الزعابي رئيسا للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني بالتزكية

مسقط - الرُّؤية

أختير بالتزكية سعادة الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ليكون رئيسا للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، والذي يتكون من 9 من الدول الأعضاء التي تم انتخابها في ختام أعمال اجتماعات الدورة الـ23 للجمعية العامة للهيئة العامة للطيران المدني، والاجتماع الـ52 للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتمَّ في الاجتماعين مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام العربي المشترك في مجال الطيران المدني، إضافة لاعتماد مشروع تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، ومناقشة عدد من الأمور التنظيمية والمالية للهيئة، ومناقشة واعتماد توصيات اللجان الفنية بالهيئة العربية للطيران المدني (لجنة النقل الجوي، لجنة الملاحة الجوية، لجنة السلامة الجوية، لجنة أمن لطيران، ولجنة البيئة)، كما تم انتخاب الدول لعضوية اللجان الفنية للفترة المقبلة؛ حيث تم إعادة انتخاب السلطنة لعضوية لجنة النقل الجوي، واعتمدت الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني كذلك لائحة الدول العربية المترشحة لانتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في دورته القادمة بغرض تبادل الدعم والترشيحات مع التكتلات الإقليمية الأخرى.

إلى ذلك، وقَّعتْ السلطنة -مُمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني- محضرَ اتفاق مع الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، لتنظيم حقوق النقل الجوي بين البلدين على هامش اجتماعي الجمعية العامة، والمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني والذي استضافتهما مدينة جدة في الفترة من 14 ولغاية 18 من الشهر الجاري. وقع الاتفاقية من جانب السلطنة سعادة الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، فيما وقعها عن الجانب السعودي معالي سليمان بن عبد الله الحمدان وزير النقل، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة.

وتضمَّن الاتفاق زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين؛ حيث يحقُّ لشركات الطيران التابعة لكل جانب تشغيل 112 رحلة أسبوعية بين البلدين، مقارنة بما مجموعه 35 رحلة في السابق، وتم توزيع عدد الرحلات المتفق عليها لتكون بمعدل 28 رحلة أسبوعية بين السلطنة والرياض وجدة والدمام والطائف، كما اتفق الوفدان كذلك على تشغيل عدد غير محدود من الرحلات بين السلطنة والمدينة المنورة وفقا لترتيب الأجواء المفتوحة، وتضمَّن الاتفاق كذلك تعديل جدول الطرق الجوية بين البلدين بما يسمح لناقلات كل جانب بتسيير رحلات جوية إلى جميع المطارات الدولية في إقليم الطرف الآخر، إضافة إلى مناقشة عدد من الأمور التشغيلية والفنية الأخرى بين البلدين.