشكل خاص، بما يعود بالنفع على الجميع، وذلك توظيفًا وترجمة للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

ويتطلع الجميع إلى أن يتمخض الملتقى عن إيجاد شراكات حقيقية ومستمرة ودائمة للمستثمرين من البلدين في مختلف المجالات تأسيسًا على ما هو قائم فعليًا من مبادرات وأعمال استثماريّة في المنطقة الحرة وميناء صلالة والمزيونة. وتقدم هذه المناطق العديد من المزايا الاستثمارية التي تؤهلها لجذب المستثمرين، وكمثال على ذلك تمكّنت المنطقة الحرة بصلالة ومن خلال ما تقدمه من حوافز ولما تتمتع به من موقع متفرد؛ من استقطاب 25 استثمارًا بأحجام أربعة 4 مليارات دولار أمريكي.

ونأمل أن تشكل توصيات الملتقى داعمًا للاستثمارات ليس على مستوى محافظة ظفار فحسب، بل على مستوى السلطنة.