نزوى - الرؤية

أصدرت المحاكم الابتدائية بولايات سمائل ونزوى وبهلا مؤخراً أحكاماً قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 66/2014 قضت بالإدانة والسجن مع غرامات مالية تجاوزت 3 آلاف ريال عماني.

وتتلخص وقائع القضية الأولى في أنه وعند زيارة مأموري الضبط القضائي بالإدارة لأحد المراكز التجارية بولاية سمائل تلاحظ لديهم بأن المركز قام بإجراء تخفيضات لبعض السلع دون أخذ الموافقة من الجهات المختصة مما يعد مخالفاً لنص المادة (31) من قانون حماية المستهلك 66/2014، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمركز وإحالة القضية للجهات المختصة، فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بسمائل بإدانة المتهم وتغريمه (500) ريال عماني.

أما القضية الثانية فتتلخص وقائعها في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بولاية نزوى، حيث اتفق مع صاحب المؤسسة على عمل ديكور لمنزله بمبلغ (1200) ريال عماني، ودفع مبلغا مقدما وقدره (400) ريال عماني على أن يدفع المتبقي بعد الانتهاء من العمل، ولكن المؤسسة أوقفت العمل دون إشعار المشتكي، كما أنّها لم تنفذ الديكور حسب المتفق عليه، وأخذت تماطل في إنهاء العمل، مما دعا المشتكي لتقديم شكوى ضد المؤسسة، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في الشكوى وإحالتها للجهات المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم وتغريمه (2100) ريال عماني موقوفة النفاذ وذلك لعدم المصداقية في التعامل مع المستهلك وعدم تقديم الخدمة بالشكل المتفق عليه.

فيما تتلخص وقائع القضيتين الثالثة والرابعة في تلقي الإدارة شكاوى من مستهلكَين ضد إحدى المؤسسات التجارية بولاية بهلا تعمل في مجال الأثاث المنزلي، حيث أنهما اتفقا مع مدير المؤسسة على تفصيل مجموعة من الستائر المنزلية والكراسي وأسرة الأطفال بحسب مدة إنجاز محددة، إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل في التاريخ المحدد وأخذت تماطل في إنهاء العمل، مما دعا المشتكَين لتقديم شكوى ضدها، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد التحقيق أفاد المسؤول بأن سبب التأخير في إنجاز العمل هو سفر العامل ولا يوجد بديل عنه، فتم تحويل ملفي الشكوى إلى الجهات المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية ببهلا، في القضية الأولى بإدانة المتهم بالسجن مدة شهر مع وقف التنفيذ وتغريمه (100) ريال عماني للحق المدني وتعويض المدعي مدنياً مبلغ (200) ريال عماني، وعن القضية الثانية بالسجن مدة شهر مع وقف التنفيذ وتغريمه (100) ريال عماني للحق العام وتعويض المدعي مدنياً مبلغ (104) ريالات عمانية.