مسقط - الرُّؤية
أكَّدتْ المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار، أنَّ هناك 30 ألفًا و122 معاملة تلقتها المديرية خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية نوفمبر 2015م، تمثَّلتْ في قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس، وتنوَّعتْ المعاملات ما بين: إنهاء إجراءات خاصة بالسجلات التجارية والصناعية، والفحوصات اللازمة للمواد الغذائية والمعادن الثمينة، وزيارات تفتيشية وتفقدية للمحلات التجارية والمصانع، ومعاملات مختلفة تخص القطاعات ذات الصلة.
وقال أكرم بن حسن المرزع مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار: إنَّ عدد السجلات التجارية المسجلة بمحافظة ظفار خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية نوفمبر 2015م بلغ 45494 سجلًا تجاريًّا؛ وذلك في إطار ما تقوم به المديرية من خدمات للمراجعين والمستثمرين في سبيل تحقيق السرعة المطلوبة وتبسيط الإجراءات.
وأضاف المرزع بأنَّ دائرة التجارة تعاملت مع 22133 معاملة من خلال ما تقوم به من أعمال لتنشيط الحركة التجارية ومتابعة الأعمال المتعلقة بالقطاع وفي قسم أمانة السجل التجاري والمحطة الواحدة بلغ عدد المعاملات لطلبات السجلات بجميع فئاتها 15880 معاملة، وفي قسم الشؤون التجارية بلغ عدد شهادات المنشأ الزراعية والصناعية المستخرجة عن طريق القسم والتصاريح التجارية (للعروض الترويجية والمعارض) والزيارات الميدانية المتعلقة بمراقبة الاسواق 5178 معاملة.
وأشار إلى أنَّه تمَّ إنجاز 113 معاملة في قسم الملكية الفكرية، وفي قسم الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية بلغ عدد المعاملات المنجزة 62 معاملة؛ حيث تركزت معظم هذه المعاملات في أنشطة التسجيل التجاري والمعاملات المتعلقة به من خلال استقبال المستثمرين ورواد الأعمال بقاعة المحطة الواحدة.
وأوْضَح مديرُ عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار.. قائلا: بلغ عدد المنشآت المسجلة لدى أمانة السجل الصناعي بالمحافظة خلال العام الماضي 239 منشأة صناعية برأس مال استثماري يبلغ 107 ملايين ريال عماني؛ حيث يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 8059 عاملا. مؤكدا أنَّ الحكومة أوْلَت اهتماماً كبيراً لتنمية القطاع الصناعي من خلال وضع خطط وإستراتيجيات على المدى البعيد للمساهمة بصورة فعَّالة في زيادة الدخل الوطني لتصل نسبة المساهمة إلى 15 بالمائة من إجمالي الدخل القومي بحلول العام 2020م. مشيرًا إلى أنَّ القطاع الصناعي يُعدُّ ركيزة مهمة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسعى الدولة لتنميته واعتباره السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة عالية للموارد الطبيعية من خلال استغلال المواد الخام المحلية.
وقال أكرم المرزع: في إطار ما تقوم به دائرة الصناعة من متابعة المنشآت الصناعية وتسجيلها فقد قامت بالتعامل مع 207 معاملات تمثَّلتْ في: إصدار 65 ترخيصا صناعيا، وإصدار 12 سجلا صناعيا مُتضمِّن الزيارة الميدانية، والقيام بـ57 زيارة ميدانية، و73 زيارة مع تحديث للبيانات.
وبيَّن مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار، أنَّه في إطار ما تقوم به دائرة المواصفات والمقاييس من خلال أقسامها ومختبراتها المختلفة من خدمات الفحوصات اللازمة على المواد الغذائية والمعادن الثمينة وضبط الجودة ومتابعة مطابقة السلع للمواصفات القياسية والتفتيش على الموازين ومراقبتها للأسواق، قامت الدائرة بالتعامل مع 5535 معاملة في العام 2015م.. مشيرا إلى أنَّه تمَّ من خلال قسم المختبرات إجراء ما يقارب الـ1795 فحصًا لـ546 عينة واردة للقسم الذي يضم كلًّا من: مختبر الكيمياء ومختبر الأحياء الدقيقة ومختبر الفيزياء، وفي قسم المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة تمَّ تسجيل وتجديد 38 شهادة لما يقارب الـ5ر951225 جرامات من الذهب و23 جرامًا من الفضة. وفي قسم المواصفات وضبط الجودة تم إصدار 2982 شهادة صلاحية، وشهادات صحية. كما تمَّ إجراء ما يقارب الـ716 معاملة اعتماد ومصادقة بيانات ومعاينة مقطورات وإفراج عن شحنات وسحب عينات من الأسواق والمصانع، كما تم القيام بـ4 زيارات للمصانع للتحقق من بعض الشكاوى الواردة.
من جانبه، أوْضَح سامي بن عبدالعزيز الشنفري مدير إدارة التجارة والصناعة بالمزيونة، أنَّ عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال العام الماضي بلغت 767 معاملة؛ تمثلت في: تسجيل وإصدار السجلات التجارية والرخص التجارية وشهادات المنشأ ومتابعة الأسواق وإجراء الخدمات اللازمة ذات الصلة. مؤكدا أنَّه يتمُّ إنجاز المعاملات المختلفة...وغيرها بشكل سريع ومبسط بالتنسيق مع المديرية العامة للتجارة بمحافظة ظفار.
من جهته، أكَّد مدير إدارة التجارة والصناعة بولاية ثمريت أنَّ عدد المعاملات لطلبات السجلات بجميع فئاتها خلال العام الماضي 2015م بلغت 1480 معاملة تجارية وصناعية. مشيرا إلى أنَّ الدائرة تقوم بزيارات تفتيشية على عدد من الأسواق والمحال التجارية التابعة للولاية ونيابة مقشن والنيابات الأخرى.
