فيينا - الوكالات

أعربت الولايات المتحدة والقوى العالمية الكبرى عن استعدادها لتسليح حكومة الوحدة في ليبيا، المدعومة من الأمم المتحدة، لمساعدتها على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنّ القوى الكبرى ستدعم طلب ليبيا في مجلس الأمن لرفع الحظر المفروض على تسليحها. وقال كيري، عقب اجتماعات فيينا بين الحكومة الليبية وممثلي القوى الكبرى، إنّ "تنظيم الدولة تهديد جديد لليبيا يجب التصدي له".

واجتمعت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة مع قوى غربية وإقليمية أمس سعيا للحصول على الدعم في وقت تحاول فيه بسط سلطتها على البلد المقسم بسبب الفصائل المسلحة والمهدد من جانب إسلاميين متشددين.

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة الوفاق الوطني التي وصلت إلى طرابلس يوم 30 مارس ستتمكن من إنهاء الفوضى الدموية التي يعاني منها الليبيون منذ سقوط حكم معمر القذافي قبل نحو خمس سنوات. وقال شتاينماير للصحفيين لدى وصوله إلى المحادثات في فيينا "السؤال الحاسم هو ما إذا كانت ليبيا الواقعة مباشرة على حدود جنوب أوروبا ستظل مكانا ينتشر فيه الإرهاب وجريمة تهريب البشر وعدم الاستقرار أم أننا وحكومة الوفاق الوطني سنتمكن من إعادة الاستقرار وسيادة القانون." وأضاف "هذا سؤال مفتوح حتى هذه اللحظة".

ومع بدء المحادثات اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع فائز السراج رئيس الوزراء بالحكومة الليبية الجديدة التي يفترض أن تحل محل حكومتين متنافستين - إحداهما في طرابلس والأخرى في مدينة طبرق بالشرق- تتقاتلان منذ أكثر من عام.

وحصلت الحكومة على دعم فصائل في غرب ليبيا لكن البرلمان المتمركز في طبرق لم يقبلها بعد. وكل طرف مدعوم بفصائل مسلحة تتقاتل على السلطة والثروة النفطية في الدولة العضو في منظمة أوبك.

وينظر الغرب لحكومة الوفاق باعتبارها أفضل فرصة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية- الذي سيطر على جيوب من الأراضي في البلاد- ولوقف تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وقال مسؤول أمريكي بارز للصحفيين قبيل المحادثات التي تستضيفها الولايات المتحدة وإيطاليا "أعتقد أنّهم سيطلبون مساعدات عسكرية." وأضاف "نريد أن نرى جهدًا وطنيًا منسقًا ضد داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) ونريدها (الحكومة) أن تؤمن حدودها البرية والبحرية."

وقال المسؤول الأمريكي إنه يأمل أن يظهر اجتماع الإثنين "أن المجتمع الدولي يصطف بشكل واضح وراء حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الجهة التي تحصل على المساعدات الأمنية في ليبيا." وتابع قوله "نتوقع أن يقدم الليبيون التزامات بشأن خطواتهم التالية بشأن الأمن وأن تتعهد الدول المشاركة بدورها بتقديم المساعدة."

وكان الرئيس الأمريكي بارك أوباما قد استبعد إرسال قوات مقاتلة لكن صحيفة واشنطن بوست ذكرت الأسبوع الماضي أن أفرادا من قوات العمليات الخاصة يتمركزون في موقعين في شرق وغرب ليبيا منذ أواخر 2015 لتنظيم صفوف شركاء محليين قبل هجوم محتمل على تنظيم الدولة الإسلامية.

ونفى متحدث باسم غرفة العمليات العسكرية المدعومة من حكومة الوفاق في مدينة مصراتة في غرب ليبيا وجود أي قوات أمريكية عندما طلبت منه رويترز التعليق. وشنت الولايات المتحدة بالفعل غارات جوية على تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا. ويعمل مستشارون فرنسيون وبريطانيون على الأرض كذلك وفقا لما ذكرته مصادر في ليبيا ومن الدولتين. واستبعدت كل من باريس ولندن أي تدخل عسكري مباشر.