معارضة إسرائيل العلنية للمُبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لإحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تعكس موقف الاحتلال الرافض للسلام، وتُجسد تعنت الاحتلال إزاء أية مبادرات من شأنها دفع مفاوضات التسوية السلمية إلى الأمام.

ورغم أنّ إسرائيل لم تُخف معارضتها لهذه المبادرة منذ الوهلة الأولى لإطلاقها، من خلال إشارات متفرقة لمسؤولي الحكومة الإسرائيلية، إلا أن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بإبلاغ وزير الخارجية الفرنسي بمعارضة الاحتلال لهذه المبادرة، يعد موقفًا رسمياً قد يؤدي إلى وأد هذا التحرك الفرنسي في مهده، وهو ما تسعى إليه إسرائيل بحجة أنّها تخشى من أن يملي عليها مؤتمر السلام الذي تسعى فرنسا لتنظيمه في الخريف، شروطاً للتوصل إلى اتفاق سلام. وهي حجة مردودة أسوة بالحجة الأخرى التي يحاول الاحتلال ترويجها والمتمثلة في الادعاء بأنّ السبيل الوحيد لإحراز تقدم من أجل سلام مع الفلسطينيين هو المحادثات المباشرة بدون شروط مسبقة .. لأنّ العالم أجمع يعلم أن إسرائيل هي من تحاول وضع العراقيل في وجه العملية السلمية من خلال اشتراطاتها التعجيزية وعدم التزامها بالاستجابة لأية مبادرات لإحياء عملية السلام وخير شاهد على ذلك موقفها الحالي الرافض للمُبادرة الفرنسية رغم أنها تهدف إلى إعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض المُباشر مع تدخل دولي لتمهيد الطريق، بعد انهيار الجهود الأمريكية للتوسط في اتِّفاق يقوم على أساس الدولتين في أبريل 2014م.

والمأمول أن ينجح التجمع الدولي المُقرر التئامه في باريس نهاية شهر مايو الجاري والذي يضم ممثلين عن رباعية الشرق الأوسط والجامعة العربية ومجلس الأمن ونحو 20 دولة، في الضغط على إسرائيل لقبول المشاركة في مؤتمر السلام الذي يعقد في فرنسا في الخريف المُقبل، وبدون هذا الضغط الدولي سيظل الاحتلال يرفض المشاركة في أية مبادرة جادة لإيجاد حل سلمي يرتكز على مبدأ الدولتين.