نمو ملحوظ للحركة التجارية ومعدلات نقل ومناولة البضائع

صلالة- الرؤية

كشف هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة بالمزيونة، أن الربع الأول من عام 2016 شهد حركة استثمارية نشطة في المنطقة الحرة بالمزيونة؛ حيث تم توقيع عدد من عقود واتفاقيات الاستثمار مع 21 شركة، كما تم التوقيع على اتفاقية إنشاء فندق في المنطقة.

وأضاف الحسني أن إجمالي عدد الشركات التراكمي الموقعة للعقود في المنطقة حاليا يتجاوز 75 شركة من جنسيات متعددة، وأن هناك أكثر من 25 طلبا للاستثمار في المنطقة قيد الدراسة. وأشار الحسني إلى أن المنطقة شهدت تزايداً ملحوظاً في الحركة التجارية خلال الربع الأول من عام 2016؛ حيث تجاوز إجمالي أعداد المركبات الداخلة والخارجة من المنطقة الحرة بالمزيونة 11 ألف مركبة، كما تخطى حجم البضائع التي تمت مناولتها من خلال المنطقة خلال الفترة ذاتها حاجز 13 ألف طن، بينما تجاوز حجم التبادل التجاري 150 مليون دولار أمريكي. وتابع الحسني أن هذه الحركة التجارية المتزايدة في المنطقة انعكست إيجاباً على باقي القطاعات الاقتصادية؛ حيث شهدت عمليات الاستيراد عبر الموانئ العمانية تنامياً ملحوظاً، الأمر الذي عزز من حركة قطاع النقل العماني. وأشار إلى أن الزيادة الملموسة لعدد الشركات التي باشرت عملياتها التجارية بالمنطقة واعتمادها المتواصل على الموانى العمانية لاستيراد بضائعهم ساهم في مضاعفة نشاط الحركة التجارية على ولاية المزيونة بشكل مباشر، نتيجة تزايد عدد الشركات والعمليات الاستثمارية في المنطقة.

وأكد الحسني أن الحركة التجارية في المنطقة توفر بصورة مستمرة فرص أعمال ومشاريع لشباب ولاية المزيونة؛ حيث يعمل حاليا عدد منهم بمشاريع خاصة في مجال التخليص الجمركي ومناولة ونقل البضائع، بالإضافة إلى خدمات مكتب سند.

وزاد الحسني قائلا إن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعمل باستمرار على التسويق والترويج للمنطقة، من خلال تنظيم اللقاءات والندوات التي تعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك لإبراز أهمية الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به بصورة خاصة، وموقع السلطنة بصورة عامة بين دول المنطقة، فضلا عن القيمة المضافة على الحركة التجارية والاستثمارية إقليمياً وعالمياً، وتوضيح رؤية المؤسسة التي تتمثل في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز. وبين أن المؤسسة تسعى من خلال رسالتها إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الإستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، وبالتالي تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة. وأشار إلى أن المؤسسة تهدف إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

يشار إلى أن المنطقة الحرة بالمزيونة تم تأسيسها بموجب المرسوم السلطاني رقم (103/2005). وقد أناط المرسوم بإدارة المنطقة إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وتعمل المنطقة حاليا على استكمال البنى الأساسية الضرورية لعمل المنطقة وفقا للمعايير الدولية للمناطق الحرة، حيث أن المنطقة تقع على الحدود الغربية للسلطنة على محاذاة الخط الحدودي للجمهورية اليمنية بين منفذين جمركيين، وهما منفذ المزيونة العماني ومنفذ شحن اليمني، وتمثل هذه المنطقة الحرة في هذا الموقع المتميز أهمية خاصة كصرح اقتصادي بين الأسواق العمانية والخليجية من جانب والسوق اليمني الكبير وامتداده إلى القرن الأفريقي من الجانب الآخر ، كما تهدف المنطقة إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول التي يتوسطها بالإضافة إلى استقطاب التكنولجيات الحديثة وتوفير فرص العمل والاستثمار لمواطني هذه الدول. وقد مرّت المنطقة بعدد من مراحل التطوير توجت باكتمال المنظومة التشريعية لها؛ حيث تم اعتماد اللائحة المنظمة للمنطقة وتم إصدارها بالقرار الوزاري رقم 22/2010. وسبق هذا إصدار قانون المناطق الحرة رقم 56/2002 وقانون إنشاء المنطقة الحرة بالمزيونة رقم 103/2005، كما تم استكمال الكثير من الخدمات خلال الفترات الماضية من شبكة الطرق التي تربط المنطقة بالمدن والأسواق المجاورة وكذلك خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمة الاتصالات.

وتقدّم المنطقة مجموعة من الحوافز والتسهيلات، فهناك حوافز عامة وفقا لقانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002 ومنها الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة. أما الحوافز خاصة بالمنطقة فمنها سهولة وصول الافراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر.