< الشحي: المشروع يمكِّن المختصين من رقابة المنشآت عبر التقنيات الحديثة

مسقط - الرُّؤية

أكَّد مَعَالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، على الدور الذي تقوم به الوزارة في الرقابة على الأغذية وضمان سلامتها، عبر برامج المتابعة الميدانية اليومية والزيارات المفاجئة للمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق إشراف الوزارة؛ والتأكيد عليها بضرورة الالتزام بالممارسات والاشتراطات الصحية التي تكفل صحة وسلامة الجميع، ورصد أية تجاوزات خاطئة قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.

وبيَّن معاليه أنَّه وتعزيزًا لجهود فرق التفتيش الميدانية وكذلك مواكبةً للتطورات الحديثة والتقنية في مجال الرقابة الغذائية والبيطرية، بدأتْ الوزارة تطبيق مشروع "غذاؤك أمانة" للرقابة عن بُعد على المنشآت الغذائية، يستخدم التقنيات الحديثة في الرقابة عن طريق كاميرات ذات مواصفات خاصة مرتبطة بشبكة الإنترنت؛ حيث إنه واستنادا لقانون تنظيم البلديات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/2000، وإلى نص المادة (16) من قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/2008، تتولى الجهات الرقابية مراقبة كافة وسائل نقل المواد الغذائية والتفتيش على أماكن تداول الغذاء في أي وقت، ويمكِّن المشروع المختصين من مراقبة هذه المنشآت مباشرة عن طريق الأجهزة اللوحية، ويتم فيها رصد مراحل العمل المختلفة.

وأشار الشحي إلى أنَّ هذا المشروع بدأ كمرحلة تجريبية على بعض المنشآت الغذائية كالمطاعم السياحية؛ حيث تمَّ تركيب كاميرات في مواقع الإعداد والتحضير والطبخ، وكذلك المسالخ البلدية التابعة للوزارة ومسالخ الدواجن. لافتا معاليه إلى أنَّ هذا المشروع سيحقق أهدافًا متعددة؛ منها: المساهمة في الحد من التجاوزات والسلوكيات الخاطئة في تلك المنشآت، إلى جانب رفع كفاءة وقدرات الرقابة الصحية في البلديات بتعزيزها بما هو جديد وحديث، وصولاً إلى توفير غذاء صحي وآمن للمستهلك.

وأفاد معاليه بأنَّ هذا المشروع يتسم بالسرية التامة -التي تكفلها القوانين المعمول بها في هذا الجانب- وذلك لكافة المعلومات أو البيانات المرئية وغير المرئية للمنشآت الغذائية التي يتم تطبيق المشروع عليها.

واختتم معاليه بالإشارة إلى أنَّ الغشَ التجاريَّ يأخذ أساليبَ مُتعدِّدة ومتطورة في بعض الأحيان؛ الأمر الذي يتطلَّب معه تطوير وسائل وأدوات المراقبة حتى يتسنى كشفها ومحاسبة كلِّ من تسول له نفسه الاستهانة بأرواح وسلامة الناس، والوزارة لا تألو جهدا في تطبيق الإجراءات القانونية على المنشآت الغذائية المخالفة، إضافة لتقديم برامج التثقيف والتوعية بالاشتراطات والأنظمة الصحية التي لا مجال للإخلال بها؛ بما يُسهم في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية ووصولها إلى مستهلكيها صالحة وخالية من أية ملوثات.