مسقط - الرؤية

نظمت الهيئة العامة لسوق المال صباح أمس ورشة عمل حول تجربة الصكوك في السلطنة تستهدف موظفي الهيئة وسوق مسقط للأوراق المالية، وهدفت الورشة إلى تعريف الموظفين بلائحة الصكوك وما تتضمنه من بنود تنظيمية بالقطاع مع استعراض تجارب عن الإصدارات الأخيرة للصكوك في السلطنة.

قدم أعمال الورشة خبير التمويل الإٍسلامي كمال ريزادي، حيث تحدث في البداية عن الصكوك كأداة تمويلية، موضحاً بأن الصكوك هي شهادات متساوية القيمة تعطي حامليها حقّ ملكيّة شائعة في أعيان أو أصول، مع كلّ الحقوق والالتزامات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحقّ في السيولة النقدية أو الإيراد الناتج من هذه الأصول لمدّة زمنيّة محدّدة، بحيث إنّ المخاطر والإيرادات المرتبطة بالتدفق النقدي تصبح مرتبطة بشكل مباشر بحملة الصكوك.

وأوضح خبير التمويل الإسلامي بأن اللائحة الخاصة بالصكوك تتكون من تسعة فصول من أبرزها الفصل الخاص بإصدار الصكوك والذي يوضح المتطلبات واشتراطات الإصدار وما تتضمنه نشرة الإصدار من تفاصيل، وفصل لتنظيم مهام وكيل ملاك الصكوك، وهو وكيل من الشركات المرخصة العاملة في مجال الأوراق المالية تعينه الجهة المستفيدة، كما ينظم الفصل الرابع الجمعية العامة لملاك الصكوك، وفصل خاص لتنظيم آلية الرقابة الشرعية للصكوك وإصدار الصكوك في اكتتاب خاص وقواعد الشروط والإفصاح والعهدة المالية والتصالح والرسوم.

وأَضاف أن تنظيم إجراءات إصدار الصكوك مع وجود الضوابط التنظيمية ستساهم في تطور سوق الصكوك بالسلطنة، فهي تندرج ضمن الخيارات التمويلية المتاحة للقطاع لتمويل المشاريع وقيام مبادرات استثمارية واعدة في الاقتصاد الوطني لا سيما المشاريع الكبيرة منها. كما تمّ خلال الورشة الحديث عن التجارب السابقة لإصدار الصكوك في السوق المحلية والإجراءات الفنية والإدارية التي تمّ اتخاذها، مع الوقوف على التحديات والدروس المستفادة.

الجدير بالذكر أنّ سوق الصكوك العالمي يشهد توسعا في عدد الإصدارات وحجم النمو خلال الألفية الجديدة حيث بلغ حجمها مع نهاية عام 2014م حوالي 116 مليار دولار أمريكي وهو نمو ملف تجاوزت نسبته 127% مقارنة بالعام 2010م والذي وصل إلى 51 مليون دولار، وتشير هذه الأرقام إلى حجم النجاح الذي استطاعت أن تحققه سوق الصكوك خلال سنوات ميلادها القصيرة، ولم تقتصر الاستفادة من هذه الأداة التمويلية على القطاع الخاص وبخاصة الشركات الكبيرة والمساهمة العامة، بل امتدت إلى القطاع العام سواء الحكومات أو المؤسسات الحكومية التابعة لها في تمويل مشاريعها ودعم موازناتها.