بغداد - رويترز

قال الجيش العراقي أمس إنه يستعد لشن هجوم لانتزاع السيطرة على مدينة الفلوجة معقل تنظيم الدولة الإسلامية وطلب من السكان الاستعداد لمغادرتها قبل بدء المعارك. ونقل التلفزيون عن خلية الإعلام الحربي قولها إن الأسر التي لا يمكنها الرحيل يجب أن ترفع أعلاما بيضاء لتحديد مواقعها بالمدينة الواقعة غربي العاصمة بغداد.

وكانت الفلوجة أول مدينة عراقية تقع في أيدي الدولة الإسلامية في يناير 2014 أي قبل ستة شهور من اجتياح التنظيم المتشدد لمساحات واسعة من العراق وسوريا المجاورة. وتحاصر قوات الجيش العراقي ومقاتلون شيعة مدعومون من إيران وبدعم من غارات جوية ينفذها تحالف تقوده الولايات المتحدة- الفلوجة منذ أواخر العام الماضي. ويمنع المتشددون السكان من مغادرتها منذ شهور.

وأفاد بيان الجيش دون ذكر موعد لشن الهجوم "نهيب بكافة المواطنين الذين ما زالوا داخل الفلوجة التهيؤ للخروج من المدينة عبر طرق مؤمنة ستوضح لكم لاحقا." وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي إنه سيتم فتح ثلاثة ممرات للمدنيين إلى مخيمات في غرب وجنوب غرب وجنوب شرق المدينة.

وقال سكان لرويترز إن نحو 20 أسرة انطلقت خلال الليل من حي جنوبي يقع في خطوط القتال الأمامية لكن نصف هذه الأسر فقط استطاع الفرار. واعترض مقاتلو الدولة الإسلامية طريق بعضهم بينما قتل البعض الآخر بفعل متفجرات زرعها جهاديون على الطريق.

وقالت الأمم المتحدة ومنظمة هيومان رايتس ووتش الشهر الماضي إن سكان الفلوجة يواجهون نقصا حادا في مخزونات الغذاء والدواء وسط حصار القوات الحكومية. ولم تصل أي مساعدات إلى المدينة منذ أن سيطر الجيش العراقي على الرمادي القريبة في ديسمبر.

وقال العيساوي لقناة تلفزيون محلية إن أكثر من 75 ألف مدني لا يزالون في الفلوجة وهي تقديرات تتماشى مع اعتقاد الجيش الأمريكي بوجود ما بين 60 و90 ألف مدني بالمدينة. وكان نحو 300 ألف شخص يقيمون في المدينة المطلة على نهر الفرات قبل الحرب.

وتضررت الفلوجة التي تعرف باسم "مدينة المآذن وأم المساجد" كثيرا من هجومين شنتهما القوات الأمريكية على مسلحي تنظيم القاعدة في عام 2004. وإلى جانب الفلوجة مازال تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي ومدن كبرى مثل الموصل في الشمال والتي تعهدت السلطات العراقية باستعادتها هذا العام.

وفي سياق آخر، نفى العراق أمس أن قواته الأمنية استخدمت الرصاص الحي ضد محتجين اقتحموا المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد الأسبوع الماضي. وقالت مصادر من أربعة مستشفيات والمشرحة المركزية في بغداد إن أربعة محتجين قتلوا وأصيب 90 بسبب أعيرة نارية يوم الجمعة في المنطقة الخضراء التي تقع في وسط بغداد وبها مقر البرلمان ومكاتب حكومية وسفارات. لكن سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي قال إن تحقيقا أوليا أظهر أنه لم تقع سوى حالتي وفاة ولم يكن هناك إطلاق نار مباشر.

وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "إن نتائج التحقيقات الأولية تدلل على عدم وجود إطلاق نار مباشر وإن هناك حالتي وفاة لا دليل على إصابتهما بإطلاق نار مباشر على المتظاهرين ولا توجد حالات غيرها مع وجود معطيات بحمل المندسين للأسلحة."

وقال الحديثي إنه جرى اعتقال ثلاثة محتجين لاستجوابهم لكن أفرج عنهم في وقت لاحق. وتضمنت مظاهرات يوم الجمعة أنصار رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر إلى جانب محتجين من جماعات أخرى تشعر بالاستياء من فشل الحكومة في إقرار إصلاحات لمكافحة الفساد والحفاظ على الأمن في المدينة.

واستخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطي ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين. وقال شهود إنها أطلقت أعيرة نارية في الهواء لكنها فتحت النار على المدنيين مباشرة في وقت لاحق.

وأدان سياسي من حركة الصدر استخدام الذخيرة الحية بوصفها نهجا "قمعيا". وأظهرت صور لم يجر التحقق من صحتها نشرت على الانترنت عشرات من مظاريف الرصاص الفارغة. واقتحم مدنيون محيط المنطقة الخضراء مرتين في ثلاثة أسابيع الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على تأمين العاصمة التي شهدت أيضا ارتفاعا في وتيرة التفجيرات التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها هذا الشهر. وأدان العبادي اقتحام المنطقة الخضراء وحذر من الفوضى والفتنة فيما تسعى قوات الحكومة للحفاظ على الزخم في معركتها لطرد الجهاديين من المناطق الواسعة التي سيطروا عليها في 2014 في شمال العراق وغربه.